مخاوف من تأثير القوى السياسية العالمية في نتائج تقييم وكالات التصنيف
رويترز
محمد الهلالي من جدة
أكد اقتصاديون أن القوى السياسية العالمية قد تؤثر في نتائج تقييم بعض وكالات التصنيف العالمية، مستشهدين بنتائج التقييم للولايات المتحدة الأمريكية واختلافها، نظرا لاعتبار بعض المكاتب القوة المالية العالمية، وتأثير بعض العوامل السياسية والاعتماد على عوامل متشابكة في التصنيف، ما يؤدي إلى نتائج وكوارث اقتصادية.
وقال لـ«الاقتصادية» الدكتور محمد محمود شمس، مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات، إن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث "ستاندارد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" العالمية لها معايير اقتصادية مختلفة بالنسبة لتقييم الشركات والبنوك وكذلك الدول.
وأضاف هناك مؤشرات للتقييم، والاختلاف بين نتائج تقييم الوكالات لا يذكر، وليست اختلافات كبيرة، وأرجع اختلاف نتائج تقييم الوكالات العالمية حول الولايات المتحدة الأمريكية، إلى بعض الأمور السياسية فبعض الوكالات نظرت إلى أمريكا كدولة قوية، وبذلك الأمور السياسية مؤثرة بشكل كبير في نتائج تقييم وكالات التصنيف العالمية.
وأوضح أن الاجتهاد موجود في وكالات التصنيف العالمية، ويعتمد على تقدير نوع المخاطر التي تتعرض لها الدول أو البنوك، حيث إن بعض البنوك تختلف التقديرات حولها بالنظر إليها كبنوك عريقة وإدارات قوية جدا، حيث مهارة الإدارة تمنع خفض التقدير، فعندما احتاجت شركة "جي إم" قروضا أمريكية لم يخفض الائتمان بالنسبة لها، لأنها شركة وصناعة قوية جدا، وتستطيع سداد القروض، مشيرا إلى أن الاختلاف في التقييم قليل جدا، لكن المعايير معظمها متفق عليها بين وكالات التصنيف العالمية.
وتطرق إلى إيطاليا، حيث لديها مشكلات تسديد الديون، وحجم الدين العام يعتبر أحد المؤشرات والعجز في الميزانية، كذلك معدل التضخم ومعدل البطالة وسعر الفائدة بالذات على السندات الحكومية وجميعها مؤشرات تدرسها الوكالات وبناء عليها يتم وضع المعايير.
وبين أن أقوى السندات هو أقل المخاطر، حيث تكون الدولة قادرة على دفع قيمة السند في نهاية المدة المحددة وسداد سعر الفائدة على السند كل عام، وإذا دفعت الدولة أسعار الفائدة في كل عام دون تأخير يكون السند قويا جدا، ومخاطر السداد صفرا، فعندما حدث ارتفاع للعجز في الميزانية والدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية، مع عدم قيام الكونجرس بالموافقة على رفع قيمة الاقتراض، اختلفت وكالات التصنيف العالمية، حيث خفضت وكالة "ستاندارد آند بورز" التقدير الائتماني لأمريكا، بينما رفضت وكالات "موديز" و"فيتش" التخفيض، مؤكدة أن السندات الأمريكية قوية، وليس فيها مخاطر، مشيرا إلى أن عدم سداد سعر الفائدة السنوي، تختلف فيها الوكالات، إنما عدم المقدرة على السداد الكل يتفق على أنها تخفض التصنيف الائتماني للدولة، ويتم وضعها في أقل معيار من معايير التقديرات الائتمانية، لكن لو فرضنا أن الدول قادرة على السداد، لكن لديها بعض المشكلات الاقتصادية، وإمكانية السداد موجودة في ظل الأزمة المالية وعدم إمكانية سداد المقترضين فالمشكلة مؤقتة، مثل اليونان تم تخفيض تقديرها لأن نسبة الديون فيها مرتفعة جدا بالنسبة للناتج الوطني، فكلما ارتفع مستوى الدين العام، مقارنة بالناتج الوطني، زادت مخاطر السداد، ما يؤدي إلى خفض تقدير تلك الدول، كذلك كلما ارتفعت مخاطر سداد الديون، ارتفع سعر الفائدة التي يمكن أن تقترض عليها الدولة، كاليونان كي تدخل سندات حكومية لتمويل عجز الميزانية وتمويل الدين العام لن يتم إقراضها إلا بأسعار فائدة مرتفعة جدا، فعدم المقدرة على السداد في ظل وجود المخاطر يرفع أسعار الفائدة للقرض الجديد، وبالتالي تتفاقم مشكلات التسديد.
ولفت إلى أن المشكلة حاليا تتمثل في الدول الأوروبية، حيث إن آخر اجتماع نهاية الأسبوع الماضي تم الاتفاق فيه على بعض النقاط منها زيادة صندوق التسهيلات المالية، ورفع ميزانيته إلى تريليون دولار، خلال اجتماع 26 دولة أوروبية ممثلة في الاتحاد الأوروبي، وتمت الموافقة عليها من أهم الدول الأوروبية، إضافة إلى رفع رؤوس أموال البنوك حتى لا تتعرض البنوك لمشكلات اقتصادية، كذلك خفض قيمة القروض الممنوحة لليونان بنسبة 50 في المائة، حتى يصبح حجم الدين العام اليوناني بنسبة 120 في المائة بالنسبة للناتج القومي، بدلا من 260 في المائة حاليا، مضيفا "جميع الشروط أدت إلى رفع أسعار الأسهم بشكل ملحوظ في الأيام الماضية، حيث ارتفع داو جونز إلى مستوى 12 ألفا، وهذه الخطوات أعطت ثقة بالنظام البنكي العالمي لتدخل الحكومات الأوروبية بقوة بالذات الحكومات في منطقة اليورو مثل فرنسا وألمانيا، وأدى ذلك إلى رفع لأسعار الأسهم، ورفع قيمة اليورو لأعلى مستويات منذ سبعة أسابيع.
وتوقع مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات، أن وكالات التقدير حاليا في وضع أفضل وسيتوقف عن تقييم الدول الأوروبية حتى تتضح الصورة من تأثير شروط حل أزمة الديون الأوروبية وظهور النتائج، خاصة حول رفع رؤوس أموال البنوك إلى 106 مليارات يورو، التي شهدت جدلا عنيفا، وقال ساركوزي حينها إن من أكبر الأخطاء التي ارتكبناها موافقتنا على دخول اليونان منطقة اليورو، واليونان قدمت معلومات خاطئة للجنة المسؤولة عن ضم الدول لليورو، حيث كان العجز كبيرا في الميزانية، وأعطت معلومات بعجز أقل، كذلك الدين العام قدمت معلومات غير دقيقة، بينما الدين العام كان مرتفعا، كما قدمت معلومات خاطئة حول معدلات التضخم.
واستطرد "الآن المشكلة تنحصر في موافقة الدول الـ 17 في منطقة اليورو بالذات ألمانيا وفرنسا على عدم تسرب مشكلة اليونان إلى الدول الأخرى مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا، لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار عملة اليورو، وبالنسبة لأوروبا سيؤدي ذلك إلى مشكلات كبيرة جدا، في حال انهيار منطقة اليورو، وستعود كل دولة إلى عملتها القديمة، وسيكون ذلك انهيارا للنظام المالي العالمي، وذلك سيؤثر بلا شك في السعودية ودول المنطقة، وكل دول العالم، لذلك تتم المحافظة على اقتصاديات الدول في منطقة اليورو ونتائج حل أزمة الديون الأوروبية"، مبينا أن أهم دولتين في منطقة اليورو هما فرنسا وألمانيا وموافقتهما موافقة للخطة كاملة لأنهما من أكبر الاقتصادات بين دول منطقة اليورو.
|