منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - لاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس الموافق8/1/1429هــ

ألباحث · 17-01-2008, 10:36 AM

"جلوبل": تغيير قوانين العمل وتقديم فرص متساوية للوصول للأسواق المالية
تأخر تطبيق القوانين والمواصفات يعيق الاستفادة من السوق الخليجية

الرياض: الوطن

أكدت شركة للاستشارات الاستثمارية، أن السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مطلع العام الجاري تواجه تحديات، تتمثل في تأخر التطبيق الفعلي للقوانين المتعلقة، وغياب المواصفات التفصيلية وإطارات العمل التنظيمية الموحّدة في الكثير من الحالات، وعدم تطبيق الاتحاد الجمركي كشرط مسبق أساسي بشكل كامل.
وقال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير له أمس إن الدول الخليجية مطالبة بتغيير قوانين توطين العمالة، وتطبيق قوانين العمل على كافة المقيمين في دول المجلس على حد سواء، والأمر ذاته ينطبق على نظام الكفيل، فضلا عن ضرورة تقديم فرص وصول متساوية لكافة المواطنين لأسواق الأوراق المالية، وتعزيز دور الأمانة العامة لمجلس التعاون كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الدولية، لمعالجة مثل هذه الأمور.
وتوقعت "جلوبل" أن تؤدي السوق المشتركة إلى زيادة القدرة الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المتوفرة، وتحسين الموقف التفاوضي لدول المجلس في المنتديات الاقتصادية العالمية، وزيادة نسبة الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء التي تشكل 10% من مجموع المبادلات
التجارية الأجنبي، وارتفاع هذه النسبة مع إطلاق السوق المشتركة إلى 25% قبل نهاية عام 2010.
وأضافت أن قيام السوق التي تربط ست دول تتمتع بمجموع اقتصادي يزيد عن 700 مليار دولار، يقدم فرصا متساوية لجميع مواطني دول المجلس بالعمل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء وشراء العقارات وبيعها، وحرية التنقّل من بلد إلى آخر والحصول على المنافع العلمية والصحية.
وأشارت "جلوبل" إلى أن إقامة مجموعة من القوانين والقواعد لأسواق العمالة فيما بين الدول الأعضاء ستساعد المواطنين للتنقل بحرية من دولة إلى أخرى بحثا عن فرص عمل أفضل وبالتالي تساعد على زيادة القدرة الإنتاجية، وينطبق المفهوم نفسه على التنقّل الرأسمالي الحر الذي يسعى إلى خلق فرص استثمارية أفضل وزيادة نسب العوائد، كما تسمح بتملّك العقارات في كل الدول الخليجية.
ورجحت "جلوبل" أن يكون القطاع العقاري والاستثماري والمصرفي واللوجستي، الأكثر استفادة من السوق، لأن 33 ألف مواطن فقط من دول المجلس من أصل 35 مليون مواطن يملكون عقارات في دول أعضاء أخرى كما في 2006، كما يتوقع أن تشهد أسواق الأوراق المالية الخليجية تقدّماً مهماً جراء هذه الخطوة بالإضافة إلي انتفاع المصارف من جراء افتتاح أفرع جديدة وبالتالي ستتمكن من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر مع التحسّن المتوقع في التجارة البينية.

17-01-2008, 10:36 AM	#43
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	"جلوبل": تغيير قوانين العمل وتقديم فرص متساوية للوصول للأسواق المالية تأخر تطبيق القوانين والمواصفات يعيق الاستفادة من السوق الخليجية الرياض: الوطن أكدت شركة للاستشارات الاستثمارية، أن السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مطلع العام الجاري تواجه تحديات، تتمثل في تأخر التطبيق الفعلي للقوانين المتعلقة، وغياب المواصفات التفصيلية وإطارات العمل التنظيمية الموحّدة في الكثير من الحالات، وعدم تطبيق الاتحاد الجمركي كشرط مسبق أساسي بشكل كامل. وقال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير له أمس إن الدول الخليجية مطالبة بتغيير قوانين توطين العمالة، وتطبيق قوانين العمل على كافة المقيمين في دول المجلس على حد سواء، والأمر ذاته ينطبق على نظام الكفيل، فضلا عن ضرورة تقديم فرص وصول متساوية لكافة المواطنين لأسواق الأوراق المالية، وتعزيز دور الأمانة العامة لمجلس التعاون كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الدولية، لمعالجة مثل هذه الأمور. وتوقعت "جلوبل" أن تؤدي السوق المشتركة إلى زيادة القدرة الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المتوفرة، وتحسين الموقف التفاوضي لدول المجلس في المنتديات الاقتصادية العالمية، وزيادة نسبة الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء التي تشكل 10% من مجموع المبادلات التجارية الأجنبي، وارتفاع هذه النسبة مع إطلاق السوق المشتركة إلى 25% قبل نهاية عام 2010. وأضافت أن قيام السوق التي تربط ست دول تتمتع بمجموع اقتصادي يزيد عن 700 مليار دولار، يقدم فرصا متساوية لجميع مواطني دول المجلس بالعمل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء وشراء العقارات وبيعها، وحرية التنقّل من بلد إلى آخر والحصول على المنافع العلمية والصحية. وأشارت "جلوبل" إلى أن إقامة مجموعة من القوانين والقواعد لأسواق العمالة فيما بين الدول الأعضاء ستساعد المواطنين للتنقل بحرية من دولة إلى أخرى بحثا عن فرص عمل أفضل وبالتالي تساعد على زيادة القدرة الإنتاجية، وينطبق المفهوم نفسه على التنقّل الرأسمالي الحر الذي يسعى إلى خلق فرص استثمارية أفضل وزيادة نسب العوائد، كما تسمح بتملّك العقارات في كل الدول الخليجية. ورجحت "جلوبل" أن يكون القطاع العقاري والاستثماري والمصرفي واللوجستي، الأكثر استفادة من السوق، لأن 33 ألف مواطن فقط من دول المجلس من أصل 35 مليون مواطن يملكون عقارات في دول أعضاء أخرى كما في 2006، كما يتوقع أن تشهد أسواق الأوراق المالية الخليجية تقدّماً مهماً جراء هذه الخطوة بالإضافة إلي انتفاع المصارف من جراء افتتاح أفرع جديدة وبالتالي ستتمكن من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر مع التحسّن المتوقع في التجارة البينية.