تحليل سوق الأسهم في أسبوع
إعلانات الشركات الربعية جاءت دون التوقعات في المستوى والمضمون المعلوماتي
تحليل د. عبدالله الحربي
متداولون في سوق الأسهم السعودية
تمثل النتائج المالية الربعية لشركات السوق وبخاصة نتائج الربع الأول في نظركبارالمتعاملين بالسوق ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية أهمية خاصية كونها تمثل مرحلة مفصلية لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق وإعادة ترتيب المحافظ والمراكزالاستثمارية. كما أنها تعتبرفرصة جيدة لاستقراء أداء شركات السوق خلال المرحلة المستقبلية. حيث يلجأ كبارالمضاربين ومديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية إلى تعزيز أو تغيير مراكزهم الاستثمارية وفقا لطبيعة النتائج المالية الربعية لمجمل شركات السوق، واستيعاب جميع المحفزات الأساسية والاقتصادية والمالية المتعلقة بتلك النتائج، وبالتالي تبني الاستراتيجية المثلى للتعاطي مع السوق.
إلا أنني أستطيع القول إنه من خلال قراءتي السريعة لبيانات النتائج المالية لشركات السوق التي تم الإعلان عنها حتى إعداد هذا التحليل أن البيانات المعلنة قد حملت في طياتها انطباعات وجوانب إيجابية وآخرى سلبية!!
فالجوانب الإيجابية تتمثل في أن مجمل النتائج المالية المعلنة حتى إعداد هذا التحليل قد جاءت جيدة وفوق المتوسط من ناحية الأداء المالي للشركات مقارنة مع أدائها لنفس الفترة من العام الماضي .
في حين أن الجوانب السلبية المتعلق بالنتائج المالية المعلنة تتمثل في أمور عدة منها: أن البيانات المعلنة لشركات السوق قد جاءت دون المستوى في المضمون الإعلاني والمحتوى المعلوماتي إلى الدرجة التي لايمكن الاعتماد عليها أو الاعتداد بها لبناء قرار استثماري رشيد. حيث يمكن للقارئ الحصيف أن يلاحظ أن معظم بيانات النتائج المالية الربعية المعلنة لشركات السوق قد جاءت مختزلة ومختصرة ولاتتوافر فيها أقل درجات الشفافية ومستويات الإفصاح المعتبرة والمعتمدة عالميا في أسواق المال. كما أن تلك البيانات المعلنة قد اقتصرت على المعلومات التأريخية الصرفة ولم تحتو على أية تنبؤات أو معلومات ذات صبغة مستقبلية. في حين أن البعض الآخر من إعلانات الشركات الربعية قد حمل في طياته مختلف أنواع التلاعب والتظليل بالألفاظ وتسمية المصطلحات المحاسبية والمالية بغيرأسمائها. فمثلا يلاحظ أن بعض الشركات قد استخدمت معدل التغير عند المقارنة لأداء الشركة بدلا من كلمة نسبة الانخفاض في الأرباح، في حين أن البعض الآخرمن الشركات قد حاولت إعادة تبويب وتصنيف محافظها الاستثمارية وذلك بهدف تغطية تردي أدائها المالي.
حيث يلاحظ ومع كل أسف أن هناك شركات معينة ومن قطاعات مختلفة قد دأبت على تبني أسلوب التضليل والتدليس كخيار استراتيجي لا يمكن التنازل عنه بدلا من أسلوب الوضوح والشفافية مع مساهميها في الإفصاح والإعلان عن النتائج المالية، وذلك لأنه يبدو أن القائمين على إدارات تلك الشركات يفتقدون وسائل الإبداع والتطوير التي تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الأرباح ونموها، وبالتالي أدركوا أن عملية شراء الوقت هي أفضل السبل والطرق لضمان استمراريتهم في إدارة تلك الشركات. ولذا فإنه لاغرابة أن نلحظ أن بعض الشركات المساهمة والمدرجة بالسوق المالية قد تفننت في هندسة وممارسة مختلف أنواع التضليل عند الإعلان عن نتائجها المالية بأسلوب أشبه مايكون بالإعلان المدفوع الذي يبدو ظاهريا إيجابيا ولكن مضمونه لايعكس الأداء الحقيقي لتلك الشركات. وهذا في نظري يعتبر أمرا غيرمقبول على الإطلاق لأن مثل تلك الإفصاحات حتما لاتتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها دوليا، حيث أنه من المتعارف عليه محاسبيا أنه عند إظهارالنتائج المالية للشركات يجب إظهارالنتائج المالية بطريقة عادلة ونزيهة تمكّن المتعامل والمتابع لأوضاع الشركة مقارنة أرباح الربع الحالي بالربع السابق له أو بما يماثله من السنة السابقة. ولذا فإنني أرى أن إعلان بعض الشركات بالصيغة التي ذكرتها أعلاه يعتبرتدليسا على بعض المتعاملين وبخاصة غير المتخصصين الذين لايستطيعون قراءة مابين السطور. مما يجعلنا نتساءل عن مدى جدية والتزام بعض شركات المساهمة بأنظمة السوق المالية الخاصة بإعلانات الشركات ومبادئ ومعاييرالإفصاح والشفافية. كما أن هذا الأمر يثير في الواقع أكثر من تساؤل حول مدى وجود دور رقابي راغب وقادر على وقف وضبط تلك الممارسات الخاطئة من قبل بعض الشركات.
إذ إن العبرة وكما أوضحنا في مقالات ومناسبات سابقة ليست بعدد اللوائح والأنظمة والقوانين التي يتم إصدارها من قبل الجهات التشريعية والتنظيمية، بل بمدى جديّة الجهات الرقابية متمثلة في هيئة السوق المالية في تفعيل وتطبيق تلك اللوائح والتشريعات والأنظمة على أرض الواقع، وذلك من خلال إجبار الشركات المساهمة على الالتزام بها.
ولذا فإنه يجب التنبيه إلى أنه إذ لم تبادر هيئة السوق المالية على تفعيل دورها الرقابي وإجبار الشركات على الالتزام بالإفصاحات المالية ذات المحتوى المعلوماتي، فإننا حتما سنصل إلى اليوم الذي ينظر فيه إلى إعلانات الشركات عن نتائجها المالية كوصفة الطبيب التي لايستطيع قراءتها إلا الصيدلي المعتاد على أسلوب الطبيب ويعرف مقصده!!
حالة الترقب لإعلانات النتائج المالية وانتهاء اكتتاب مصرف الإنماء تلقي بظلالها على تعاملات السوق
أما فيمايتعلق بأداء السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي، فإنه يمكن القول إن حالة الترقب والانتظار لاكتمال الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام، وكذلك انتهاء اكتتاب مصرف الإنماء وانعكاسات كل ذلك على المتعاملين لاتزال هي الصفة المسيطرة على أداء السوق. إذ بالرغم اكتمال الأفصاح عن النتائج المالية لمجمل شركات السوق لهذا العام، إلا أنه لم يتم بعد الإعلان عن نتائج الشركات القيادية والأكثر تأثيرا في تحديد قيم المؤشر وبخاصة شركة سابك.
هذا وقد أغلق المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع وتحديدا يوم الإربعاء الماضي عند مستوى 9,630.37 نقطة. وبذلك يكون المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا بلغت قيمته 128.65 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.35 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 9,501.72 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,630.37 نقطة. كما أنه يجدر القول إنه بإغلاق مؤشرالسوق عند هذا المستوى تكون السوق قد قلصت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ماقيمته 1,211.87 نقطة، أي أن السوق تتداول بانخفاض نسبته 11.18 بالمائة عن المستوى الذي كانت عليه في بداية هذا العام. حيث كان المؤشرالعام للسوق قد أغلق في اليوم الأول من بداية العام عند مستوى 10,842.24 نقطة، بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,630.37 نقطة. كذلك يجدرالتنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى تكون سوق الأسهم السعودية قد قلصت كذلك من خسائرها التاريخية المتراكمة إلى مانسبته 53.32 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه مؤشر السوق في نهاية شهر فبراير من عام 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء سلبي لمجمل شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى ال 115 شركة المدرجة بالسوق والمتداولة أسهمها على مدارالأسبوع، فقد كان أداؤها في المجمل سلبيا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 49 شركة، في حين انخفضت أسهم 56 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّر على أسعار أسهم 10 شركات.