أكد عدد من المختصين في المجال العقاري أهمية تطبيق التثمين العقاري وفق آليات واضحة ومحددة للمساهمة في إنجاح مشروع الرهن العقاري، وقالوا لـ”الشرق” إن التثمين يدار من قبل أشخاص غير مختصين وبطريقة عشوائية، وإن الفترة المقبلة والتي ستشهد بدء تطبيق الرهن العقاري لابد أن يتم خلالها تطبيق التثمين العقاري وفق آليات محددة منها عمر المبنى، الإيراد الذي يحققه، خضوعه للصيانة الدورية، وموقعه، ويجب أن يقوم بذلك أشخاص مؤهلون ومعتمدون.
وقال عضو مجلس إدارة المجموعة العقارية الاستثمارية المهندس خالد الصالح، إن هناك عديدا من الدول التي سبقتنا في تطبيق نظام الرهن العقاري مثل أمريكا وبريطانيا ودبي، إلا أن بعضها فشل بسبب عدم تطبيق التثمين العقاري بالصورة المناسبة بل إن البنوك لديها تعرضت لخسائر كبيرة وبعضها أعلن إفلاسه، لكن تبقى التجربة البريطانية هي الأفضل ويعود ذلك لوجود فريق من المختصين لديها يعمل على تثمين العقارات بقيمتها العادلة ما ساهم في حفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف إنه من الأفضل عدم الاستعجال في تطبيق الرهن العقاري حتى يتم إنشاء هيئة المقيمين، بحيث تقوم بوضع التشريعات والمعايير المحددة لعملية التثمين وتحديد الأشخاص المهيئين لإدارة عملية التثمين العقاري حتى تكون عملية التثمين أكثر مصداقية وواقعية، مطالبا بالاستفادة من تجارب من سبقونا في هذا المجال بتفعيل الإيجابيات وتلافي السلبيات لتجنب المخاطر التي تعرض لها الآخرون، وأفاد أن هيئة المقيمين تعتبر الآن مسؤولة عن جميع المقيمين والآليات المحددة لعملية التقييم، كما أن عليها نقل خبرات وتجارب الآخرين في هذا المجال وتطبيقها بما يتناسب مع الأوضاع لدينا.
من جهته، قال المحاسب القانوني صالح النعيم “يجب أن لايفهم الرهن العقاري بخلاف الواقع، فالرهن وجد للتسهيل على المواطن للحصول على المسكن المناسب، فيما يعتقد البعض أن الرهن سيؤدي إلى رفع أسعار العقار وهو اعتقاد خاطئ”، معتبرا أن الرهن سيؤدي إلى إحداث توازن في الأسعار وسوف يحد من ارتفاع الأسعار نظرا لتوفر الأراضي وقدرة البنوك على تقديم التمويل المناسب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ