بنوك المنطقة قوية بملائتها المالية رغم محاذر إنزلاق الاقتصاد العالميخبراء لـ"العربية.نت": المصارف الخليجية في مأمن من تداعيات أزمة الديون الأوروبية
الأربعاء 23 شوال 1432هـ - 21 سبتمبر 2011م
دبي - غالب درويش
استبعد خبراء اقتصاديون تأثر البنوك الخليجية بتداعيات الأزمة اليونانية نظرا لمحدودية انكشافها على القطاع المصرفي في منطقة اليورو. وأكدوا قدرة بنوك المنطقة على مواجهة تأثيرات الأزمة، خصوصا أن مصارف الخليج مرت بتجربة مريرة خلال الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، واستطاعت استخلاص دروسا في مواجهة مخاطر الأزمات.
وطالب الخبراء بأخذ التحذيرات التي أطلقها البنك وصندوق النقد الدوليين باهتمام، حيث باتت هذه التحذيرات بمثابة جرس الإنذار لمسار الاقتصاد العالمي. وشدد الخبراء، في حديثهم لـ"العربية.نت"، على أن البنوك الخليجية استطاعت تعزيز مخصصاتها لمواجهة الأزمات والمخاطر في وقت باتت تعمل بسياسة متحفظة اتجاه القروض.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من خطورة إتجاه الاقتصاد العالمي إلى مرحلة "خطيرة جديدة"، ونبه إلى أن منطقة اليورو والولايات المتحدة معرضتان لخطر أكبر من التحول مرة أخرى إلى الركود. وفي تحذير صارخ لصانعي السياسات على جانبي المحيط الأطلسي، ذكر مسؤولو الصندوق أن "الاقتصادات الكبرى يمكن أن تغرق مرة أخرى في حال الركود وأزمة الديون في منطقة اليورو، وقد يفقد السياسيون السيطرة على اتجاهات الأسواق بعد أن تتعمق الأزمة بضربة قاضية".
سلامة القطاع المصرفي الخليجي خبراء وأكد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الخبير سعيد الشيخ سلامة القطاع المصرفي الخليجي من تداعيات الأزمة الأوروبية، قائلا "إن انكشاف بنوك المنطقة على منطقة اليورو محدود وليس كبيرا"، إلا أنه لم يستبعد تأثيرا سلبيا ومباشرا للشركات الاستثمارية العاملة في أوروبا، نظرا لحالة قيمة الأصول وتذبذب اليورو في أسواق العملات.
وذكر أن "البنوك الخليجية استفادت من أزمتي عام 2008 و2009 في ترتيب أمورها المالية بعد التداعيات الخطيرة التي مرت بها، واستطاعت تغطية نشاطها بقوة مالية وسياسة حذرة"، وقال "نعم هناك بعض البنوك الأوروبية المرتبطة بالمنطقة مثل "يو بي أس"، إلا أن تأثيره السلبي يبقى محدودا".
وتوقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري أن يتأثر الخليج بأي ركود اقتصادي مقبل على منطقة اليورو، فظهور بوادر تباطؤ اقتصادي شديد من شأنه أن يقلص استهلاك الطلب على الطاقة. وأشار إلى أن التأثير عندما يدخل الاقتصاد الأوروبي في ركود مما سيشكل تباطؤا اقتصاديا قد يحد من استيراد النفط، كما أن تراجع الاقتصاد الأوروبي والأمريكي سيتأثر من خلاله الاقتصاد الصيني، حيث تعتمد أوروبا وأمريكا على الاستيراد من الصين التي تعتمد على نفط المنطقة.
وبخصوص توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي، قال الشيخ إن خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا، وظهور بيانات تؤكد تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتفاقم أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي قد عمقت من حالة عدم اليقين، لذلك نحن مقبلون إلى حد كبير على مرحلة تباطؤ عالمي قد تنعكس على الأسواق المالية.
لا انكشافات لبنوك الخليج على أوروبا إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد ياسين، في حديث لـ"العربية.نت"، أنه "من الصعب في ظل التوترات الاقتصادية القائمة حصر الانكشافات على أوروبا في الوقت الراهن"، مضيفا أن البنوك الخليجية ما زالت بعيدة عن هذه الانكشافات بحكم قدرة مدراء المحافظ فيها على تحسس المخاطر الاقتصادية المستمرة في الأسواق العالمية.
وقال إن التأثير المباشر للأزمة قد يصيب قطاع استثمارات الصناديق السيادية والشركات الخليجية المستثمرة في الأسواق الاوروبية نظرا لتقلب الأسواق وتذبذب اليورو.
وذكر ياسين أن "مخصصات البنوك الخليجية باتت قادرة على تجنب أي انكشاف سلبي بعد تجربة الأزمة المالية منذ عام 2008". وقال إنه "بحكم ارتباط دول الخليج باليورو فقد ينعكس هذا التأثير عليها من خلال التباطؤ الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط فيما إذا دخلت أوروبا في نفق الركود".
ورأى أن ضعف اليورو وفقدانه توازنه قد يحرك مخاطر تقلب العملات، ومخاطر الاستثمار في السندات، مؤكدا أن "في كل الأحوال تبقى البنوك الخليجية قوية في ملائتها المالية وهي محرك رئيسي في حركة النمو الاقتصادي لمنطقة الخليج".