[عاشق ترابها]

معالي الوزير 109 مليارات مفقودة ؟!



راشد محمد الفوزان
الأسبوع الماضي زادت حدة النقاش بمجلس الشورى ، وكان يوم الثلاثين من مارس الماضي مميزا بنقاشه ومداخلاته ، حين تم نقاش التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1426- 1427 ونحن الآن 1430 بمعنى لما قبل ثلاث سنوات ، وهو المقدم من لجنة الشؤون المالية ، والفقدان لهذا المبلغ الذي يعادل ميزانية دول متعددة مجاورة مفقود كما يوضح نقاش أعضاء مجلس الشورى وتؤكدة لجنة الشؤون المالية ، أين ذهبت 109 مليارات ريال ؟ وهي مبالغ مفقودة ومتراكمة من سنوات ، وفي أحد السنوات صرف 350 مليوناً بسنة واحدة ؟ الغريب أن السؤال يطرح أين فقدت أو من صرف هذا المبلغ ؟ وأن الصرف الحكومي لمبالغ ‏ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي ‏خُصصت لها ، وهذا النص الذي احتواه النقاش والتقرير ، أي هناك اعتماد مبالغ بغير وجه حق ، وفي غير الأغراض الموجهة لها ، إذا السؤال التالي ، من سمح بالصرف ، ولمن صرفت ؟ هذا السؤال لا يجيب علية إلا وزارة المالية ، والمنتقد والذي أظهر هذا الخلل هو جهاز حكومي أي ديوان المراقبة العامة ، أي إن أجهزة الدولة هناك خلل واضح والذي كشفة أيضا جهاز حكومي ، أي ليست أطرافاً خارجية أو مغرضة أو غيره ، ويتساءل ديوان المراقبة العامة عن هذه المبالغ أنها صرفت بغير وجه حق ، ولغير غرضها ، إذاً من يعتمد صرف مبالغ بهذه القيمة العالية والتي تقدر بمليارات ومئات الملايين ؟ نحن نتحدث ونتساءل هنا من خلال أجهزة حكومية رسمية تظهر ما لديها من ملاحظات ، فمن يجيب عن هذه التساؤلات ، ولن أتحدث عن مبلغ 109 مليارات ريال ماذا يعني وأهمية قيمة هذا المبلغ .
أيضا ارتفاع حسابات العهد المالية لدى الأجهزة الحكومية وانتقدها مجلس الشورى ، وهذا يحتاج اقفالاً سنوياً وموازنة واضحة مبالغ تصرف مقابل خدمة أو مشتريات حقيقية ، والأغرب هنا أن التقرير يتحدث عن قبل ثلاث سنوات ، ماذا عن 1428 و 1429 والآن 1430 الذي لم ينته ، هذا يعني أن هناك أموالاً سائبة ومفقودة سواء ظهرت بمشاريع إن كانت حقيقية أو وهمية ، ديوان المراقبة العامة يقول أإنها مفقودة وليس لها أغراض أساسية مباشرة لما صرفت له .فهل هذا يعكس نوعا من الفساد الحكومي ؟ أو مبرر لتأخر مشاريع والخدمات للمواطنين أو أجهزة الدولة ؟ ماهي صلاحيات الآن ديوان المراقبة العامة وتقريره أين سيكون مصيره ؟ هل سيطرح للنقاش وتساؤلات مجلس الشورى ويقفل الموضوع بكامله ؟ ما هي تبعات هذا الخلل الحكومي الذي قرأت مرة ومرتين للتأكيد من المبلغ وقرأت الخبر من أكثر من مصدر ؟ نتحدث عن 109 مليارات في الأجهزة الحكومية التي تعتبر أصعب قطاع يصرف الأموال من كثرة وتعدد الضوابط والقرارات حتى تصدر ، ولكن نتفاجأ الآن أن 109 مليارات ريال تبخرت بمشاريع واعتمادات ليست لأغراضها ، أكتب هنا بحذر شديد لأنني قد أدخل بالمحظور ولكن لن اتهم أو ارمي جزافا ، ولكن من سيقول لنا ما يحدث ، هل سيخرج وزير المالية ليتحدث لنا عما يحدث ؟ هل سيخرج رئيس ديوان المراقبة العامة ويقول لنا ؟ يجب أن يفتح ملف هذه الأموال المفقودة 109 مليارات تنقذ اقتصاديات دول ، ففقدانها يعني هناك من ذهبت لهم بطريقة غير صحيحة ، أسئلة بحجم 109 مليارات المفقودة أين هي يا سعادة الوزير ؟

rmalfowzan@alriryadh.com