مطالبة عربية بتطوير الاتفاقية الموحدة للاستثمار وانتقال رؤوس الأموال
القاهرة - قنا:
قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في ختام أعمال دورته أمس، تشكيل لجنة وزارية للإعداد للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية المقرر عقدها في الرياض عام 2013. كما قرر الاجتماع الذي عقد برئاسة قطر إدراج موضع الاستثمار في المنطقة العربية على جدول أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لإعداد تقرير عن واقع الاستثمارات العربية البينية، وعن القطاعات الواعدة الممكن الاستثمار فيها في الوطن العربي.
وفوض المجلس هذه اللجنة الوزارية ورئيسها، التي تضم في عضويتها دول ترويكا القمة العربية التنموية "الكويت، مصر، والسعودية" ودول ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودولتين من المغرب العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية، للبدء في التحضير للقمة التنموية الاقتصادية بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية، على أن تكون لها صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اتخاذ القرارات والإجراءات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية من أجل التحضير الجيد والفعال للقمة بما في ذلك إعداد مشروع جدول أعمالها وتحديد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعد للقمة.
ودعا المجلس أيضا الدول العربية إلى تزويد المؤسسة ببيانات الاستثمار العربي المباشر، كما حث الدول العربية على إبرام اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي دعما لحركة الاستثمار العربي البيني، مطالبا الجامعة العربية بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة للاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية ووضع بدائل وأولويات لتفعيلها. وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة، وعقد اجتماعات استثنائية للمجالس الوزارية والمجالس التشريعية للمنظمات في هذا الإطار كلما لزم الأمر. كما دعا مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والعاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراكز الأبحاث العربية إلى المساهمة في الإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة وتقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الإدارات المعنية في الأمانة العامة لعرضها على اللجنة الوزارية. وطلب المجلس من الدول العربية إبلاغ الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي) بمساهمتها التي أودعتها في الحساب الخاص بمبادرة أمير الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
|