محللون: عزوف جهات حكومية وبنوك عن استخدام المكاتب الاستشارية المرخصة أضر بالقطاع
علي آل جبريل من الرياض
اقترح ملتقى مختص بقطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة عقد في الرياض أمس، حلولا لتطوير القطاع في ظل وضعه الراهن، إذ يرى عديد من المختصين في القطاع أن مواطن ضعفه أكثر من قوته، مبدين استياءهم من استعانة القطاعين العام والخاص بالمكاتب الاستشارية غير المرخصة.
وتناول المتحدثون في الملتقى الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وافتتحه أمينها الدكتور أحمد المغامس، عوائق مكاتب الاستشارات والمتمثلة في عدم وجود نظام للمهن الاستشارية، ضعف مستوى ثقة الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال بالمستشار الوطني، استخدام مكاتب وشركات أجنبية غير مرخصة من قبل الجهات الحكومية.
وأكدوا أن من التحديات عدم الالتزام باستخدام مكاتب وطنية مرخصة، الضمانات البنكية، الشركات الاستشارية (التجارية) متنوعة التخصصات، ضعف التمويل، مراكز البحوث الجامعية (المنافسة غير العادلة)، إضافة إلى تكاليف تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية.
ويهدف الملتقى إلى تطوير وتنظيم قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة لتعظيم المنفعة الوطنية وتعزيز قدرات القطاع لتمكينه من المنافسة عالمياً.
وعرض سعود الغرابي عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية ورقة عمل تشخص الوضع الراهن لقطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة، مؤكدا أن مواطن الضعف تبرز في غياب الوعي الاجتماعي بأهمية العمل الاستشاري، إضافة إلى تداخل مهام المكاتب الاستشارية، وضعف البنية التحتية والمهارات الاستشارية وتدني مستوى الجودة.
وأكد أن من مواطن الضعف عدم التزام التخصص، الإخلال أحياناً ببعض المبادئ المهنية، الاعتماد بشكل أساس على المتعاونين، وندرة الموارد البشرية الوطنية المتخصصة. وذلك حسبما أوضحه الغرابي.
ولفت عضو اللجنة الوطنية لمكاتب الاستشارات إلى مواطن القوة، والتي تبرز في وجود سوق استيعابية كبيرة، والتوسع الكبير في أنشطة الخدمات الاستشارية، إلى جانب وجود نواة لمؤسسات مدنية، والمشاركة الفاعلة في إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار.
واقترح الغرابي حلولا منها إيجاد قاعدة معلومات توفر المعلومات والإحصاءات والدراسات والأبحاث المختلفة، الانتساب لمراكز البحوث الدولية، إلغاء الضمانات البنكية الابتدائية والنهائية، إصدار نظام للخدمات الاستشارية ،المهن الاستشارية، توقف الجهات الحكومية والبنوك والغرف التجارية عن التعامل مع المكاتب غير المرخصة وغير المشتركة في الغرف التجارية، وتوقف الجهات الحكومية والبنوك عن قبول الدراسات التي تعدها مكاتب غير مرخصة أو أفراد غير مرخصين.
كما طالب الغرابي المكاتب الاستشارية بالإلتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة، وتسهيل تمويل إنشاء وتطوير وتوسع المكاتب الاستشارية، ومساهمة صندوق الموارد البشرية في تكاليف تدريب وتهيئة وتوظيف السعوديين في القطاع، وإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين.
ودعا إلى تشجيع الاندماجات، وتسهيل إجراءات وشروط الاستفادة المؤقتة من الخبرات الأجنبية، والسماح بإنشاء شركات استشارية متنوعة التخصصات على أسس تجارية.
وكان الملتقى قد بدأ بمحاضرة رئيسية عن واقع الخدمات الاستشارية، الإدارية والاقتصادية والمالية وسبل تطورها قدمها سعد آل قاسم رئيس لجنة الخدمات الاستشارية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وورقة عمل أخرى بعنوان تطوير قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة من وجهة نظر المكاتب الاستشارية والذي تحدث فيها الدكتور فؤاد بوقري رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية والدكتور عبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات