جهات حكومية وخاصة تتضامن اليوم لإطلاقه
مشروع "ائتماني" لجذب 300 مليار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
السبت 10 ذو القعدة 1432هـ - 08 أكتوبر 2011م
دبي – العربية.نت
ينتظر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية استقطاب سيولة تقدر بنحو 300 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة بعد تفعيل مشروع تقييم القطاع، والذي سيسهل من عملية استحقاق تلك المنشآت للتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وسيعتمد المشروع الذي يطلق اليوم وتشرف عليه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة على التقييم الائتماني لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبموجبه ستفتح البنوك أبوابها لاستقبال طلبات التمويل بناء على معطيات التقييم، بالنظر إلى أن القطاع كان يفتقد في السابق التمويل بسبب الضبابية التي تحيط بالمنشآت العاملة فيه خصوصاُ في سجلها الائتماني ومدى كفاءتها في استحقاق التمويل، الأمر الذي دعا البنوك إلى الإحجام أو تقليص الأموال التي تضخ في القطاع في السابق.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك وفقاً لـ ''الاقتصادية'' السعودية أن المشروع لقي دعماً كبيراً من القطاع المصرفي في المملكة، إلى جانب عدد كبير من القطاعات الحكومية والخاصة الأخرى، معتبراً أنه سيقفز بالقطاع من حيث حجم التمويل والتطور الذي سيلحق به نظير تقديم التمويل اللازم لنموه.
وأشار المبارك إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى حالياً بتمويل يقدر حجمه مابين عشرة إلى 15 مليار ريال، لنحو 300 منشأة تعمل في دائرة هذا القطاع. واعتبر أن العبء سيقع على كاهل المنشآت التي سيتطلب منها الدخول في التصنيف إما عن طريق البنوك أو بشكل مباشر عبر ''سمة''.
وأضاف المبارك أنه بمجرد دخول المنشأة في التصنيف سيسهل ذلك من عملية استحقاقها للمبالغ المالية التي ترغب فيها، بالنظر إلى أمان طريقة التمويل خصوصاً من الجهات التمويلية التي ستكون الرؤية واضحة أمامها عن الجهات التي تستحق الدعم المالي.
وتابع''الواقع يقول إن لدينا في الأساس نحو 800 ألف منشأة في المملكة، وأن 90 في المائة منها هي منشآت صغيرة ومتوسطة أي نحو 700 ألف منشأة، كما أن لدينا إعادة هيكلة في عدد كبير من منشآت القطاع الخاص وفي استراتيجياتها، وبالتالي فإنه من خلال مشروع التقييم الجديد فإننا نتوقع أن يكون أمام القطاع الخاص فرصة لتطوره وبالأخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام الخمسة المقبلة ليكون حجم التمويل المتوقع له 300 مليار ريال''.
وقال الرئيس التنفيذي لـ ''سمة'' :'' الشركة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات كافة المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائمة على أسس علمية ومنهجية''.وأضاف:'' هذا التحرك من قبل ''سمة'' في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بعديد من الدول حول العالم، خصوصا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية''.
يذكر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" تطلق اليوم، مشروع ''تقييم'' للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخاص برعاية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبحضور عدد من المسؤولين.
|