حمل التجارة والجمارك مسؤولية دخول (المقلد):
السعدون : 1.5 بليون حجم مبيعات النظارات في المملكة
مكة المكرمة : عبدالله الاحمدي تصوير : أحمد حشاد
أوضح بدر بن عيسى السعدون نائب رئيس اللجنة الفرعية للبصريات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أشكال أن حجم سوق النظارات الطبية والشمسية في الخليج يصل إلى حوالى 3.5 بليون ريال سنوياً، وتبلغ حصة السعودية فيها 1.5 بليون ريال سنوياً (أي ما يعادل 42 في المئة من حجم السوق الخليجية)، مشيراً إلى أن المنافسة في هذا المجال ساعدت على إيجاد وابتكار وطلب ماركات عالمية ذات جودة عالية جعلت من بعض الشركات في المقدمة خلال فترة قليلة.
وكشف السعدون أن معهداً للبصريات سيفتتح العام القادم بتنفيذ عدد من رجال الأعمال ( ثاني معهد للبصريات الأول بجدة ). وعن عدم سعودة قطاع محلات البصريات قال أن معظم الخريجين فنيي بصريات من الشباب يتجهون للعمل في القطاع العام وزارة الصحة وأن النسبة العظمى من فنيي البصريات من الفتيات واللوائح والأنظمة تمنع عمل المرأة في محلات البصريات .
وأكد زيادة حجم السوق في السعودية لكثرة الطلب على النظارات بشكل عام، إذ لا تكاد تخلو حقيبة سيدة أو جيب رجل من النظارة التي أصبحت من الضروريات بعد أن كانت من الكماليات، كما أن الظروف والتطور بشكل عام لهما دور كبير في زيادة الإقبال بشكل عام من الجنسين، مفيداً أن المنافسة في السوق السعودية زادت حدتها .
وأوضح السعدون أن محلات البصريات يصل عددها في السعودية إلى 1500 محل وتحتل مدينة الرياض المرتبة الأولى حيث يوجد بها 550 محلاً للبصريات .
وحمل السعدون وزارة التجارة ومصلحة الجمارك وجود الماركات المقلدة ( التقليد في الأسواق) لعدم وجود الرقابة الكافية مما لعب دوراً رئيسياً في تذبذب مستوى الأسعار للنظارات داخل الأسواق المحلية وأن هناك عوامل عدة تسبب تذبذب الأسعار منها ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وزيادة سعر المواد الخام فهذا ما يخص العوامل الخارجية، أما العوامل الداخلية لها سببان أولهما وجود البضاعة نفسها في معارض مختلفة المستوى، فالمنافسة قوية والكل يرغب في كسب عملاء جدد ولو على حساب السعر والجودة، أما السبب الثاني فهو وجود البضاعة المقلدة للماركات العالمية عند عدد كبير من المحال التجارية واختلاف سعرها عن الأصلي يسبب لَبْساً عند العميل ليجد فرقاً كبيراً في السعر، وللعلم فإن مبيعات البضاعة المقلدة تقدر بحوالى نصف بليون ريال سنوياً (أي ما يعادل 33 في المئة من إجمالي حجم المبيعات في السوق السعودية)، وهذا يشكّل خطراً على المستهلك والمستثمر والاقتصاد بشكل عام.