طالبت بأنظمة رقابية ومالية للحد من التلاعب في صرف الرواتب
3 جهات حكومية تفك شيفرة المادة السادسة تمهيداً لرفع رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص
الرياض - فهد الثنيان
كشفت مصادر ل "الرياض" أن اللجنة المشكلة لإقرار تنفيذ الأمر الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية والمتعلق بوضع حد أدنى للرواتب بحيث تبدأ من 5000 ريال، مضافاً إليها بدل النقل 600 ريال قد أبدت مرئياتها بشأن تعديل المادة السادسة التي نص عليها الأمر الملكي.
وعقدت اللجنة المكونة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية العديد من الاجتماعات لصياغة العقد الموحد لمعلمي ومعلمات المدارس الاهلية وفقا للتنظيم الجديد الذي سيصدر قريبا ويتضمن عقودا جديدة يتم توقيعها مع صندوق تنمية الموارد البشرية ووضع سلم جديد لرواتبهم بدءا من العام القادم.
وقال مصدر مطلع على أعمال اللجنة: إن اللجنة اجتمعت عدة مرات وتم وضع خطة لتنفيذ هذا الأمر، إلا أن بداية التنفيذ مرتبطة بتنفيذ الأمر الملكي الذي حدد بداية التنفيذ بتعديل المادة السادسة المتعلقة برسوم المدارس الأهلية.
وأكد ان اللجنة استعرضت العديد من الخطوات للتأكد من وجود أنظمة رقابية ومالية لدى صندوق تنمية الموارد البشرية تحد من التلاعب من إجراءات الصرف وإيداع الرواتب في البنوك، مفيدا أن اللجنة أبدت ارتياحها من خلال الزيارات الميدانية للتنظيمات الجيدة التي اتخذها صندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص.
وينص الأمر الملكي لزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية على وضع حد أدنى يبدأ 5000 ريال، مضافاً إليها بدل النقل 600 ريال، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50% لمدة خمس سنوات ويبدأ التنفيذ بعد تعديل المادة السادسة وتحصيل الصندوق للرسوم المشار إليها والبدء بشمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وقال ل "الرياض" رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالرياض إبراهيم السالم: المدارس الاهلية تترقب صدور الآلية الجديدة برفع رواتب المعلمين والمعلمات بالتعليم الأهلي، مضيفا أن النظام الجديد سيخرج 30% من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي في المدن غير الصغيرة والبعيدة لعدم قدرة المستثمرين بالنشاط من دفع الرواتب الجديدة في ظل الرسوم المتدنية التي يدفعها طلاب تلك المدن، في الوقت الذي تسعى وزاره التربية والتعليم إلى رفع مساهمة ومشاركة التعليم الأهلي إلى 25% من حجم التعليم بالمملكة والذي لا تتجاوز نسبته الحالية 9%.
وأشار إلى انه بالرغم من الدعم الحكومي الجيد للتعليم الأهلي إلا أنه يحتاج إلى تنظيمات إدارية أكثر خلال المرحلة المقبلة ليحقق رسالة التعليم على المستوى المأمول والمنشود.
وطالب السالم الأخذ بالتجربة العمانية وتوظيف المعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي عن طريق الدولة ليكونوا موظفين حكوميين ومن ثم يتم توجيههم إلى مدارس التعليم الأهلي مقابل إيقاف الاعانة الحكومية الموجهة لمدارس التعليم الأهلي حيث ستعطي هذه الخطوة بحسب السالم استقرارا للمعلمين والمعلمات والجهة التعليمية التي يعملون بها.