في تقرير لمؤسسة النقد تناول التطورات الاقتصادية للربع الثاني من 2008
تكلفة المعيشة في 5 مدن سعودية تفوق معدل التضخم العام في المملكة
محمد البيشي من الرياض - - 29/08/1429هـ
فاق معدل التضخم في خمس مدن سعودية معدل التضخم العام ( لجميع المدن)، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، الذي سجل 10.6 في المائة، إذ ارتفع الرقم القياسي السنوي لتكاليف المعيشة في الرياض، بريدة، الهفوف، حائل، ونجران، فوق المؤشر العام لتكاليف المعيشة في 16 مدينة سعودية، فيما سجلت عشر مدن أقل من المعدل العام.
واتفقت مدينة واحدة مع مؤشر تكلفة المعيشة الذي يرصد التغير فـي أسعار 406 سلع وخدمة يتم تجميعها شهريا لـ 16 مدينة في المملكة، وهي الدمام.
وعزا التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي تناول التطورات الاقتصادية في المملكة، هذه الزيادة إلى الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقـود التي سجلت ارتفاعا نسبته 18.1 في المائة، وإلى الارتفاع في مجموعة الأطعمـة والمـشروبات بنسبة 15.7في المائة ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 13.0 في المائـة ومجموعـة الرعاية الطبية التي سجلت ارتفاعا نسبته 7.6 في المائة .
وبين التقرير أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (لجميع المدن) سجل ارتفاعا في الربع الثاني مـن عام 2008 بلغت نسبته 2.1 في المائة ليصل إلى115.2 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وإليكم بقية التقرير:
أسعار الجملة
أفصح التقرير عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال الربع الثاني من عام 2008 زيادة نسبتها 12 في المائة مقارنـة بالربع الثاني من عام 2007، ويعزى ذلك بشكل رئـيس إلـى ارتفاع كل من السلع الأخرى بنسبة 23.5 في المائة، ومجموعة المواد الكيماوية 22.4 في المائة، ومجموعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 14.4 في المائة، مجموعـة المـواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 10.8 في المائة ، ومجموعة السلع المصنعة بنـسبة 17.8 فـي المائة.
التضخم والتجارة الخارجية
بين التقرير الحكومي أن الاقتصاد السعودي من الاقتصادات القائمة على نظام السوق المفتـوح، وهـذا مـا تعكسه بيانات التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين للمملكة، لذا فإن التغير في أسعار الـسلع المستوردة عامل مهم ومؤثر على مستوى التضخم المحلي، حيث إن ارتفـاع درجـة الانفتـاح
الاقتصادي لأي بلد يؤدي إلى تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار السلع في بلد المنشأ .
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكـة، رغـم وجـود انخفاض في النصيب المئوي للواردات منها، حيث بلغت نحو 13.6 في المائـة خـلال عـام 2007 مقابل نصيب مئوي بلغ نحو 19.3في المائة خلال عـام 2000 .
وأضاف التقرير "سـجلت قيمـة الواردات من الولايات المتحدة نحو 45.8 مليار ريال خلال عام 2007 مقابل 21.8 مليـار ريال خلال عام 2000، أي بنسبة ارتفاع في حجم الواردات بلغت110.3 في المائة . وتـشير الأرقام إلى انخفاض معدل التضخم في أمريكا إلى 2.9 في المائة خلال عام 2007 مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4 في المائة خلال عام 2000".
أما بالنسبة للنصيب المئوي للواردات من دول منطقة اليورو، فقد كشف التقرير أنها انخفضت بشكل طفيف إذ بلغت نحو 23.1 في المائة خلال عام 2007 مقابل 23.7 في المائة خلال عام 2000 .
وبلغت قيمة الواردات من منطقة اليورو نحو 77.9 مليار ريال خلال عـام 2007 مقابـل 26.8 مليار ريال خلال عام 2000 .
وتشير البيانات إلى انخفاض النصيب المئوي لواردات المملكة من كل من اليابان لتبلـغ نسبة 8.7 في المائة، وفرنسا لتبلغ 3.4 في المائة، في حين انخفض معدل التضخم للبلـدين إلـى صفر في المائة في اليابان و1.6 في المائة في فرنسا خلال عام 2007 .
ويتناول التقرير ارتفاع معدل التضخم لدى الـصين من0.4 في المائة عام 2000 إلى 4.8 في المائة سنة 2007، وارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الصين من 4 في المائة في عام 2000 إلـى9.7 فـي المائة في عام 2007 .
ولاحظ التقرير ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الهند من معدل 2.8 في المائة في عام 2000 إلى 3.4 في المائة في عام 2007، التي سـجلت فيهـا معدلات التضخم 4 و6.4 في المائة في عامي 2000 و 2007م على التوالي .
ويتضح من البيانات ارتفاع حجم الواردات إلى المملكة خلال السنوات المشار إليها، إذ ارتفع نصيب دول الأسواق الناشئة كالصين وكوريا الجنوبية والهند وغيرها وهي الدول التي اتسمت بزيادة الضغوط التضخمية فيها خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
عوامل دفع التضخم
حمل التقرير العديد من العوامل مسؤولية رفع مستوى التضخم، كما صنف درجة تأثير كل عامل، وفي هذا الجانب بين التقرير أن التغيرات النسبية لأهم العوامل المحلية ذات العلاقة بمعدل التضخم في المملكة تتركز فـي جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والأهلي وتأثيرهما في مستوى السيولة .
وقال " نما عرض النقود (ن3) بتعريفه الواسع في عام 2007 بنسبة 19.6 في المائة أي بنسبة أعلى قلـيلاً من العام السابق التي بلغت 19.3 في المائة، وفي الربع الثاني من عام 2008 ارتفع عـرض النقود بمعدل سنوي نسبته21.3 في المائة" .
وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والحكومي، فقد أشار التقرير إلى أن معدل نمو النـاتج المحلـي للقطـاع الخاص بالأسعار الجارية بلغ نحو 8 في المائة في 2007، في حين بلغ معدل نمو القطـاع الحكومي2.9 في المائة في العام نفسه
توقعات التضخم للربع الثالث
توقع تقرير مؤسسة النقد استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خـلال الربـع الثالث من عام 2008، وربما بوتيرة أقل من الفترة السابقة، مرجعا ذلـك إلـى أن معـدلات التضخم في الفترة المماثلة من العام الماضي كانت عالية وإلى توقع بدء تأثير الإجراءات التـي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة وتخفيض الرسوم، إضـافة إلـى أن جانـب العرض بدأ يستجيب للزيادة في جانب الطلب.
وأضاف " إلا أن هناك عدة عوامل قد تساعد على استمرار الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة وهي من حيث العوامل المحلية، فإن وتيرة الإنفـاق الحكـومي لتعزيـز مقومـات التنميـة الاقتصادية في ازدياد يضاف إليها الإنفاق الأهلي خاصة خلال فترة المواسم والأعياد التي تقـع
في الربع الثالث هذا العام، الأمر الذي سيعزز جانب الطلب على كافة السلع خاصـة الغذائيـة والخدمات وقد يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد".
وفيما يخـص مجموعـة السكن، فإن التأثير بحسب التقرير لا يزال قائما من خلال نقص المعروض الحالي من الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، ومحدودية التوسع العمراني نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي المطورة والمهيأة للبناء، وارتفاع تكلفة البنـاء نتيجـة لارتفاع أجور العمالة ومدخلات البناء كالحديد والأسمنت رغم توقع اسـتقرارها فـي الفتـرة المقبلة بعد تطبيق الإجراءات بمنع تصدير الأسمنت والحديد الخردة إلا بشروط، كلها عوامـل
ساهمت، إذ من المتوقع أن تساهم في تماسك وربما زيادة أسعار وإيجار الوحدات السكنية خاصـةً في الأجل القصير، وبالتالي استمرار الضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع الطلـب علـى الـسكن المقترن بنمو عدد السكان وعدد الأسر الباحثة عن السكن .
أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، فإن انفتاح الاقتصاد الـسعودي بشكل كبير على العالم بحسب التقرير يجعله عرضةً للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية، إذ أدت الأوضـاع الاقتصادية غير المواتية في بعض مناطق العالم إلى تأثر جانب العرض مـن الـسلع الغذائيـة وبالتالي رفع أسعار المنتجات الغذائية بشكلٍ عام.
ويشير الرقم القياسي لأسعار السلع غيـر النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي (نشرة شهر يوليو 2008م ) إلـى أن أسـعار المـواد الغذائية في مجملها سجلت في شهر يونيو 2008 ً ارتفاعا سنويا نسبته 44.4 في المائة حيـث ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 73.2 في المائة، ومن ضمن منتجات الحبوب ارتفع سعر كل من :القمح بنسبة 56.3 في المائة، الذرة بنسبة 74.4 في المائة، الأرز بنسبة 155.8 فـي المائـة، الشعير بنسبة 30.6 في المائة، والبن بنسبة 19.8 في المائة .
ويعزى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية في السوق العالمية وفي السوق المحلية وفق التقرير إلـى ارتفاع الطلب العالمي عليها ونقص العرض العالمي، وزاد" ففي بعض الدول المنتجة للحبوب كالهنـد والصين على سبيل المثال، ارتفع معدل استهلاك الفرد للمنتجات الغذائية فيهما نتيجـة لتحـسن الظروف الاقتصادية، وبالتالي انخفضت الكميات المتاحة للتصدير للأسواق العالميـة، إلى جانب أن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات التي لحقت ببعض المناطق في العـالم مثـل أسـتراليا وبعض دول شرق آسيا، أدت إلى تراجع المعروض العالمي من تلك المنتجات" .
وتابع التقرير" أدى استخدام الطاقة الحيوية لإنتاج مادة الإيثانول من القمح والذرة وقـصب الـسكر، خاصةً في ظل الدعم الذي تلقاه من بعض الدول المتقدمة، إلى نقص المعروض العالمي من تلك المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق العالمية بنسب ملحوظة .مـن جانـب آخـر، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار المـدخلات الزراعيـة كالأسـمدة، والـسلع الوسـيطة كالبلاستيك، وارتفاع تكاليف الشحن، وكل تلك العوامل انعكست على أسعار الواردات الـسلعية إلى المملكة . كما أن سعر صرف الدولار، كان له دور مساعد فـي ارتفـاع تكـاليف بعـض المنتجات المستوردة بالعملات الأخرى خاصة المنتجات ذات المنافسة المحدودة" .
وهنا ختم التقرير استعراضه للتطورات الاقتصادية في المملكة بالتأكيد على استمرار التوقعات بارتفاع في معدل التضخم خلال الربع الثالث من عـام 2008م ولكـن بوتيرة أقل من الفترة السابقة .
|