معهد التمويل الدولي يشخِّص الأزمة:
أخطاء السياسة النقدية الأمريكية والتحرير المالي خلف أزمة الرهن العقاري
حسن العالي من المنامة - -
29/08/1429هـ
أكد معهد التمويل الدولي في تقرير أعده مارتين ولف، أن انهيار الرهن العقاري في الولايات المتحدة يكشف مرة أخرى أن العالم الصناعي كلما تقدم في ابتكار الأدوات المالية والمصرفية المتقدمة، زادت المخاطر التي تعرض لها، كون تلك الأدوات تصمم بصورة أكبر لخدمة المؤسسات والمصارف الضخمة، وتفتح لها المجال للمزيد من الاستثمار، وتقديم القروض بصورة تراكمية متوالية تدفع إلى إحداث الفقاعات في المرحلة الأخيرة.
وقال التقرير في ذكرى انهيار سوق القروض العقارية المنخفضة الجودة في الولايات المتحدة، إن التحرير المالي الذي نهجه الغرب طوال العشرين عاما الماضية أحدث الكثير من الكوارث، بدءاً بأزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات وانتهاء بأزمة الرهن العقارية ومرورا بأزمة البنوك الاسكندنافية والأزمة الآسيوية وانهيارات أسواق المال العالمية وغيرها، وذلك بسبب أن البرامج والمنتجات والأدوات المستخدمة في التحرير المالي كانت تخلق تأثيرات غير متوازنة ولحساب مصالح المؤسسات الكبرى بشكل رئيس. وعلى الرغم من التطور الذي بلغه النظام المالي والمصرفي ودرجة الإشراف والرقابة، فإن التحرير المالي فتح المجال لتحقيق أرباح استثنائية بالتوازي مع مجال آخر لمراكمة الأخطاء الذاتية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
في ذكرى انهيار سوق القروض العقارية المنخفضة الجودة في الولايات المتحدة، قال معهد التمويل الدولي في تقرير أعده مارتين ولف، إن ذلك الانهيار يكشف مرة أخرى أن العالم الصناعي كلما تقدم في ابتكار الأدوات المالية والمصرفية المتقدمة زادت المخاطر التي تعرض لها، كون تلك الأدوات تصمم بصورة أكبر لخدمة المؤسسات والمصارف الضخمة وتفتح لها المجال لمزيد من الاستثمار، وتقديم القروض بصورة تراكمية متوالية تدفع إلى إحداث الفقاعات في المرحلة الأخيرة.
وقال التقرير إن التحرير المالي الذي نهجه الغرب طوال العشرين عاما الماضية أحدث كثيرا من الكوارث، بدءاً بأزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات وانتهاء بأزمة الرهن العقاري، مرور بأزمة البنوك الاسكندنافية والأزمة الآسيوية وانهيارات أسواق المال العالمية وغيرها، وذلك بسبب أن البرامج والمنتجات والأدوات المستخدمة في التحرير المالي كانت تخلق تأثيرات غير متوازنة ولحساب مصالح المؤسسات الكبرى بشكل رئيسي. وعلى الرغم من التطور الذي بلغه النظام المالي والمصرفي ودرجة الإشراف والرقابة، فإن التحرير المالي فتح المجال لتحقيق أرباح استثنائية بالتوازي مع مجال آخر لمراكمة الأخطاء الذاتية. لقد أوهم التطور في أساليب الرقابة والإشراف وإدارة المخاطر، كذلك تطور هيكلة الأدوات المالية المتداولة في الأسواق باتخاذ مزيد من المخاطر والتوسع في الائتمان والاستثمار بغية تحقيق أرباح أعلى. وهذا خلق أسعارا أعلى للموجودات بأكثر من قيمها الحقيقية، ما أسهم في إحداث فقاعة الرهن العقاري.
إن أحد الدروس المستقاة من النظرية المالية الحديثة يؤكد أن إعادة تغليف وحزم المجازفات في أسواق المال العاملة على نحو طيب ومنتظم لا ينبغي أن يحدث فارقاً كبيراً. وقد تتطلب عملية إعادة التغليف بعض المال الإضافي، ولكن ليس المليارات التي حصدتها البنوك عن طريق تشريح وتقطيع الرهن العقاري الثانوي وإعادة تقديمه في حزمٍ كانت قيمتها أعظم كثيراً من محتواها أو مضمونها الحقيقي.
لقد بدا الأمر أعظم من أن يكون حقيقة ـ ثم تبيَّن أنه كان كذلك بالفعل. والأسوأ من ذلك أن البنوك أخفقت في فهم المبدأ الأول في إدارة المجازفة: ألا وهو أن التنويع لا ينجح إلا حين لا توجد علاقات ارتباط متبادلة بين المجازفات، وحين تؤثر الصدمات الشاملة (كتلك التي قد تؤثر في أسعار الإسكان أو قدرة المقترضين على السداد) في احتمالات التخلف عن تسديد أقساط كافة قروض الرهن العقاري.
ومن وجهة نظر التقرير، فإن تدخل الحكومة الأمريكية في صورة تقديم الدعم للقروض الطويلة الأجل للمساكن، وتقديم ضمانات لهذه القروض شجع البنوك على إظهار مخاطرها في سوق الرهن العقاري كبنود خارج الميزانية، وقد أحدث ذلك خللا في آليات العرض والطلب في السوق.
أيضا، كان لأخطاء السياسات النقدية الأمريكية دور في الأزمة، ويقول الاقتصاديون الأمريكيون إن تراخي السياسات النقدية الأمريكية منذ انهيار أسواق المال الأمريكية عام 2000 وأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 تمثل في تجاهل ارتفاع قيم الموجودات المستثمر فيها أو المرهونة لدى المؤسسات المالية بأعلى من سعرها، كذلك تجاهل السياسات النقدية التي تركز على أسعار الفائدة وتجاهل الأسعار والتضخم واستقرار السيولة بعكس سياسات السلطات النقدية الأوروبية.
وأخيرا، يتهم التقرير التدفقات الاستثمارية الكبيرة القادمة من الصين والشرق الأوسط وغيرها من الدول إلى السوق الأمريكية بأنها تمثل سببا آخر للأزمة، حيث إن تلك التدفقات كانت تبحث عن العائد الأعلى، ما دفع البنوك لتصميم أدوات ومنتجات مالية ذات عوائد عالية قائمة على تسنيد قروض الرهن العقاري وإصدار صكوك قائمة على التدفقات المالية لهذه القروض بمعزل عن تقلبات قيم المساكن نفسها. ولم يكن أمام الاحتياطي الفيدرالي وهو يسعى لتنشيط الاقتصاد الأمريكي، سوى تجاهل تزايد التدفقات الاستثمارية إلى هذا النوع من الاستثمار.
ويقول التقرير إنه لا بد من تشديد الرقابة على النظام المالي والمصرفي في كل جوانب عملياته إذا ما أردنا الاستفادة من دروس أزمة الرهن العقاري الأمريكي, وبجب أن تغطي التشريعات الرقابية المخاطر النظامية للبنوك كافة وبنودا خارج الميزانية، وأن تركز على مراقبة رأس المال والسيولة والشفافية، وأن تجعل التمويل أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية والموسمية.
أما الجانب الآخر فهو السياسات النقدية، والسؤال الرئيسي هنا ما دور أسعار الموجودات في تشكيل السياسات النقدية الملائمة؟ فسياسات الاحتياطي الفيدرالي إلى الآن تتجاهل هذا الدور باعتبار أنها لا يمكن أن تتنبأ بالأزمات قبل حدوثها، ولكن يمكن التعامل مع نتائجها فيما بعد. ولكن بعد الأزمة الأخيرة، يجب تبدل هذه السياسة ويجب التحول إلى تجنب حدوث الأزمات من خلال مراقبة أسعار الموجودات وأخذها في الاعتبار عند تشكيل السياسات النقدية. أما كيفية تحقيق ذلك فهذه مهمة منوطة بالاحتياطي الفيدرالي والسلطات النقدية والمالية.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي وعلى خلفية الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية دعا دول العالم والمؤسسات والبنوك الدولية إلى استقاء الدروس والعبر من الأحداث، والنظر في إجراءات لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات وترسيخ دعائم النمو العالمي المستمر. وأشار الصندوق إلى الحاجة لتحليل اضطرابات الأسواق الأخيرة، ورصد ومعالجة فجوات المعلومات، وتهيئة المجال لمزيد من المناقشات والإجراءات. ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي، فإن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية أخيراً مصدرها مجموعتان من العوامل أو الأسباب المجموعة، الأولى ذات طابع مالي يرتبط بالأسواق نفسها والأخرى ذات طابع اقتصادي يرتبط بالتوقعات المتشائمة لأداء الاقتصاد العالمي، ولاسيما الاقتصاد الأمريكي.
وقال الصندوق في التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة له، إنه رغم إسهام الابتكار المالي والتوريق في زيادة تنويع المخاطر ورفع كفاءة الأسواق، فقد أسفرا أيضا عن نشأة تحديات جديدة ينبغي "التصدي لها على النحو الملائم." وأشار التقرير إلى أن المجالات اللازم معالجتها تتضمن ممارسات إدارة المخاطر للمنتجات المهيكلة المركبة؛ وتقييم واحتساب الأدوات الاستثمارية غير المدرجة في الميزانية العمومية، ولا سيما في فترات التوتر؛ وتوضيح معاملة هيئات التصنيف الائتماني للمنتجات المركبة؛ وتناول المبادئ الأساسية للرقابة الاحترازية على الكيانات الخاضعة للتنظيم المالي؛ وإدارة السيولة.