البنوك المركزية العربية تدعو لدعم دولي يعزز استقرارها المالي
"الاقتصادية" من الرياض والوكالات
أكد محافظو وحكام البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية أمس، أنهم يعتزمون إبلاغ الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المهم الحصول على مزيد من الدعم المالي الدولي للدول المتضررة من اضطرابات في الأجل القصير.
وقال المحافظون، في بيان عقب اختتام أعمال اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة، إنهم يؤكدون ما ناقشته مسودة خطاب عربي مشترك ولا سيما الجزء المتعلق بأهمية الحصول على مزيد من الدعم المالي من المؤسسات الدولية في الأجل القصير للمساهمة في بلوغ الاستقرار المالي الكامل في الدول العربية المتضررة من الأحداث الأخيرة.
ولفت الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الانتباه في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى أن التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية منذ بداية العام عكست مدى الحاجة لمعالجة جذرية وأكثر شمولية لمشكلة البطالة بوجه عام وبين فئات الشباب بوجه خاص، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات التنموية لتكون أكثر تلبية لاحتياجات أسواق العمل من الوظائف الجديدة. وأكد أن تلبية احتياجات أسواق العمل من الوظائف لا يمكن أن تتم بالوسائل التقليدية التي تم اتباعها في السابق، بل بانتهاج استراتيجيات وسياسات هيكلية متعددة الأوجه على المديين القصير والمتوسط وبتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تزيل الخلل في منظوماتنا الاقتصادية وتعيد إليها الحيوية التي تنسجم مع معطيات العصر وروحه.
كما أشار آل ثاني إلى أن الأولويات في المدى القصير تتمثل في معالجة مشاكل العدالة الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فيما تعتمد الأولويات على المدى المتوسط على جوانب متعددة التوجهات والسياسات الاقتصادية، التي يتطلب نجاحها قدرا كبيرا من الاستثمارات والتدفقات المالية، مبينا أن أهم الأولويات على المدى المتوسط تكمن في الحاجة لتعزيز متطلبات الاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية مما قد يسهم في زيادة مستويات الاستثمارات اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشود. وأشاد بما بذله محافظو البنوك المركزية في الدول العربية من خطوات تنسيقية سابقة على درب التعاون المشترك خدمة لمجتمعاتنا العربية، منبها إلى الدور المهم الذي تلعبه المصارف المركزية في اقتصادات الدول العربية مما يوجب بذل مزيد من الجهد لتنسيق وتوحيد المواقف بهدف تحقيق ما نصبو إليه من تنمية مستدامة للشعوب العربية وتحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي من ناحية والاستقرار المالي من ناحية أخرى.
من جانبه، قال الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية لها تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة في العالم العربي بعضها استقر الآن ضمن حدود يمكن تقديرها والبعض الآخر ما زال مستمرا في التفاقم نظرا لاستمرار هذه التطورات وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية والمالية للدول المعنية.
|