بوادر انتعاش لصناعة البترول في الدول المنتجة
موثوقية إمدادات النفط السعودي تعزز استقرار أسواق الطاقة العالمية
الرياض – عقيل العنزي
أظهرت تحليلات اقتصادية ومالية صدرت حديثا عن جهات عالمية مستقلة دور موثوقية إمدادات النفط السعودي في تعزيز أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية ومساهمته الفاعلة في التقليل من آثار الأزمة المالية على المرافق الصناعية ونجاح الإمدادات النفطية السعودية وانسيابها إلى مناطق الاستهلاك في بقاء الأسعار بمستويات لا تضر بالمستهلكين وتفيد ميزانيات المنتجين للنفط الخام.
وأشارت التحليلات إلى أن السعودية أثبتت أنها الأداة الفعلية التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي وعودة الأسعار إلى طبيعتها من خلال سياسة إنتاجية معتدلة تراعي جميع المتغيرات الاقتصادية العالمية ومصلحة التنمية البشرية وإنعاش الاقتصاد العالمي والمساهمة بدور محوري في الجهود الدولية الرامية إلى إخراج الاقتصاد من وعكته الصحية التي يعاني منها منذ قرابة أربع سنوات والحيؤلة دون أزمة جديدة قد تكون أكثر ألما من سابقتها وأقوى وجعا من تلك التي عصفت به في عام 2008م.
ولفتت التقارير إلى أن السعودية بما تمتلكه من قدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل يوميا أضحت بمثابة صمام الأمان عن أي شح في الإمدادات النفطية قد يبرز في السوق نتيجة إلى القلاقل التي تعصف في بعض الدول التي تقع قرب مكامن النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية، موضحة أن السعودية حافظت على إنتاجها قرب 9.7 ملايين برميل يوميا خلال الأشهر الماضية وهو ما شكل توازنا بين العرض والطلب سيما بعد تعرقل إنتاج النفط الليبي.وبينت تقارير صادرت عن جهات تعنى بمتابعة تصدير النفط الخام إلى أن منظمة الأوبك ستبقي صادراتها من الخام لشهر أكتوبر الحالي عند 22.72 مليون برميل يوميا، رغم أنها اعتادت أن ترفعها في مثل هذا الوقت من العام لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود في فصل الشتاء، حيث تستعد المصافي لرفع طاقتها الإنتاجية من المواد البترولية المكررة، بيد أن الركود الاقتصادي يقيد كثيرا من الطلب على النفط في الدول التي لا تزال تئن تحت وطأة أزمة الديوان الخانقة بسبب الأزمة المالية.
غير أن الصورة بدأت أكثر إشراقا بالنسبة لمستقبل الصناعات البترولية التي تأثرت كغيرها من المرافق التنموية بالأزمة المالية، حيث أبدت التقارير تفاؤلا كبيرا بأن تعاود هذه المرافق الصناعية الانتعاش والخروج من حالة الركود التي تمر به خاصة بعد تنبؤات مالية بأن تبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لخام برنت وفي مستوى 80 دولارا لخام ناميكس حتى نهاية العام الحالي ما يحفز من تنفيذ مشاريع بترولية في مجال الصناعات التحويلية وكذلك في الصناعات الأولوية التي ستساهم في تنامي الاستكشافات وتوفر المواد البترولية المكررة.
وأظهرت تحليلات مالية أن الدعم الأقوى لمسار أسعار الطاقة ومشاريعها التطويرية سيأتي من الدول الآسيوية ذات الاقتصاديات المتنامية، حيث تنوي ضخ أكثر من 150 مليار دولار لشراء مصادر الطاقة حتى عام 2016م ما يشجع الشركات النفطية على الدخول في مشاريع طاقوية عملاقة، ترى بأنها مربحة في ظل ما يلوح بالأفق من استمرار تنامي الطلب على مصادر الطاقة.
إلى ذلك استقر سعر خام برنت أمس الجمعة فوق 105.50 دولارات للبرميل وسط تفاوؤل بشأن خطوات أوروبا لتعزيز بنوكها المتعثرة وتوقعات بألا ينحدر الاقتصاد الأمريكي في ركود جديد قد يفاقم المشكلة
|