دول الخليج تتجه لتوحيد الاكتتابات ومستويات الشفافية والإفصاح
«الاقتصادية»
محمد السلامة من الرياض
تنظر لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية وفريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها، والتي من أبرزها مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد لطرح الأسهم في الأسواق المالية الخليجية، وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة في تلك الأسواق. وتأتي هذه الخطوة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس سعيا لتكاملها، وفي إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء.
وسيتناول اجتماع اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية أيضا ما توصل إليه فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدول الأعضاء حول مهامه وأولويات عمله خلال الفترة المقبلة. وكذلك مناقشة مقترح إنشاء معهد للأسواق المالية في دول المجلس، ومركز معلومات وبيانات للأسواق المالية، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.
وتبنت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول المجلس أخيرا، ثلاثة مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، والتي سبقت أن أقرها الاجتماع الرابع للجنة رؤساء الهيئات الأسواق المالية. حيث تمت الموافقة على هذه المشاريع والتوصية للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) برفعها للمجلس الأعلى لقادة الدول الأعضاء لاعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
كما وافقت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها، على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج لتعزيز التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية، على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة في كل دولة بأسرع وقت ممكن تمهيدا لتوقيعها من اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المنظمة للأسواق المالية. وتستهدف هذه الخطوة دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية في إطار عمل موحد للتعاون وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية. ومعلوم أن اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة العقبات التي تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق المبادرات الإبداعية بما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي، بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على عدد من القطاعات في دول المجلس ومن بينها أسواق المال.
|