ديون منطقة اليورو تبلغ مستوى قياسيا عند 85.4% من الناتج الإجمالي في العام الماضي
أرقام 21/10/2011 تضخم حجم الديون الحكومية في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي وهو الأمر الذي يزيد من العقبات أمام الجهود المبذولة للسيطرة على الأزمة الراهنة في المنطقة.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" في لوكسمبورج والتي صدرت اليوم الجمعة فإن الدول الستة عشر التي تستخدم اليورو كعملة لها – استونيا أصبحت العضو السابع عشر اعتبارا من يناير/كانون الثاني عام 2011- رفعت عبء الديون الملقى على كاهلها إلى 85.4% من الناتج الإجمالي المحلي بالمقارنة مع 79.8% عام 2009، وهي الأرقام التي تجاوزت تقديرات أبريل/نيسان عند 85.1%.
وفيما يخص عجز الميزانية فقد استطاعت دول منطقة اليورو تقليصه إلى 6.2% خلال العام الماضي من 6.4% عام 2009، في الوقت الذي تظل فيه أيرلندا صاحبة أكبر عجز عند 31.3% وكذلك اليونان عند 10.6%.
أما الدول التي عانت من ارتفاع معدل الدين الحكومي بها كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي فقد جاءت اليونان على رأسها عند 144.9%، وايطاليا عند 118.4%.
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" التي حذرت من إمكانية خفض تصنيف فرنسا السيادي وبعض الدول الأخرى في منطقة اليورو بما فيها ايطاليا واسبانيا إذا ما ضربها الركود مرة أخرى قد أشارت إلى ان العجز في الميزانية وتكاليف إعادة رسملة البنوك قد يدفع الإقتراض الحكومي إلى معدلات "أعلى بكثير" في بيئة إقتصادية تعاني من ضعف النمو أو الركود