مشاركة: الفتوى الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله السلام عليم ورحمة الله وبركاته
في بداية الأمر أتقدم بشكري الخالص إلى إدارة المنتدى الكريم التي اتاحت لي الفرصة في مشاركة أخوان لي بالرأي والمشورة والتعلم.
إن البحث عن الفتوى الشرعية في هذا المجال أصبح وشيكا على الحل الجذري حيث أني زرت الشيخ عبدا لله المطلق حفظه الله وأكد لي أن المجمع الفقهي في مكة المكرمة سوف يجتمع إنشاء الله الاجتماع القادم خاص بتجارة العملة وإنشاء الله سوف تصدر فتوى قاطعة بخصوص هذا الموضوع ، ولكن الشيخ أخبرني بأن أتريث لأن في نفسه شي من القرض الذي يجر نفعا ، لكنه منتظر ولا يفتي فيه.
هناك عدد من الفتاوى منها
بالنسبة لهذا الموضوع..فقد بحثنا فيه وتم طرحه على الشيخ بن جبرين حفظه الله...وهناك طرق حلال ولله الحمد..وهناك طرق حرام..
هناك حالتان اللتي قد تكون في ضمنها الشبهة المحرمة...
أولا..الربا..ثانيا..القرض اللذي يجر نفعا
أولا.. بالنسبة للربا...
فكون سوق العملات سوق مفتوح لمدة 24 ساعة , فمعظم الوسطاء الأجنبيين يضعون فائدة ربوية على الصفقات اللتي يتم تبييتها لليوم الثاني..كي يجعلون المستثمر يضطرون المضارب أن يتاجر كل يوم بعقد كي يستفيدون من فارق البيع والشراء اللذي يأخذونه في كل صفقه يعملها المضارب..
لكن ولله الحمد..مع كثرة الطلبات من المستثمرين المسلمين..كان لزاما على الوسطاء أن يلبوا حاجة هؤلاء الزبائن الجدد..فقاموا بإزالة الفائدة الربوية مقابل عمولة بسيطة لكل عقد يتم اتخاذه...ففي هذه الحالة.. لا أرى هناك أي حرمه..وكثير من الوسطاء يعمل بهذه الطريقة الآن..ويسمونه الحساب الإسلامي..
ثانيا..بالنسبة لمسألة القرض اللذي يجر نفعا...
فنحن نعلم..إن معظم المتاجرين بالعملات من الأفراد يتعاملون بطريقة المارجن..أي الهامش..بحيث يستطيع الشخص اللذي يملك في محفظته 1000$ أن يفتح صفقة ب 100.000$ فيعطية البنك هذا المبلغ ويمسك ال 1000 كتأمين في حالة الخسارة..على أن يتم إقفال الصفقة ريثما تصل الخسارة إلى حد التأمين المحجوز...
وطبعا إذا علمنا أن الوسيط يستفيد فارق العرض والطلب , فهناك من يقول أن الوسيط أقرضك المبلغ كي يجر له نفع فارق العرض والطلب...
لكن النقطة هي أن اللذي يقرضك ليس الوسيط..بل البنك..
فهناك بنوك معينه تتصل بشكل مباشر مع البورصة...
جزء منها يستطيع العامة الدخول عن طريقهم..بشكل مباشر..
والجزء الأخر يمر عبر شركة وسيطة..أي.. تأتي الشركة الوسيطة وتتفق مع البنك المتصل بالبورصة..على أن يكون وسيطا بينه وبين المستثمرين..
ففي هذه الحالة..وهي اللتي أنا مندمج فيها..يقوم البنك بتمويلي القرض..ولكن الفائدة لا يستلمها البنك..بل تستلمها الشركة الوسيطة (وهي فرق البيع والشراء(
ففي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من القرض اللذي جر نفعا والله اعلم..
لكن للمعلومية..فهناك بنوك متصلة مباشرة مع البنك..وليس بينها وبين المستثمرين شركة وسيطة..فيقوم المستثمر بأخذ القرض منهم ويستفيدون طبعا من فرق البيع والشراء.. ففي هذه الحالة قد يكون هناك نوع من شبهة القرض اللذي جر نفعا..
أيضا هناك فتاوى أخرى إنشاء الله سوف نوافيكم بها لاحقا
تقبلوا أخوكم / شرف الثبيتي
|