الشبه الشرعية لدى الشيخ العصيمي التي جعلته يطلق حكم التحريم على تجارة العملات
1- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
2- أنها قمار .. لأن الرابح واحد
3- أن البيع يكون بشيء غير مملوك وغير موجود اصلاً
4- أن القبض الشرعي لا يكون إلا بعد يومي عمل وفقط الذي يحصل قيد في الدفاتر
5- أن المارجن أو التسهيلات اسمها قرض.. والقرض جر منفعة والمنفعة هنا تكون ربا
6- أن المتاجرة بالعملات ضارة بالاقتصاد العالمي
7- أن تجارة العملات أغلبها خسائر لذلك هي حرام
هذه هي الشبه الشرعية التي وقف عندها الشيخ محمد العصيمي وأطلق فتوى التحريم
سيتم مناقشة تلك الشبه في نهاية الموضوع