العمليات تمت خلال الربع الأول بهدف امتصاص السيولة بالريال وتوفيرها بالدولار الأمريكي
مؤسسة النقد تقايض الريال بالدولار في البنوك لامتصاص السيولة
- محمد السلامة من الرياض - 18/05/1429هـ
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس أنها أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية في الربع الأول من العام الجاري بما يعادل 4.75 مليار ريال ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتوفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي في النظام المصرفي.
وقال تقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2008" إن أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من 4.79 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2007 إلى 2.03 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2008. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر فما زال مرتفعا لصالح الدولار فقد بلغ 64 نقطة أساس في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 43 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع لعام الماضي. ويعزى ذلك إلى السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي السعودي ونقص السيولة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. أما بالنسبة لسعر صرف الريال مقابل الدولار فقد استقر حول سعره الرسمي البالغ 3.75 في نهاية الربع الأول من عام 2008.
واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. ونتيجة لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 9.6 في المائة في آذار (مارس) الماضي مقارنة بمعدل سنوي نسبته 6.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2007، قررت المؤسسة خلال الربع الأول من العام الجاري رفع نسبة الاحتياطي القانونيStatutory Deposit من 9 في المائة إلى 10 في المائة لتخفيف أثر السيولة في السوق، كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق البالغ 5.50 في المائة، بينما قامت المؤسسة بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار 175 نقطة أساس ليصل إلى 2.25 في المائة في نهاية الربع الأول من هذا العام بهدف تعزيز الاستقرار في العملة المحلية. وقد بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 1.4 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2008، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي عن الفترة نفسها 78.4 مليار ريال.
التطورات النقدية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا نسبته 5.6 في المائة ( 44.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 834.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.1 في المائة (45.6 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2008 بلغت نسبته 23.0 في المائة (156.2 مليار ريال).
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الأول من العام الجاري، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن 1) بنسبة 7.3 في المائة (28.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 411.7 مليار ريال أو ما نسبته 49.4 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 8.4 في المائة (29.6 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن 1) بنهاية الربع الأول من عام 2008 ارتفاعا سنويا نسبته 27.6 في المائة ( 89.0 مليار ريال). أما عرض النقود (ن 2) فقد سجل ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري نسبته 5.9 في المائة (39.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 705.8 مليار ريال (أو ما نسبته 84.6 في المائة من إجمالي عرض النقود ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 7.8 في المائة (48.2 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن 2) بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 25.7 في المائة (144.2 مليار ريال).
تطورات النشاط المصرفي
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا نسبته 6.1 في المائة (44.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 761.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.3 في المائة (42.5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 24.3 في المائة (148.9 مليار ريال). وسجل إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن 3) بنهاية الربع الأول ما نسبته 91.3 في المائة، مقارنة بنسبة 90.4 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق .
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 9 في المائة (27.9 مليار ريال) لتبلغ نحو 339.3 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 9.3 في المائة (26.6 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة (11.1 مليار ريال) لتبلغ نحو 294.1 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 7 في المائة (18.6 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا نسبته 4.1 في المائة (5.1 مليار ريال) لتبلغ نحو 128.2 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 2.1 في المائة (2.6 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 31.7 في المائة (81.7 مليار ريال) و23.1 في المائة (55.1 مليار ريال) و10.3في المائة (12 مليار ريال) على التوالي.
وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية، ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 11.5 في المائة (78.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 848.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.4 في المائة (52.5 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الأول نسبته 32.1 في المائة (205.9 مليار ريال)، وشكل نسبة 111.4 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 104.8 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الأول بنسبة 21.6 في المائة (39.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 220.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 14.3 في المائة (22.7 مليار ريال) خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الأول ارتفاعا سنويا نسبته 38.6 في المائة (61.1 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول نحو 29 في المائة، مقارنة بنسبة 26 في المائة في نهاية الربع الرابع من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الأول بنسبة 8.3 في المائة (48.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 626 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.4 في المائة (29.7 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الأول ارتفاعا سنويا نسبته 29.8 في المائة (143.7 مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 82.2 في المائة، مقارنة بنسبة 78.7 في المائة في نهاية الربع الرابع من العام السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال الربع الأول، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 10.5 في المائة (8.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 91.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9.7 في المائة (7.4 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 9.2 في المائة (31.9 مليار ريال) ليبلغ نحو 379.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.2 في المائة (23.3 مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 3.2 في المائة (3.5 مليار ريال) ليبلغ 169.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.2 في المائة (3.7 مليار ريال) خلال الربع السابق.
أما بالنسبة لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي فقد ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 7.7 في المائة (45.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 640.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.7 في المائة (26.9 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الأول ارتفاعا سنويا نسبته 27.4 في المائة (137.7 مليار ريال). وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الأول، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 49.6 في المائة (10.4 مليار ريال)، "التجارة" بنسبة 11.9 في المائة (15.2 مليار ريال)، "الماء والكهرباء" والخدمات الأخرى بنسبة 26.4 في المائة (1.5 مليار ريال)، "الزراعة وصيد الأسماك" بنسبة 10 في المائة (900 مليون ريال)، "البناء والتشييد" بنسبة 9.7 في المائة ( 4.2 مليار ريال)، "التمويل" بنسبة 5.9 في المائة (3.7 مليار ريال)، "التعدين والمناجم" بنسبة 5.8 في المائة (200 مليون ريال)، "الخدمات المتنوعة" بنسبة 5.1 في المائة (10.3 مليار ريال)، "الصناعة والإنتاج" بنسبة 4.4 في المائة (2.4 مليار ريال)، و"الخدمات" بنسبة 1.5 في المائة (400 مليون ريال). وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 9.1 في المائة (3.4 مليار ريال).
أما الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، فسجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول انخفاضا نسبته 4.8 في المائة (7.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 140.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 9.1 في المائة (14.7 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وسجل تراجعا سنويا نسبته 1.3 في المائة (1.9 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 12 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 15.9 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول ارتفاعا نسبته 31.2 في المائة (32.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 138 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 25.9 في المائة (21.7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 115.5 في المائة (74 مليار ريال)، ليشكل بذلك ما نسبته 11.8 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما نسبته 7.1 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الأول نحو 2.6 مليار ريال، بانخفاض نسبته 93.8 في المائة (39.9 مليار ريال)، مقارنة بانخفاض نسبته 46.1 في المائة (2.6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 96.7 في المائة (75.8 مليار ريال) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعن الاحتياطيات ورأس المال والأرباح، ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الأول بنسبة 21.6 في المائة (22.9 مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول نحو 16.9 في المائة، مقارنة بنسبة 17.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 18.1 في المائة (19.8 مليار ريال).
وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول لتبلغ نحو 8.3 مليار ريال مقارنة بنحو 6.5 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعا نسبته 26.7 في المائة (1.7 مليار ريال). وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 5.8 في المائة (500 مليون ريال).
وحول موجودات ومطلوبات المصارف التجارية، بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الأول نحو 1173.4 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 9.1 في المائة (98.2 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 7.8 في المائة (77.6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الأول ارتفاعا في معدل نموه السنوي نسبته 30.8 في المائة (276.2 مليار ريال).
تطورات التقنية المصرفية
تبين إحصائيات نظام سريع في الربع الأول من عام 2008 أن مجموع قيمة العمليات عبر النظام بلغ نحو 15544 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ نحو 7.3 مليون حوالة. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 15339 مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 195.7 مليار ريال. وتمثل مدفوعات العملاء مبلغ 638.3 مليار ريال محققة ارتفاعا نسبته 71.0 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2007. أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فقد بلغت 14897 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 178.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2007. ويتوقع أن يستمر النمو المطرد في استخدام "سريع" بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية الإلكترونية وتحويلات الأفراد، إضافة إلى نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في الدولة وفي القطاع الخاص.
أما ما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد استمرت الشبكة السعودية في تحقيق نمو جيد في العمليات المنفذة من خلالها، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 203 ملايين عملية (بنسبة نمو بلغت 33.4 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق) وبمبلغ إجمالي قدره 87.0 مليار ريال. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 7988 جهازا بنسبة نمو بلغت نحو 22.5 في المائة مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، وبلغ عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية نحو 11.0 مليون بطاقة.
أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر الشبكة خلال الربع الأول من عام 2008 نحو 29.4 مليون عملية (بنسبة نمو وصلت إلى نحو 28.2 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام السابق) وبمبلغ إجمالي قدره 11.5 مليار ريال. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 63.9 ألف جهاز.
وفيما يتعلق بإحصاءات المقاصة للربع الأول من عام 2008، بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) نحو 1927 ألف شيك قيمتها نحو 192.1 مليار ريال، وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ نحو 1665 ألف شيك خلال هذه الفترة قيمتها نحو 133.3 مليار ريال، فيما بلغ عدد شيكات البنوك (المصدقة) نحو 262 ألف شيك قيمتها نحو 58.8 مليار ريال.
تكاليف المعيشة
حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا نسبته 3.3 في المائة. كما حقق ارتفاعا سنويا نسبته 9.6 في المائة (مارس 2008 مع مارس 2007). وارتفع الرقم القياسي للأطعمة والمشروبات في نهاية الربع الأول من عام 2008 مقارنة بالربع الرابع لعام 2007 بنسبة 5.8 في المائة، السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.7 في المائة، الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 4.4 في المائة، التأثيث المنزلي بنسبة 1.5 في المائة، الرعاية الطبية بنسبة 1.3 في المائة، والأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفض الرقم القياسي للنقل والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة في الفترة نفسها، والتعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة.
|