بوادر صفقات استحواذ في قطاع المال الخليجي تأهبا للمنافسة الأجنبية
"الاقتصادية" من دبي - - 29/08/1429هـ
شهد القطاع المالي الخليجي خلال الأسبوع الماضي صفقتي استحواذ بين بنوك خليجية، ما اعتبره مراقبون مؤشرا على أن بنوك المنطقة بصدد الاندماج من أجل المنافسة في خضم طفرة اقتصادية خليجية.
وصعدت أرباح البنوك الخليجية خلال العام الماضي والعام الجاري بفضل طلب متزايد على الائتمان من الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص لتمويل مشاريع للبنية التحتية والعقارات والصناعة بمليارات الدولارات وهي تمويلات ومشاريع حدثت بفعل ارتفاع أسعار النفط أكثر من خمسة أمثالها منذ عام 2002. وفي مواجهة منافسة متزايدة من لاعبين عالميين، تتجه البنوك في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم إلى الاندماج لمساعدتها على المنافسة بشكل أفضل وتنويع إيراداتها.
وتبرز الصفقات جليا في هذه المرحلة في أوساط البنوك الصغيرة والمتوسطة، لكن المراقبين لا يستعدون حدوث صفقات مماثلة بين بنوك كبرى في المنطقة خلال الفترة المقبلة، ويعتقد مراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب بالفعل حدوث اندماجات عملاقة في قطاع البنوك الخليجي الذي بات يشهد منافسة كبيرة من البنوك الأجنبية مع فتح حكومات دول المجلس هذا القطاع أمام الاستثمار الأجنبي.
وتمثلت الصفقة الأولى التي حدثت الأسبوع الماضي في دول مجلس التعاون الخليجي، في تملك بنك قطر الوطني حصة 24 في المائة من البنك التجاري الدولي في دبي مقابل 302 مليون دولار.
وقال أندرو داف رئيس العمليات المصرفية الدولية لدى بنك قطر الوطني أكبر البنوك في قطر إن الهدف من وراء هذه الحصة الاستراتيجية وتوسيع شبكة البنك خارج قطر. واشترى قطر الوطني 297.69 مليون سهم أي حصة قدرها 23.77 في المائة من البنك التجاري الدولي بسعر 3.7 درهم للسهم. وقال الفريد فايق مدير مكتب المؤسسات الخليجية في المجموعة
المالية – هيرميس "في بلد مثل الإمارات يشهد ازدهارا على هذا النحو يريد الجميع المشاركة فيما يحدث في البلد، بعض البنوك الكبيرة تريد المجئ إلى هنا لكنها لا تستطيع الحصول على تراخيص، من الأفضل شراء بنك صغير". ويشغل البنك التجاري 12 فرعا في الإمارات خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وثاني أضخم اقتصاد عربي.
وأوضح رمزي ماري المدير المالي لبنك قطر الوطني أن البنك ليست لديه خطط فورية لزيادة الحصة، وقفزت أرباح البنك 71 في المائة في الربع الثاني من العام. وقال "هذا هو موقفنا الآن .. سيمنحنا هذا موقعا مهما جدا في الإمارات". وتعمل البنوك في منطقة الخليج على التوسع في الخارج مع اشتداد المنافسة في أسواقها المحلية وتعد البنوك الصغيرة في الإمارات أهدافا مطلوبة.
وفي العام الماضي اشترى البنك التجاري القطري نحو 35 في المائة من البنك العربي المتحد ومقره الشارقة. وكان علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني قال في كانون الثاني (يناير) الماضي إن البنك يهدف إلى زيادة الأرباح من العمليات الخارجية إلى نحو 30 في المائة خلال خمس سنوات مع التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعتزم البنك بدء نشاطه في سورية، السودان، وموريتانيا هذا العام. ويملك البنك أكثر من 30 في المائة من بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني. وفي آذار (مارس) الماضي استحوذ البنك على حصة الحكومة في البنك التونسي القطري. وتملك هيئة الاستثمار القطرية نحو 50 في المائة من بنك قطر الوطني.
وبالنسبة للصفقة الثانية، فقد أعلن بنك أم القيوين الوطني عن إصداره سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" بقيمة 2.3 مليار درهم وسيكون لشركة جلوبل" الحق في تحويل هذه السندات إلى 330 مليون سهم جديد لتستحوذ بذلك على 20 في المائة من رأسمال البنك بعد زيادته بنسبة 25 في المائة.
وسيتم التوقيع على الاتفاق النهائي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة في الإمارات بموجب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وتأسس بنك أم القيوين الوطني عام 1982، وشهد منذ تأسيسه نموا ملحوظا في حجم الموجودات وزيادة ثابتة في معدلات الأرباح ويمتلك 16 فرعاً و30 جهاز سحب آلي تخدم أكثر من 100 ألف عميل، كما يقوم البنك حاليا بتنفيذ خطة عمل طموحة لتعزيز وجوده على مستوى الدولة ككـل. وتعد حكومة أم القيوين أكبر مساهم في البنك منذ تأسيسه وحتى الآن إضافة إلى عدد من كبار المستثمرين في الإمارات. وتمكنت "جلوبل" أخيراً من تملك 19 في المائة من أسهم بنك البحرين والكويت، إضافة إلى ملكيتها حصصا استراتيجية في العديد من البنوك الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ورحب الشيخ ناصر بن راشد المعلاّ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني بـ "جلوبل" كمستثمر جديد للبنك، مضيفا "نؤمن بأن شركة جلوبل التي تعد واحدة من أكثر البنوك الاستثمارية نشاطاً في المنطقة ستضيف قيمة جديدة إلى مصرفنا من حيث خدمات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات.
وأضاف أن هذه الشراكة الجديدة مع "جلوبل" سترفع رأسمال البنك إلى 1.650 مليار درهم، كما سترفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على خمسة مليارات درهم، آملا أن تسهم هذه الزيادة في رأس المال من تمكين البنك من تطوير أنشطته وتمكنه من النمو بوتيرة أسرع على أسس متينة وبقاعدة رأسمالية قوية.
من جهته، قال عمـر القوقة نائب الرئيس التنفيذي في "جلوبل" إن الاستثمار يأتي استمرارا لاهتمام الشركة بتوسيع وتعزيز حضورها في قطاع المصارف والتمويل في منطقة الخليـج، "ونحن على ثقـة بأن استثمارنا في بنك أم القيوين الوطني سوف يساعدنا في العديد من النواحي". وتوقع القوقة لهذا الارتباط بين "جلوبل" وبنك أم القيوين الوطني أن يزيد من قدرة الأولى على توسيع قاعدة خدماتهـا المالية المقدمة، مما سوف يوفر لهـا المرونة في تحقيق المزيد من التوسعـات والاستثمارات المباشرة مستقبلاً.
|