أزمة الديون تؤجج التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا
فروكلاف (بولندا) ـ الفرنسية:
دعت الولايات المتحدة الجمعة منطقة اليورو إلى تحريك مزيد من الأموال لحل أزمة الديون المستمرة وحذرت من مخاطر ''كارثية'' نتيجة الانقسامات الأمر الذي لم يستسغه المسؤولون الأوروبيون.
وعبر وزير الخزانة الأمريكية تيموثي جايتنر الذي شارك بصفة استثنائية في اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في فروكلاف في بولندا، عن قلقه من الانقسامات في أوروبا بشأن أفضل السبل لتسوية الأزمة خصوصا بين الحكومات والبنك المركزي الأوروبي الذي يترأسه جان كلود تريشيه.
وشدد جايتنر على هامش اللقاء على ''وجوب أن يعمل الجميع معا بغية تجنيب الأسواق مخاطر كارثية''، داعيا إلى بذل مزيد من المساعي ''لإبعاد خطر التخلف عن دفع الديون بصورة تسلسلية'' عن دول منطقة اليورو. ولم تتوقف تحذيراته وانتقاداته عند هذا الحد. فقد طلب من دول الاتحاد النقدي، بحسب وزيرة المالية النمساوية ماريا فكتر، زيادة الأموال لإغاثة الدول التي تمر بصعوبات وتقديم دعم مالي أكبر لمصارفها التي تعاني من أوضاع مضطربة.
وجاء تحذير جايتنر مع تنامي مخاوف دولية من احتمال اتساع نطاق الأزمة لتتجاوز أوروبا، وبعد ضخ البنوك المركزية الرئيسية في العالم سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة على الديون السيادية لبلدان اليورو. فقد هبت البنوك المركزية العالمية الكبرى لمساعدة القطاع المصرفي في منطقة اليورو الخميس بصورة منسقة من أجل ضمان إمدادها بالدولار. ورفضت ألمانيا الاقتراح الأمريكي مؤكدة أنه لم يعد ممكنا سحب مزيد من أموال دافعي الضرائب لكن فرض ضريبة على الصفقات المالية بما في ذلك في الولايات المتحدة سيسمح بتوفير الأموال الضرورية بحسب الوزيرة النمساوية. إلا أن جايتنر رفض كليا هذا الخيار بحسب قولها.
واعتبرت فكتور أن موقف نظيرها الأمريكي غير مبرر خصوصا أن دعامات منطقة اليورو هي بنظرها ''أفضل من دعامات الولايات المتحدة التي ترزح تحت عبء دين عام هائل''. وسارع رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر من جهته إلى القول بلهجة حازمة: ''إننا لا نناقش توسيع أو زيادة صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مع بلد غير عضو في منطقة اليورو''.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية نفت في بيان نشر في واشنطن أن يكون جايتنر دعا إلى تعزيز صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات مؤكدة أنه ''لم يدع ولم يحض على أي تدبير معين''. وأضاف البيان أن جايتنر عرض ''أفكارا عن الطريقة التي تمكن الدول الأوروبية من وضع أدوات تسمح لها بامتلاك القوة الضرورية لمواجهة التحديات المطروحة أمامها وحث نظراءه الأوروبيين على التحرك بحزم والتحدث بصوت واحد''.
وصندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات، الذي يستمد أمواله من الأسواق مع ضمانة دول منطقة اليورو للتمكن من منح قروض بشروط تفضيلية أكثر من شروط السوق إلى البلدان التي تمر بصعوبات، مجهز اليوم بقدرة فعلية على أعطاء قروض بقيمة 440 مليار يورو. وهذا المبلغ يكفي حاليا لمواجهة مشكلات اليونان وإيرلندا والبرتغال. لكن في حال امتدت أزمة الديون لتزعزع استقرار جميع مصارف منطقة اليورو ووصلت إلى بلدان مثل إسبانيا أو إيطاليا، فإن شبكة الأمان هذه ستكون محدودة للغاية. وأمام تفاقم الأزمة سيتعين قريبا توسيع حزمة أدواتها لكي تعمل كصندوق نقد دولي أوروبي مع إمكانية شراء سندات الدين العام من بلد يعاني صعوبات في السوق حيث يتم تبادلها بين مستثمرين، وإقراض المصارف. لكن ينبغي أن تصادق الدول الأعضاء الـ 17 في منطقة اليورو على هذه التغييرات.
وفي فروكلاف فإن الهدف الأساسي الذي تمثل في تنفيذ الخطة الثانية لإنقاذ اليونان وهي بقيمة نحو 160 مليار يورو، لم يتحقق على الرغم من أنه حيوي لتجنيب البلاد حالة الإفلاس. فمنطقة اليورو ما زالت تصطدم بالضمانات التي تطالب بها فنلندا مقابل إعطاء قروض جديدة لأثينا. وقال يونكر ''إن تقدما قد تحقق'' لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. والصعوبة تتمثل في تفادي أضعاف خطة دعم اليونان والحيلولة دون أن تطلب دول كثيرة فيما بعد المعاملة نفسها.
وتجري دراسة آلية قد تنص على أن تتخلى فنلندا عن جزء من فوائدها على الأقل من القروض الممنوحة لليونان عبر صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات بحسب مصدر حكومي أوروبي. ودليل آخر على عدم إحراز تقدم في مسألة إنقاذ اليونان هو أن منطقة اليورو قررت تأجيل أي قرار بشأن دفع شريحة جديدة من القروض في إطار خطة المساعدة الأولى تعتبر حيوية للبلاد، إلى تشرين الأول (أكتوبر).
وصرح يونكر في مؤتمر صحافي بالقول: ''سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في تشرين الأول (أكتوبر) بالاستناد إلى تصريحات الترويكا'' (اللجنة المشكلة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، وهي الجهات المانحة لليونان. وكان من المفترض أن تسدد هذه الدفعة إلى أثينا خلال أيلول (سبتمبر).
لكن مغادرة الترويكا التي أوكلت إليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الإنعاش، غير المتوقعة اليونان بداية الشهر أدت إلى تأخير هذا الموعد. وقد تحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين الأسبوع الماضي عن عودة الترويكا الأسبوع المقبل إلى اليونان.