القطاع الفندقي والإيواء السياحي سيشهدان نقلات نوعية
الجمعة, 9 مايو 2008
عادل قاضي - الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار أن القطاع الفندقي في المملكة سيشهد العامين المقبلين نقلة نوعية هامة بعد الانتهاء من مرحلة نقل اختصاص الإشراف على القطاع .. والبدء في تنفيذ البرامج المقرّة لتطويره هذا القطاع والإشراف عليه من الهيئة بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء للتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا، لتمكين الهيئة من أداء الأدوار التنظيمية والاقتصادية التي تتفق و التحولات الاقتصادية الكبرى التي يقودها خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين.
وأشار سموه خلال جلسة الحوار في مؤتمر "الاستثمار الفندقي العربي" الذي اختتم مؤخرا في دبي بالتزامن مع ملتقى سوق السفر العربي السادس عشر الذي تشارك فيه الهيئة أن الهيئة بدأت منذ ثلاث سنوات في تنفيذ عدد من المهام لتطوير القطاع الفندقي بالتعاون مع وزارة التجارة قبل صدور التنظيم الجديد .. من أبرزها رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية .. ورفع مستوى الاستثمارات في القطاع الفندقي .. وتطوير معايير الترخيص والتصنيف لقطاع الإيواء, وإقرار نظام النجوم العالمي في تصنيف الفنادق.
وتابع: كما سيتم تطوير أساليب متطورة للتسويق مثل تنظيم المشاركة بالوقت و الترخيص لمنظمي الرحلات السياحية ومقدمي الخدمات السياحية وتفعيل مشاركتهم في التسويق والتوزيع، إلى جانب تطوير أنواع جديدة من الإيواء مثل النزل البيئية والاستراحات الريفية والفنادق التراثية، مؤكداً سموه أن هناك خطة زمنية قد أقرّت لبدء الهيئة مهام الترخيص للفنادق الجديدة خلال ثلاثة أشهر و الترخيص للشقق و الوحدات السكنية المفروشة خلال ستة أشهر،و الإشراف على الفنادق القائمة خلال ثمانية أشهر يليها الإشراف على الوحدات السكنية المفروشة القائمة خلال أحد عشر شهراً.
وأوضح سموه أن القطاع السياحي في المملكة في تطوّر مستمر بعد أن أنجزت الهيئة إعادة هيكلة شاملة له، و هو ما سيحدث نقلة نوعية كبرى في المرحلة المقبلة من خلال إطلاق عدد من المشاريع المهمة يأتي في مقدمتها مشروع وجهة العقير السياحية، والمشاريع السياحية الكبرى في محور البحر الأحمر، إضافة إلى المنشآت الفندقية و السياحية الجديدة في المناطق المستهدفة ، إلى جانب مشروع تنمية القرى التراثية ومشروع مراكز المدن التاريخية والتي سيتم استثمارها سياحيا لتحوي أنماطاُ من الإيواء والفنادق التراثية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية و القروية و جهات حكومية و خاصة.
وقال سموه :إن الهيئة تقوم بدراسة الجدوى لتأسيس منظومة من الفنادق التراثية لتشغيل القصور والمواقع التراثية على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم تسهم في المحافظة على التراث العمراني و إحياء تلك المواقع المرتبطة بالتاريخ الوطني ليكون متاحا للمواطنين, وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك في تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع.
وأوضح سموه إلى أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد تطورا لافتا خلال العام المنصرم 2007م حيث ارتفع عدد الفنادق من 1,070 فندقا عام 2006 إلى 1,165 فندقا عام 2007 بنسبة زيادة بلغت 8.9 في المائة .. وزاد عدد الغرف من 108,428غرفة عام 2006 إلى 124,662 غرفة عام 2007 بنسبة زيادة بلغت 15 في المائة .. كما ارتفع عدد الوحدات الفندقية من 2,437 عام 2006 إلى 2,806 عام 2007 بنسبة زيادة بلغت حوالى 10 في المائة.
واشار إلى أن التقديرات الأولية للهيئة تدل على أن متطلبات الطاقة الاستيعابية لغرف الفنادق سترتفع في عام 2015 إلى أكثر من 160 ألف غرفة وفي عام 2020 إلى أكثر من 194 ألف غرفة داعيا المستثمرين للاستفادة من السوق السعودية الواعدة في هذا المجال. وأوضح أن الإيرادات المالية لقطاع الإيواء خلال عام 2006 بلغت حوالى 11,880 مليار ريال ويتوقع أن تصل عام 2010م إلى (14.299) مليار ريال، وفي عام 2020م حوالى (21.784) مليار ريال، مع ارتفاع متطلبات الطاقة الاستيعابية بمعدل نمو سنوي (4 في المائة).
|