[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]
تعليقا على تراجعات السوق الحادة أوضح
عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية -في حوار له مع قناة العربية اليوم- ان سابك انخفضت بشكل قوي جدا في بداية التداولات ووصلت الى النسبة الدنيا وهو ما زاد من حجم التخوف لدى المتداولين وخاصة وان سابك قائد للسوق.
وأضاف: كون استثمارات سابك في كل اجزاء العالم بالتالي تأثرت بانخفاض الاسهم العالمية والتخوف العالمي والذى لم يستثنى منه سوق عالمي واحد وهو ما وجدناه بالسوق الامريكي امس والاوروبية والاسيوية اليوم.
لذا أكد الرشود على ان تراجع اليوم ناتج عن تراجع الاسواق العالمية، مشيرا الى ان الضرب الشديد للاسواق العالمية اثر اليوم بشكل واضح على السوق السعودي وافقده تماسكه الذى تميز به خلال الفترة الماضية حيث كان يتماسك مع تراجع الاسواق العالمية.
ويرى الرشود ان الارتباط بالاسواق العالمية سيستمر فترة طويلة جدا في ظل وجود الفضائيات والانترنت، ذلك بالاضافة الى ان السوق السعودي مرتبط بالخارج ولا يعتمد على الاستهلاك الداخلي، كما ان محاولة تحسين الاقتصاد تكون من مرتبطة بسعر البترول بالتالي فهو سيظل مرتبط عالميا ما لم تحدث مشكلة كبيرة عالميا تغير القواعد الموجودة الان ومنها على سبيل المثال الا يصبح الدولار هو المسيطر عالميا.
وأكد
الأمين العام لـ « اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي » ، عبدالرحيم نقي ، ان استثمارات دول الخليج في الاتحاد الأوروبي، تصل بحسب احصاءات مصرفية إلى 542 بليون دولار، استثمرتها بين 2002 و2006، في حين لم تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمّعة في الخليج 13 بليون دولار في 2006، هذا حسبما جاء بجريدة الحياة اللندنبية.
وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى دول الخليج نحو 2.6 بليون دولار عام 2006، تمثّل أقل من واحد في المئة من التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى الخارج. وأضاف نقي، في ختام زيارة وفد من اتحاد الغرف الأوروبية إلى المنطقة، ان موازين المدفوعات الأوروبية تستفيد من التجارة في قطاع الخدمات مع دول الخليج، مثل السياحة الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي وخدمات الاستثمار والمقاولات والخدمات المصرفية والعلاج والتعليم، والتحويلات المالية للقوى العاملة الأوروبية في منطقة الخليج إلى دولها.
وباليوم الالكتروني، كشف
وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن وزارة النقل أصدرت ما يزيد على 56 ألف ترخيص لمزاولة أنشطة النقل البحري والبري المختلفة ،وقال في افتتاحية العدد ( 116) من مجلة النقل والمواصلات التي تصدرها روناء للإعلام المتخصص ، إن المملكة أصبحت تملك أكبر منظومة موانئ في المنطقة بلغ عددها 8 موانئ تجارية وصناعية يشهد بعضها خصوصا الكبيرة منها ، توسعات ضخمة في منشآتها وأجهزتها ومساحاتها مشيرا إلى أن التحديث والتوسعة طال شبكة السكك الحديدية من خلال مشاريعها التوسعية الثلاث ، الجسر البري ومشروع قطار الحرمين السريع وسكة حديد الشمال.
وفيما يتعلق بشبكة الطرق البرية ، أوضح الدكتور الصريصري أن ميزانية العام الحالي التي أجيزت مع بداية السنة أقرت 11.533 مليار ريال من أجل تنفيذ مشاريع طرق في مختلف مناطق المملكة تزيد أطوالها على الثمانية آلاف كيلو متر من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية إضافة إلى اعتماد تنفيذ مجموعة كبيرة من الطرق الزراعية والفرعية مجموع أطوالها 2118 كلم وبتكاليف إجمالية بلغت 1.000471500 ريال ، وأضاف إن هنالك دراسة وتصميما ما طوله 2257 كلم لطرق سريعة ومزدوجة وفرعية في مختلف مناطق المملكة بلغت تكاليفها 83.9 مليون ريال.
وبنفس المصدر،
كشف نبيل المبارك، مدير شركة نسمة الائتمانية ، أن نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي الناتج المحلي تبلغ 13 بالمائة، معتبراً أنها «مقبولة مقارنة بالناتج المحلي والذي تجاوز 1.6 تريليون ريال».
وأضاف: ان عدد المقترضين في المملكة يبلغ مليوني مقترض، وتصل قيمة قروض الأفراد بما فيها شركات التقسيط إلى 257 مليار ريال يتوزع أغلبها على القروض الشخصية (55 بالمائة) بما يعادل نحو 3,63 مليون قرض (زواج وترميم منازل وغيرها)، تليها البطاقات الائتمانية بـ42 بالمائة، تليها قروض السيارات (3 بالمائة) ثم القروض المنزلية وقروض المنتجات الاستهلاكية بـ1 و0.5 بالمائة على التوالي.
وفي صحيفة الرياضأشار
صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة
شركة زين السعودية وتوقع أن يشهد العام الحالي مزيدا من التطور والنمو في أداء الشركة المالي وذلك لما تتميز به السوق السعودية من فرص حقيقية لمشغلي خدمة الاتصالات المتنقلة في الوقت الذي تستند فيه زين السعودية على رصيد كبير من الخبرات والامكانات في هذا المجال.
من ناحيته أثنى الرئيس التنفيذي في مجموعة زين الدكتور سعد البراك على الجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة زين في السعودية، والتي تمت ترجمتها فعلياً إلى مجموعة رائعة من الخدمات في سوق الاتصالات في المملكة، مما كان لها بالغ الأثر في إقبال العملاء على شبكة الشركة.
وقال البراك " لقد جسدت البداية الرائعة لشركة زين السعودية، صورة جديدة من نجاح المجموعة"، مشيراً إلى أن الأداء خلال هذه الفترة كان ممتازاً بكل المقاييس، وهو ما أبرزته القوائم المالية في نهاية العام.
وأوضح البراك أن الشركة ضخت استثمارات ضخمة، وقامت برفع الطاقة الاستيعابية لشبكتها خلال تلك الفترة لتصبح قادرة على استيعاب أكثر من 5 ملايين عميل نشط، ما أكسب الشبكة كفاءة أعلى وقدرة اكبر على تمرير عدد كبير من المكالمات في نفس اللحظة بأعلى مستويات الجودة ووضوح الصوت .
وفي صحيفة الحياة اللندنية أكدت
نائبة رئيس البرلمان الأوروبي رودي كراتسا على متانة العلاقة التي تربط السعودية بدول الاتحاد الأوروبي قائلة: «إن المملكة تعتبر مصدراً مهماً للطاقة بالنسبة للعالم كله، ولا يمكن الاستغناء عن دورها الفعال الذي تلعبه، إذ توفر لشتى أنحاء المعمورة النفط بمشتقاته المختلفة».
وأضافت: «أن السعودية تتمتع باقتصاد قوي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول أوروبا».
مشيرة إلى أن الأزمة تركت انعكاسات على كثير من الدول، وأثرت بشكل كبير في التجارة الخارجية بين أوروبا وشركائها في الخارج.
وفي الجزيرة وحول زيارته لـ
بنك الرياض امتدح
روبرت كيلي، رئيس مجلس إدارة بنك نيويورك ميلون صمود الاقتصاد السعودي ومقاومته للأزمة الاقتصادية العالمية، وقال إنها تعدّ أنموذجاً جيّداً نال تقدير واحترام الخبراء الاقتصاديين حول العالم.
وأشاد كيلي بالعلاقات القويّة، والروابط المتينة التي تجمع بين بنك نيويورك ميلون وبنك الرياض، مؤكداً أنّ هذه الزيارة أتت لتعزيز هذه العلاقات التي تهدف إلى تبادل الخبرات والاستشارات على صعيد المصرفية الأمريكية السعودية.
وعزا
راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ، ثبات الاقتصاد السعودي أمام التحديّات الاقتصاديّة في الفترة المنصرمة، إلى السياسات والأنظمة الاقتصادية الحكيمة، التي تتبعها المملكة للمحافظة على قوة اقتصادها وصموده أمام الأزمات المالية، مما جعلها الأقل تأثراً أمام الهزات القوية التي طالت الأسواق المالية العالمية.
كما أشار الراشد في كلمة ألقاها إلى أن زيارة قيادات بنك نيويورك ميلون تعكس مدى أهمية السوق السعودي لدى القطاع المصرفي الأمريكي، وهي فرصة جيدة ولا ريب لتبادل الخبرات، واستعراض أوجه التعاون والفرص الاستثمارية بين بنك الرياض وبنك نيويورك ميلون، الذي يعتبر من أهم وأكبر البنوك الأمريكية.
وفي عكاظ أكد
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن مصارف المملكة قادرة على مواجهة الأزمة المالية بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع.
وجوابًا على سؤال طرح عليه بخصوص تأثر المصارف السعودية من جراء الأزمة المالية قال: من متابعتنا نقول إن إمكانيات المملكة كبيرةجدا والإرادة موجودة خصوصا في عدم ترك هذه الأزمة تستفحل. من هنا نحن نعتقد أن هذه الإرادة ستساعد القطاع المصرفي في المملكة على تخطي الأزمة وبشكل سريع فعلا طالما هناك دعم من قبل الدولة لهذا القطاع.
وفي صحيفة الرياض قال
محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو الدباغ : إن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في مدينة حائل تشهد اليوم بدعم من القيادة وسمو أمير المنطقة توقيع اتفاقيات إطلاق عدة مشاريع من شأنها الإسراع في عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة والتي ستجعل من مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية منظومة متكاملة من المراكز المحورية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك بجعلها مركزاً إستراتيجياً لعمليات النقل سواء داخل المملكة أو بينها وبين العالم مستفيدة من موقعها على تقاطع الخطوط الملاحية والنقل والخدمات المساندة للشرق الأوسط .
وأضاف بقوله : ووفقاً لما نصت عليه إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، فإننا ندرك أهمية تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة في عدد من مناطق المملكة والذي سوف يترجم توجهات الخطط التنموية للمملكة نحو تشجيع الاستثمار في جميع المناطق في المملكة بالاستفادة مما تمتلك كل منطقة من مزايا نسبية ومقومات طبيعية لتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني.
وأضاف بأن استقطاب مطور لمشروع المدينة بحجم مجموعة الخرافي بدولة الكويت وهي أحد أكبر الشركات في الشرق الأوسط وأنجحها ولديها خبرة عريقة في تأسيس المشاريع الكبرى في جميع أنحاء العالم يعد خطوة هامة في طريق نجاح هذا المشروع العملاق ، والإسراع في تنفيذه على أرض الواقع ، مضيفا بأن التنمية الاقتصادية لمنطقة حائل تستوجب التركيز على مجالات استثمارية محددة في المنطقة سيتم تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي فيها وهي : النقل والخدمات المساندة في مجال النقل، الزراعة والتصنيع الزراعي، السياحة بمقوماتها الكبيرة، التعدين والصناعات التعدينية من خلال المعادن التي تتوفر بشكل كبير ومتنوع في المنطقة، بالإضافة إلى التعليم وعناصره الأخرى كالتدريب والتأهيل.وأعرب عن خالص شكر وتقدير الهيئة العامة للاستثمار وشركة الخرافي المطورة لمشروع المدينة وكافة المستثمرين لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن على حرصه واهتمامه بالإسراع في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ على أرض الواقع .
وفي الرياض قال
الكاتب راشد محمد الفوزان حول أداء شركات الوساطة أو الاستثمار بالمملكة: أعتقد أن على هيئة سوق المال أن تتدخل وهي المنظم والمراقب للسوق , إما معلومات كاملة غير منقوصة وصحيحة وموثقة وأن لا يترك الحابل للغارب والعبث بالسوق من خلال " تمرير " أرقام وبيانات قد تكون صحيحة ولكن منقوصة , وهذا يفتح الباب لشركات أخرى , ونبدأ موجة من الاحتدام في الصحف وكأن السوق شراء لا بيع أو حتى العكس , نريد المعلومات كاملة والصفقات والأرقام بدون بتر لها أو انسلاخ لها , يجب أن نكون صارمين بهذا السياق أيا كانت الشركة أو أهميتها , والدور يقف هنا على هيئة سوق المال أن لا تمرر شيئا تحت عينيها وناظريها بدون سين سؤال ؟. هذا التمرير يجب أن لا يمر مرور الكرام ياهيئة سوق المال , فليس كل متلقٍ للخبر مدركاً لما خلفه أو أمامه ؟!
وفي عكاظ وحول التغيير الاقتصادي المتوقع قالت
نائلة حسين عطار المتوقع أن يتم تحفيز الاقتصاد بالمشاريع الحكومية وزيادة الاستثمار الحكومي في أسواق المال المحلية. المتوقع مزيد من الشفافية والمحاسبة من جانب المؤسسات المالية الحكومية والبنوك التجارية والاستثمارية. المتوقع أيضا وضع ضوابط ومعايير لتسييل المحافظ، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية على النظام المصرفي وتمكينها من تطبيق سياسات مصرفية تحافظ على ملاءة البنوك وفق معايير عالمية.
وأضافت: المتوقع تطبيق معايير عالمية تحدد إطار عمل مؤسسات المحاسبة والمراجعة وشركات التصنيف المالي.
وأخيرا المتوقع أن ينخفض معدل التضخم والبطالة ويتوزان سوق الأوراق المالية. المتوقع الكثير وليس المطلوب أن تصبح الحياة سهلة كما هو شعار شركة الاتصالات السعودية.
بل المتوقع أن تصبح الحياة محتملة حتى تمر هذه الأزمة الاقتصادية، فهل هذه الاحتمالات ضمن التغييرات الاقتصادية المتوقعة.
وفي الجزيرة وحول إعلان مصلحة الاحصاءات العامة أمس الاول عن ارتفاع تكاليف المعيشة واعلان مؤسسة النقد أمس انخفاضا في التضخم قال
الدكتور عبدالرحمن السلطان استاذ الاقتصاد بجامعة الامام : هذا لا يعني وجود تضارب ولكن القياس في الاولى يعتمد الاثني عشر شهراً الماضية متضمنا الوتيرة العالية لارتفاع تكاليف المعيشة في بدايات ومنتصف العام 2008م وقياس مؤسسة النقد هو الفارق بين قيمة المؤشر في الشهر الماضي من قيمة تضخم تقدر ب9% إلى 7.9% في شهر يناير الماضي فالمؤسسة تتحدث عن الفارق بين النسبتين وانها في انخفاض بينما المصلحة تتحدث عن الفترة كاملة.
وتابع السلطان: المعيار الشهري والقياس الشهري سيكونان اكثر دقة وربما رأينا مقياس التضخم صفراً او في السالب وهذا القياس هو المعتمد لدى الدول الصناعية.
واضاف السلطان: الازمة العالمية تفرض استخدام القياس الشهري لمراقبة الاوضاع عن كثب وبدقة متناهية ويعتقد السلطان ان قيمة المؤشر ستبقى مضللة حتى الشهر التاسع او العاشر من العام 2009م.
من جانبه يرى
الدكتور حمد التويجري استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ان القياس يعتمد على فترات المقارنة.
وحول قراءة المقياس بعد الشهر التاسع ووتيرة الانخفاض في المؤشر قال: نحن نمر بمرحلة كساد عالمية انهت الاهتمام بمشكلة التضخم واضاف التويجري: مشكلة التضخم في المملكة كانت تكمن في التضخم المستورد وهنا الاختلاف واعتقد ان الانخفاض في التضخم سيستمر وهو احد ايجابيات الفترة القادمة واضاف: التضخم خلال العقود الماضية كان طفيفاً وخلال هذه الفترة ارتفع بشكل قياسي وتابع: عملية انخفاضه لا اعتقد ان تصل إلى صفر ولكن اتوقع استمرار الانخفاض.
وأما الدكتور حسن الشقطي فقد ذهب إلى ان القياس الشهري سيكون ادق ولكنه تساءل هل تملك مصلحة الاحصاءات امكانية تطبيقه؟
وقال المالي الدكتور عبدالله باعشن افضل اعتماد القياس هو الشهري فخلال 2008 كان هناك نمو ثم تضخم ثم ركود فلو كانت القراءة على فترات اقصر فسيكون تأثير هذه الاحداث نسبيا وضعيفا وحول مكونات السلة قال باعشن: يجب ان ينظر إليها حسب ظروف الدولة ويجب ان نأخذ اكثر المكونات تأثيراً - فمثلاً - هناك الاسكان بالخليج الدول تتكفل فيه بينما في دول اخرى نجد الاسكان مرتفع التكلفة فيكون التوجه إلى الاستئجار كما انها يفضل ان تحدث خلال فترات متقاربة وان تكون تهم جميع شرائح المجتمع وتأخذ الظروف الاقتصادية من حيث التضخم والكساد.
واضاف: انخفاض التضخم فنيا سيستمر بحكم انخفاض اسعار الفائدة اما من الناحية الواقعية فهناك سلع لم تتأثر والسبب هو سلوك المستهلك وعموماً فالانخفاض هو الغالب واعتقد انه سيكون نسبيا ولن يكون بشكل كبير.
وفي عكاظ قال
وليد أيوب عضو اللجنة الوطنية ونائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية ، إن نسبة الزكاة التي تفرضها المصلحة والبالغة 2.5% تأكل من رأس المال، لاسيما في ظل سياسة الاستثمار المتدنية للغاية في هذا القطاع، خصوصا أن الزكاة تفرض على شركات التأمين سواء حققت أرباحا أم لم تحقق.. مشيرا إلى أن استمرار دفع الزكاة في ظل انخفاض العوائد والأرباح ينعكس بصورة مباشرة على رؤوس الأموال في شركات التأمين، وبالتالي فإن الدراسة المتوقع الانتهاء منها خلال شهر تقريبا تحاول إيجاد حلول مناسبة للإشكالية الحاصلة في هذا المجال.
وشدد على ضرورة إخراج الزكاة من الأرباح الحقيقية وليس من رأس المال كما هو الحال حاليا، من أجل ضمان وجود رأس المال واستمرارية أداء الشركات بالشكل الذي ينسجم مع الأنظمة الصادرة من مؤسسة النقد.. مؤكدا في الوقت نفسه أن شركات التأمين تعمل وفقا للأنظمة الصادرة من المصلحة العامة للزكاة.
وفي المدينة أكد
عبدالرحيم نقي الأمين «العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي» أن دول المجلس تعد خامس أكبر سوق بالنسبة للصادرات الأوروبية بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس حيث بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس نحو 55 مليار يورو، وهي تتنوع على عدد كبير من المنتجات والسلع، إلا أن حوالى 54 في المائة منها عبارة عن آلات ومعدات.
فيما بلغت صادرات دول المجلس إلى دول الاتحاد الأوروبي حوالى 375 مليار يورو يشكل النفط خام والمشتقات النفطية نسبة 70 في المائة منها، كما يستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيبا رئيسيا من صادرات المجلس من الألمونيوم والمنتجات المعدنية الأخرى.
وقال نقي إن اتحاد الغرف الأوروبية عبر أكثر من 46 رابطة وألفين من الغرف الأعضاء التابعة له و19 مليون مؤسسة سيوفر الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج. في المقابل، يوجد لدول المجلس استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تقدرها بيانات مصرفية أنها وصلت إلى 542 مليار دولار استثمرتها دول المجلس في الخارج خلال الفترة من 2002 إلى 2006، ذهبت نحو 100 مليار منها للدول الأوروبية، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمعة في دول المجلس نحو 13 مليار دولار خلال العام 2006، وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2.6 مليار دولار عام 2006 وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية للخارج في ذلك العام.