تقدر بنحو 50 مليار دولار في أوروبا ونحو 300 مليار في السوق الأمريكية
مخاطر تهدِّد استثمارات المملكة في السندات الدولية
محمد البيشي من الرياض
ارتفعت وتيرة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها احتياطيات وأصول المملكة الخارجية والمستثمر معظمها في سندات دولية مقومة بالدولار واليورو، بعد موجة خفض التصنيفات التي انطلقت من أمريكا قبل نحو شهر وانتشرت في منطقة اليورو خلال الأيام الماضية.
وتحتل السعودية المركز الرابع عالميا من حيث الاحتياطيات النقدية وفقا لصندوق النقد الدولي، وبلغت الاحتياطيات الرسمية للمملكة في العام 2010 نحو 410.1 مليار دولار، وتعززت تلك الاحتياطات سواء النقدية منها أو السندات الأجنبية المقوم معظمها بالدولار، خلال العام الجاري مع تنامي العوائد النفطية للمملكة.
وتظهر التقارير الدورية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' ارتفاع استثمارات المملكة في الأوراق المالية الخارجية، التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الموجودات، بواقع 5 في المائة خلال عام 2010، والنصف الأول من 2011 لتفوق 1.8 تريليون ريال.
ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ''الاقتصادية'' أنه ورغم منح تلك السندات والاحتياطيات النقدية مزيدا من الثقة للاقتصاد السعودي ورغم ضعف تعرض ''ساما'' لسندات اليورو التي تقدر بنحو 50 مليار دولار، إلا أن مسألة تنويع الأوراق المالية بات ضرورة، فعلى الأقل يجب أن يكون نصفها مقوما بعملات غير الدولار واليورو، مثل الين الصيني والريال البرازيلي، أو في شكل استثمارات مباشرة في الأسواق الدولية.
السلطان
وهنا قال الدكتور عبد الرحمن السلطان، كاتب ومحلل اقتصادي إن المخاطر في سندات منطقة اليورو كبيرة للغاية، والمتوقع أن اليورو ينتظره مستقبل أسوأ خصوصا إذا ما قررت ألمانيا التخلي عن الوحدة النقدية، وهو الحل الذي بات مطروحا كسبيل وحيد لحل الأزمة الأوروبية، بل إنه بات خطرا محتملا.
وأضاف ''خفض التصنيفات في أوروبا يعني رفع الفائدة، ومن ثَمَّ خفض القيمة السوقية للسندات الأوروبية، ومع تنامي الأزمة الأوربية قد تتلاشى قيمة تلك الأصول أو في أقل الأحوال يصعب استحصال قيمتها رغم أن عدم سدادها غير وارد''.
وأكد الدكتور السلطان أن الحل الأمثل لتخفيف المخاطر على الأصول المالية للمملكة في الخارج هو الانسحاب من أسواق الأوراق المالية في أوروبا بشكل كامل، داعيا الجهات المعنية إلى سرعة تحصيل تلك المستندات وعدم تنميتها سواء بالاستمرار في شرائها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر صناديق النقد المعلنة حاليا، التي يروج لها عبر صندوق النقد أوغيره.
أبو حليقة
الدكتور إحسان أبو حليقة، اقتصادي سعودي ورئيس مركز جواثا الاستشاري، قلل من ناحيته من حجم المخاطر على السندات السعودية رغم تأكيده أن خفض التصنيف يرفع من وتيرتها، مبينا أن التصنيفات في أوروبا وأمريكا لا تزال عالية ومن أعلى التصنيفات في العالم، وأن ما يحدث من وكالات التصنيف هو نظرات مستقبلية بناء على ما يحدث من تباطؤ في حل الأزمة الأوروبية''.
وقال ''منطقة اليور تمر بتحدٍّ ضخم، وعليها أن تتعامل بسرعة مع أزمتها.. خفض التصنيفات لا يعني انهيارها، كما أن مسألة عدم السداد غير واردة بتاتا، من هنا فإن المخاطر على حملة السندات أضعف بكثير من المخاطر التي تحيط بمصدري تلك السندات''.
وبين أبو حليقة أنه من المستبعد ألا تتخذ أوروبا إجراءات أقوى للتعامل مع ديونها السيادية، أو الامتناع عن سداد سنداتها خصوصا من قبل ألمانيا؛ لأن ذلك سيكون كارثة على اليورو وسيؤثر في تبادلها التجارية.
وأضاف ''التأثير في المملكة سيكون محدودا حتى من خلال الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي حاليا عبر تمويل أوروبا وشراء سنداته، إذ لا تشكل حصة المملكة أكثر من 2.8 في المائة، وهو التزام دولي تعهدت المملكة من خلاله بمشاركة العالم في حل الأزمة الاقتصادية''.
الدراج
في المقابل؛ يعتقد سهيل الدراج، محلل في الأسواق العالمية، أن موجة خفض التصنيفات تؤكد أن أوروبا ومعها أمريكا تمر بمرحلة صعبة بسبب الخوف من الديون والخوف من الركود، مشيرا إلى أن تلك الدول ومع بدء الأزمة العالمية اتخذت الحل الأسهل والأقل ضررا، وهو رفع الإنفاق وكان ذلك بمباركة ودعم من مجموعة العشرين.
وأضاف ''ولكن هذا الدعم الحكومي أضعف الماليات العامة للحكومات، وأصبحت مصروفاتها أعلى من إيراداتها.. ومن هنا تفاقم الدين العام في أمريكا وأوروبا خصوصا دول ذات اقتصاديات ضخمة كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.. ولإعادة التوازن باتت هناك حاجة ماسة، إما لرفع الإيرادات، وهذا صعب بسبب صعوبة رفع الضرائب أو لخفض الإنفاق، وهو الآخر صعب بسبب الانعكاسات الاجتماعية ولنا في مظاهرات اليونان خير مثال''.
وبين الدراج أن الحل الوسط كان اللجوء إلى التمويلات الدولية من الدول ذات الفوائض ومنها السعودية والمؤسسات الدولية كصندوق النقد، وهذا أيضا له حدود، موضحا أن الحل الأخير وفق اعتقاده هو إدخال الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود.
وزاد ''لقد بات الركود مطلوبا الآن لتصحيح وضع الاقتصاد الدولي''.
أما حول الاستثمارات السعودية في السندات على مدى عقود، فأشار الدراج إلى أنه كان خيارا ممتازا للمملكة لكون السندات هي الأقل مخاطرة والأكثر أمنا من بين كل الخيارات الاستثمارية المتاحة دوليا، مبينا أن الخطر رغم أنه قائم إلا أنه غير محدق.
وتابع ''لا أعتقد أن الخطر كبير؛ لأن مصدري السندات لن يتخلوا عنها.. وسندات المملكة هي من الاستمثارات طويلة الأجل التي تمتد إلى عشر سنوات، كما أن انخفاض قيمتها يرفع عوائدها، والسعودية لا تضارب في السندات.. وأوروبا وأمريكا ستعود قوية ولنا في الحالة المكسيكية والتركية والمصرية والبرازيلية خير دليل على أن الدول الضعيفة اليوم يمكن أن تصبح قوية وقوية للغاية غدا''.
وطالب المحلل في الأسواق العالمية متخذي القرارات المالية والنقدية في المملكة بأخذ الحيطة فقط، من خلال الشروع في تنويع الاستثمارات وخصوصا الاستثمار في الأسواق والشركات العالمية بشكل مباشر.. وقال ''نعم هناك مخاطر أعلى ولكن أيضا عوائد أعلى، وهناك تجارب لدول مثل الكويت وقطر والإمارات تؤكد نجاح تلك التجارب''.
وتتبع المملكة سياسة الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية منذ عشرات السنين، نظرا لانخفاض مخاطرها واستقرار عوائدها، ومن ثم السندات الأوروبية مستبعدة اقتناء الأوراق المالية الصادرة عن بنوك تجارية لارتفاع المخاطرة.
وأظهرت البيانات الصادرة من دائرة الخزانة الأمريكية، كما هي بنهاية أيار (مايو) من هذا العام 2011، إن ما يزيد على 4.5 تريليون دولار أمريكي مستثمرة فقط في سندات وأذونات الخزانة دائرة الخزانة الأمريكية، وتأتي الاستثمارات الصينية (دون إضافة استثمارات هونج كونج) في المرتبة الأولى بنحو 1.2 تريليون دولار بنسبة مئوية تبلغ 25.7 في المائة، واليابان ثانيا بأكثر من 912 مليار دولار وبنسبة مئوية تبلغ 20.2 في المائة، والمملكة المتحدة ثالثا بنحو 346 مليار دولار وبنسبة تبلغ 7.7 في المائة، ثم البرازيل بواقع 211 مليارا بنسبة مئوية تبلغ 4.67 في المائة، وتايوان بأكثر من 153 مليار دولار أمريكي بنسبة مئوية تبلغ 3.4 في المائة، ثم المجموعة العربية التي تسيطر السعودية على الحصة الأكبر منها بأكثر من 220 مليار دولار.
|