قالوا إن الثورة أوقفت نزيف الخسائر الممتد من العهد الماضي
اقتصاديون: وضع الاقتصاد المصري صعب لـ"الغاية".. لكنه بعيد عن الإفلاس
السبت 10 ذو القعدة 1432هـ - 08 أكتوبر 2011م
الخبراء يرون أن الحاجة ملحة لتغيير المنظومة المالية الحالية دبي – العربية.نت
أكد خبراء الاقتصاد أن الوضع الحالي للاقتصاد صعب للغاية ولكنه لايزال بعيداً عن شبح الافلاس، مؤكدين أن هناك مبالغة من بعض الافراد بخصوص المشاكل الاقتصادية وارتفاع قيمة الدين الخارجي.
وأشاروا إلى أننا بحاجة إلى تغيير المنظومة المالية الحالية وإعادة النظر في بنود الانفاق وإعادة النظر في نظام الدعم الحالي خاصة على الوقود لأنه يذهب في الغالب لغير مستحقيه وإلغاء الدعم الموجه للأغنياء.
وطالبوا بضرورة تنمية مصادر الايرادات لاسيما تعديل أسعار عقود الغاز المصدر إلى الخارج وتحصيل المتأخرات الضريبية والتي تصل إلى 65 مليار جنيه والقضاء على الانفلات الأمني هو السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار السياسي ومن ثم الاقتصادي، وفقاً لصحيفة "الجمهورية" المصرية.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن هناك مبالغة من بعض الافراد بخصوص المشاكل الاقتصادية وإن ارتفاع قيمة الدين الخارجي سيؤدي إلى افلاس البلد.
وأشارت إلى أننا بحاجة إلى تغيير المنظومة المالية الحالية والنظر في بنود الانفاق والتي زادت بعد الثورة وتركز أغلبها على الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت ان نظام الانفاق الحالي سيؤدي إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية وكذلك معدلات التضخم وتقليل سعر الصرف بالاضافة إلي تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي، مشيرة إلى ارتفاع معدل الفائدة على الاقراض بنسبة 7.13% لاسيما مع تفاقم أزمة السيولة بالبنوك.
قالت إن أعباء خدمة الدين بلغت 110 مليارات جنيه إلى 22% من إجمالي الانفاق في ظل قيام الحكومة بتمويل العجز عن طريق الاقتراض.
وطالبت بضرورة ترشيد الانفاق ومراجعة بنودها الحالية من خلال إعادة النظر في نظام الدعم الحالي خاصة على الوقود لأنه يذهب في الغالب لغير مستحقيه وإلغاء الدعم الموجه للأغنياء بجانب اعادة النظر في الدعم الموجه للمصانع كثيفة الاستهلاك لاسيما ان 33% من هذا الدعم يذهب إلى الوقود مشددة على ضرورة تقليصه تدريجياً.
وأضافت قنديل أن هناك حاجة ملحة لتنمية مصادر الايرادات لاسيما تعديل أسعار عقود الغاز المصدر إلى الخارج خاصة إلى إسرائيل والأردن وأن تكون مناسبة تماماً للأسعار العالمية، بالاضافة إلى إعادة النظر في الضريبة العقارية ورفع حد الاعفاء وأن تكون موجة لأصحاب القصور والفيلات غير المستغلة والتي تمثل وعاءً ادخارياً سلبياً. مشددة في الوقت ذاته على ضرورة رفع حد الاعفاء إلى أكثر من مليون جنيه.
أما الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات فيقول ان المديونية الكبيرة تسببت في زيادة أعباء خدمة الدين والذي وصل إلى مستوى خطير، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسي هو السبب وراء هذه المشكلة والتي قد تعرضنا لخطر الافلاس الحقيقي.
وطالب بضرورة وضع خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد في الفترة القادمة وأن تكون قصيرة الاجل لاسيما أن لدينا قوة اقتصادية غير مستغلة ممثلة في العاملين في الخارج يجب بحث مساهمتهم في تنشيط الاقتصاد بجانب الاصول الموجودة.
ويقول الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة، إن الثورة بريئة من هذا لأنها أوقفت نزيف الخسائر الذي تحقق خلال العهد الماضي، مشيراً إلى ان من سلبيات الثورة عمليات الاضرابات والاعتصامات وتعطيل الحياة العامة التي أثرت سلباً على توقف عجلة الانتاج بتحريك من أياد خفية.
وأضاف أن القضاء على الانفلات الأمني هو السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار السياسي ومن ثم الاقتصادي خاصة من عائدات السياحة التي تراجعت بنسبة 80% هذا العام، بالاضافة إلى تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 24 مليار دولار وهو ما يعكس خطورة الوضع الحالي.
وأوضح انه من الضرورة إيجاد مصادر مختلفة للايرادات والعمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تصل إلى 65 مليار جنيه وعودة عجلة الانتاج مرة أخرى.
|