[شرواك]

إطلاق نظام "إيجار" مطلع العام الميلادي القادم وطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان

أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش بن عبدالله الضويحي عن إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي القادم وأن الوزارة تعد حالياً وتطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان بمساحة إجمالية تبلغ (106,534,059) مترًا مربعًا بجميع مناطق المملكة. جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" اليوم في دورته الثانية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضح في كلمته أمام الملتقى أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين, مبينا أن الخطوات الأولى تمثلت في تنظيم قطاع الإسكان وإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه ذلك القطاع ووضعت برامج شاملة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات آخذة في الاعتبار جميع التجارب العالمية في هذا المجال ومحللة لأسباب نجاحها أو فشلها مع استخلاص الدروس والأفكار التي تتناسب مع واقع المملكة.

وقال الدكتور شويش الضويحي إن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة , من بينها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري, وتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية.

وأكد أن وزارة الإسكان في صدد إطلاقها والتي سيحدد من خلالها للمستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات ,وكذلك مشروع شبكة إيجار مطلع العام الميلادي القادم الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين إذ أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة تم الانتهاء من بعضها وجاري العمل في البعض الآخر, فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق, مشيراً إلى أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص بأنه الشريك الحقيقي والمستدام لضخ الوحدات السكنية في سوق الإسكان وتحقيق الهدف والتوازن لهذا القطاع. ولفت النظر إلى أن وزارة الإسكان تتولى وضع الأنظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب, مؤكدا سعيها إلى تصميم نموذج فعال للشراكة في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية.

وقال الدكتور شويش الضويحي إن الوزارة ترى في القطاع الخاص "المقاولين والمطورين" شريكاً ذا كفاءة في مشاريع الإسكان ومن هذا المنطلق عمدت وزارة الإسكان في تعاملها مع المقاولين إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات وذلك لأن نجاح المشروع نجاح للجميع وإضافة للوطن وللمواطن, مشيرا إلى أن الوزارة تريد من المقاول الجدية في العمل والالتزام لنجاح المشروع بالزمن المحدد وبالجودة المطلوبة وضمن التكلفة المتعاقد عليها. وأعرب وزير الإسكان عن أمله في نجاح أعمال الملتقى والخروج بتوصيات عملية تحقق التطور والنمو لقطاع المقاولات، مشددا على أن الوزارة ترحب بأي اقتراح تتقدم به الغرف التجارية الصناعية أو شركات المقاولات للارتقاء بالقطاع المهم جداً والمؤثر بشكل كبير في مسيرة التنمية.

من جانبه ألقى رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد محمد الحمادي كلمة أوضح فيها أن الدورة الثانية تأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى في دورته الأولى والتي عقدت منذ عامين برعاية سمو أمير منطقة الرياض, مبينا إن الأجواء الإيجابية التي أنتجها الملتقى في دورته الأولى وتجلت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول كان له الأثر الكبير في تشجيعنا على المضي قدماً والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية إزاء ما حظي هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين.

وقال الحمادي إن رعاية وزير الإسكان تنبع من الحرص والاهتمام الكبيرين من معاليه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومناقشة مختلف القضايا التي تعني المقاولين والوقوف على المعوقات التي يعانيها العاملون في هذا القطاع. وأكد أن المقاولين في القطاع الخاص يدركون أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان بهدف الإسهام مع الوزارة في تنفيذ الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة , لافتاً النظر إلى أهمية قطاع المقاولات التي تبرز في إسهامه بنسبة تزيد عن 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5 % في حين تبلغ أصوله الرأس مالية 150 مليار ريال ويستوعب ما يزيد عن 40 % من العاملين في القطاع الخاص.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن انعقاد الملتقى في هذا الوقت يكتسب أهمية خاصة ويواكب ورشة العمل الضخمة التي تشهدها المملكة على صعيد مشاريع البنى التحتية والإسكان سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًّا أو شركات حكومية عملاقة.

عقب ذلك بدأ حوار مفتوح مع معالي وزير الإسكان أجاب خلاله على عدد من الأسئلة حول قطاع الإنشاءات والخطط المستقبلية للوزارة وإيضاح العديد من التساؤلات ،ثم انطلقت جلسات الملتقى التي تتضمن 4 جلسات تناقش الأولى الواقع الحالي لقطاع المقاولات في المملكة وآفاقه المستقبلية ويديرها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعد المبطي، ويتحدث فيها نائب الرئيس لمكافحة الفساد في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة.

كما تحدث الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي بن سعيد العباسي ومدير الدائرة الهندسية في الهيئة الملكية للجبيل المهندس أحمد بن محمد حسن عن تطوير قطاع المقاولات وآلية تنفيذ المشاريع خلال الجلسة الثانية. وتناولت الجلسة الثالثة مناقشة توطين الوظائف في قطاع المقاولات من خلال تسليط الضوء على أهمية دور قطاع المقاولات في خلق فرص العمل للمواطنين واستعراض برامج التدريب والتأهيل المحلية، إضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات المحلية للعمل في القطاع.

ويتولى إدارة الجلسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ويتحدث فيها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني الدكتور علي بن ناصر الغفيص والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت، والنائب التنفيذي للمدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم بن محمد النجيدي.

واختتمت فعاليات الملتقى بجلسة خاصة تركزت على التجربة التركية في تطوير قطاع المقاولات، والخبرة التركية في مجال المقاولات من التجارب الدولية في هذا المجال، وعمل المتحدثون والمشاركون في الملتقى على معرفة سبل استفادة قطاع المقاولات في المملكة من التجربة التركية والتي تحدث خلالها مدير عام إدارة المناطق الحرة والخدمات والاستثمارات الخارجية في وزارة الاقتصاد التركية أور أوزتورك.