آراء الخبراء والمحللين ليوم 9 ديسمبر 2008
مباشر الاثنين 9 فبراير 2009 7:22 ص
في صحيفة الوطن قال المدير العام لشركة منار العمران المهندس سليم الحربي إن انخفاض أسعار الحديد أسهم بشكل كبير في خفض أسعار السقالات، معتبرا ذلك أبرز إيجابيات الأزمة المالية العالمية، والتي ساهمت في خفض أسعار العديد من مواد البناء.
وأوضح أن حجم الإنفاق المقرر في ميزانية المملكة، سيسهم في الحد من أي تأثيرات للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، حيث يرى أن تزايد حجم الإنفاق الحكومي سيسهم في إنعاش الطلب وزيادة حركة دوران السيولة في الاقتصاد المحلي، وبالتالي المساهمة في الحد من انزلاق الاقتصاد إلى مغبة الركود.
وفي الجزيرة أكد رئيس غرفة عفيف ضيف الله المرشدي أن تحفُّظ البنوك تجاه التمويل وإصدار الضمانات شكل عائقاً كبيراً أمام مشاريع المقاولين، متمنياً سرعة حل هذه المشكلة من الجهات المعنية، وقال إن الأمر تعدى التحفظ ورفع الفائدة إلى إحجام البنوك عن الإقراض، وأضاف: نحن لا نطالب البنوك بالانفتاح الشديد، ولكن نطالب بتيسير مشاريع المقاولين؛ لأن تعطيلها أو توقفها نتيجة نقص السيولة فيه إخلال للشروط المبرمة بين المقاول وصاحب العمل؛ الأمر الذي يعود سلباً على اسم وسمعة شركة المقاولات، وطالب المرشدي وزارة المالية بتفعيل صندوق قروض المقاولين ومتابعة أسباب تأخير إنشائه.
إلى ذلك قال نائب رئيس غرفة عفيف عمر الشيباني إن التحفظ الذي وضعته البنوك يختلف من بنك إلى بنك، حتى أن قروض المقاولين تمر بعدة لجان، كما استحدثت البنوك لجنة جديدة لزيادة العقبات لدى المقاولين أسمتها (لجنة دراسة قروض المقاولين), وتقوم هذه اللجنة بدراسة المشروع من ناحية تكلفته وربحيته وما إلى ذلك من التفاصيل التي يكون صاحب شركة المقاولات هو الأعرف بها من خلال دراساته وجهاته التمويلية الأخرى.
وقال الشيباني: في السابق كانت البنوك تقدم لنا ضمانات بنكية للمشاريع تصل إلى 80% بعد أن يغطي صاحب الشركة20% من قيمة الضمان؛ لنفاجأ الآن بتحفظها رغم أن شركات المقاولات تعطي تنازلاً لصالح البنك بحيث يصدر الشيك من الجهة صاحبة المشروع لمناولة البنك بناءً على التنازل الذي أخذ من صاحب شركة المقاولات؛ فالبنك ضامن لحقوقه؛ لأن الشيك صادر من جهة رسمية، فلماذا هذا التخوف من البنوك؟
وتابع الشيباني: لا نستطيع تقديم شكوى ضد البنوك؛ لأنها شركات خاصة لها حرية التصرف في أموالها؛ لذلك تقدمت لجنة المقاولين بغرفة الرياض للرفع إلى مؤسسة النقد ووزارة المالية؛ كي تكون الدولة هي الضامن لنا عند البنوك ويكون للوزارة الحق في أخذ المبالغ من صاحب المشروع مباشرة وتسديد البنوك؛ لذا نطالب بأن تكون مؤسسة النقد كفيلاً غارماً لنا عند البنوك؛ حتى تضمن حقوق البنك؛ لأن مؤسسة النقد جهة حكومية لها السلطة في تحصيل المشاريع، خصوصاً أن جزءاً من المشاريع لجهات حكومية مثل المدارس والمستشفيات والطرق. ولم يخف الشيباني انفعاله من سحب بعض المشاريع وإرسائها على شركات أجنبية، وقال: كان من المفترض أن تشكل جهات معنية لدراسة المشكلة تجمع المقاولين ورجال الأعمال لمتابعة الأسباب التي أدت إلى التأخر والخروج بحلول ونتائج لمعالجة المشكلة.
|