[l فزاع l]

تكافح أزمة اقتصادية طاحنة


اليونان تتعلق بالأمل في حزمة إنقاذ مالي جديدة

http://www.aleqt.com/a/small/5a/5acc...b8_w570_h0.jpg

محتجون ضد التقشف أمام صندوق الضمان الاجتماعي أمس في مدينة سالونيك شمال اليونان. «أ. ب»


«الاقتصادية» من الرياض


يقوم حالياً يورج أسموسين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بزيارة إلى اليونان وسط توارد أنباء عن حديث حول حزمة إنقاذ ثالثة للبلاد التي تكافح أزمة اقتصادية طاحنة.

وبحسب "الألمانية"، فمن المقرر أن يبحث أسموسين مع وزير الخارجية إيفانجيلوس فينزيلوس ووزير المالية إيوانيس ستورناراس، إجراءات التقشف التي يتم تنفيذها من قبل أثينا، كما سيلتقي أسموسين مسؤولين مصرفيين، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس.

كان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قد اعترف أمس الأول بأنه من المرجح أن تكون اليونان في حاجة لبرنامج إنقاذ ثالث، باعتبار أن ألمانيا هي المساهم الأكبر في هذا الشأن.

وأضاف شويبله أنه سيتعين أن يكون هناك برنامج آخر للدعم المالي في اليونان، مؤكدا رغم ذلك على موقف حكومته في عدم إسقاط الديون عن أثينا.

وأشار إلى أن المانحين الدوليين قد يضطرون لدراسة برنامج مساعدات جديد لليونان بعد انتهاء البرنامج الحالي في نهاية 2014.

وبينما توقع محللون أن اليونان ستحتاج لمزيد من المساعدات وإن كان على نطاق أصغر من حزمتي المساعدات السابقتين اللتين بلغت قيمتهما الإجمالية نحو240 مليار يورو (320 مليار دولار) حاولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إبقاء اليونان خارج حملتها لإعادة انتخابها لتفادي إثارة غضب الناخبين الألمان الذين يخشون أنهم يدفعون الفاتورة.

وكانت ميركل أكدت أنه لا جدوى من مناقشة مساعدات إضافية لليونان قبل نهاية العام القادم وهو موعد انتهاء حزمة الإنقاذ المالي الثانية.

وقال مسؤول في وزارة المالية اليونانية إن حزمة مساعدات جديدة ستتضمن مبالغ أقل كثيرا من حزمتي الإنقاذ السابقتين وستركز على سد عجز متوقع في التمويل في الفترة من 2014 إلى 2016.

وأضاف المسؤول أن اليونان ومقرضيها يدرسون بضع سبل لسد أي عجز في التمويل ستواجهه اليونان على مدى الأعوام القليلة القادمة. وتبلغ قيمة حزمة الإنقاذ الحالية 5.8 مليار يورو (7.7 مليار دولار)، كما يحق لليونان الحصول على مليار يورو أخرى في تشرين الأول (أكتوبر) إذا ما أوفت بشروط حددها الدائنون الدوليون، أوالترويكا التى تضم البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يحضر مفتشون من الترويكا إلى أثينا الشهر القادم لتحديد ما إذا كانت الحكومة قادرة على تحقيق عائدات مطلوبة للوفاء بمستهدفات ميزانيتها لعام 2015 – 2016.