منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق للاسبوع الرابع لشهر اكتوبر 2011

* ابو جاسر * · 24-10-2011, 08:19 AM

الإجراء يستهدف سد الثغرات وتفويت الفرصة على المتلاعبين وتحديد القواعد بدقة
محللون لـ "الاقتصادية" : تعديلات «قواعد غسل الأموال» تضمن الاستثمارات وتتصدى للجرائم المنظمة

الجفري
عبد الله البصيلي من الرياض
أوضح لـ ''الاقتصادية'' محللون اقتصاديون وماليون أن التعديل الذي أجراه مجلس هيئة السوق المالية على بعض فقرات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستهدف في المقام الأول تحديد العبارات المستخدمة في القواعد بوضوح ودقة، لضمان التصدي لأموال الجريمة والإرهاب وحفظ البلاد منها من جانب، وعدم تضييع الفرصة على المستثمر من خلال التضييق على دخول أمواله وبالتالي عدم استفادة الاقتصاد المحلي منها من جانب آخر.

وأشار المحللون إلى أن المملكة مرت بتجارب متعددة في مجال مكافحة الإرهاب، والأموال المستخدمة فيه، إلى جانب غسل الأموال الذي تستخدمه بشكل كبير عصابات تهريب المخدرات، وحفظ البلاد من الأموال ''الملوثة'' التي يمكن إعادة ضخها في تمويل الجريمة المنظمة.

ولفت الاقتصاديون إلى أن هيئة السوق المالية باتت تمتلك الخبرة الكبيرة في تطوير اللوائح والأنظمة الكفيلة بضمان تحقيق أهدافها من حيث بناء سوق متينة، خالية من الممارسات غير الشرعية، التي تنطوي على التلاعب والتحايل على الأنظمة، مؤكدين أن الإجراء الأخير يستهدف أيضاً سد الثغرات وتفويت الفرصة على متلاعبين، وتحديد تلك القواعد بشكل دقيق ليتم فهمها من قبل جميع الأطراف.

وأعلنت هيئة السوق المالية أمس التعديلات الجديدة التي أجرتها على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في الإعلان: ''حرصاً من الهيئة على تعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي، وحرصاً على تطوير قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر وبما يسهم في تطوير الممارسات ذات العلاقة وتعزيزها، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة الثانية، والفقرة (1) من المادة التاسعة، والمادة العاشرة، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5) من المادة الرابعة عشرة، والملحق رقم (1) من القواعد، وسيكون التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره''.

وهنا، قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور ياسين الجفري المحلل المالي: إنه تم تعديل بعض التعريفات في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبحت مركزة بشكل أكبر.

مشيراً إلى أن ذلك تم بناء على الخبرة التي اكتسبتها ''هيئة السوق'' على مر الأعوام، وأنها تهدف من ذلك إلى تحديد العبارات وعدم وضعها في قالب ''فضفاض'' لضمان تطبيقها بالشكل السليم.

وأضاف الجفري: إن التعديل الذي طرأ على المادة التاسعة تم التركيز من خلالها على كيفية تحديد المخاطر، ومن المستهدفون، لتكون دقيقة وواضحة بشكل أكبر ويستفيد منها الجميع، وتضمن بالتالي عدم وجود تضييق ليس في محله قد يحد من أموال المستثمرين الذين يرغبون في ضخها في السوق المحلية على حد قوله.

وتابع: ''هناك شركات تقدم خدمات كثيرة وبالتالي يجب أن تكون هناك تعريفات صحيحة ودقيقة، وإذا لم توجد بهذا الشكل فستضيع الفرصة على المستثمر الذي يتبع الطريق الصحيح، وستكون هناك مشكلة في التطبيق، والعميل الذي تتعامل معه الشركات''.

ولفت المحلل المالي إلى أن أي قوانين يتم إصدارها تحتاج إلى مراجعة بشكل دائم، لكي يتم تطبيقها بشكل سليم بعيداً عن أي اجتهاد، مبيناً أن ذلك يخضع للمستجدات التي قد تطرأ على الساحة التي من خلالها يتبين الخلل أو الضعف إن وجد.

وزاد: ''التعديلات التي طرأت على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى للتحقق من أن الأموال لا يوجد بها أي مشكلات سواء عالمياً أو محلياً، بالنظر إلى أن المخالفين دائماً ما يبحثون عن ثغرات، كما أن دخول أموال الإرهاب وغسيل الأموال تمثل مشكلة كبيرة على البلد وذلك بسبب استخدامها في الجريمة المنظمة''.

الصنيع
من جانبه، توقع الدكتور عبد الرحمن الصنيع المستشار والمحلل الاقتصادي أن تكون التعديلات الجديدة التي نفذت على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد جاءت نتيجة ظهور أنباء قبل عدة أشهر تشير إلى معلومات دولية عن احتمالية أن يكون هناك أفراد في السعودية يستخدمون أرباحهم من سوق الأوراق المالية في تمويل الإرهاب وتحويلها إلى جهات غير مشروعة.

وأضاف: ''هذه الإجراءات تضمن تطهير وتصفية العمليات المالية في السعودية، وتزيل الضبابية عن العمليات غير المشروعة في السوق المحلية، وبالتالي هذه الإجراءات احترازية، وتسعى للوضوح، وأن يفهمها الجميع''.

24-10-2011, 08:19 AM	#37
* ابو جاسر * محلل فني تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 5,009	الإجراء يستهدف سد الثغرات وتفويت الفرصة على المتلاعبين وتحديد القواعد بدقة محللون لـ "الاقتصادية" : تعديلات «قواعد غسل الأموال» تضمن الاستثمارات وتتصدى للجرائم المنظمة الجفري عبد الله البصيلي من الرياض أوضح لـ ''الاقتصادية'' محللون اقتصاديون وماليون أن التعديل الذي أجراه مجلس هيئة السوق المالية على بعض فقرات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستهدف في المقام الأول تحديد العبارات المستخدمة في القواعد بوضوح ودقة، لضمان التصدي لأموال الجريمة والإرهاب وحفظ البلاد منها من جانب، وعدم تضييع الفرصة على المستثمر من خلال التضييق على دخول أمواله وبالتالي عدم استفادة الاقتصاد المحلي منها من جانب آخر. وأشار المحللون إلى أن المملكة مرت بتجارب متعددة في مجال مكافحة الإرهاب، والأموال المستخدمة فيه، إلى جانب غسل الأموال الذي تستخدمه بشكل كبير عصابات تهريب المخدرات، وحفظ البلاد من الأموال ''الملوثة'' التي يمكن إعادة ضخها في تمويل الجريمة المنظمة. ولفت الاقتصاديون إلى أن هيئة السوق المالية باتت تمتلك الخبرة الكبيرة في تطوير اللوائح والأنظمة الكفيلة بضمان تحقيق أهدافها من حيث بناء سوق متينة، خالية من الممارسات غير الشرعية، التي تنطوي على التلاعب والتحايل على الأنظمة، مؤكدين أن الإجراء الأخير يستهدف أيضاً سد الثغرات وتفويت الفرصة على متلاعبين، وتحديد تلك القواعد بشكل دقيق ليتم فهمها من قبل جميع الأطراف. وأعلنت هيئة السوق المالية أمس التعديلات الجديدة التي أجرتها على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء في الإعلان: ''حرصاً من الهيئة على تعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي، وحرصاً على تطوير قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر وبما يسهم في تطوير الممارسات ذات العلاقة وتعزيزها، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة الثانية، والفقرة (1) من المادة التاسعة، والمادة العاشرة، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5) من المادة الرابعة عشرة، والملحق رقم (1) من القواعد، وسيكون التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره''. وهنا، قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور ياسين الجفري المحلل المالي: إنه تم تعديل بعض التعريفات في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبحت مركزة بشكل أكبر. مشيراً إلى أن ذلك تم بناء على الخبرة التي اكتسبتها ''هيئة السوق'' على مر الأعوام، وأنها تهدف من ذلك إلى تحديد العبارات وعدم وضعها في قالب ''فضفاض'' لضمان تطبيقها بالشكل السليم. وأضاف الجفري: إن التعديل الذي طرأ على المادة التاسعة تم التركيز من خلالها على كيفية تحديد المخاطر، ومن المستهدفون، لتكون دقيقة وواضحة بشكل أكبر ويستفيد منها الجميع، وتضمن بالتالي عدم وجود تضييق ليس في محله قد يحد من أموال المستثمرين الذين يرغبون في ضخها في السوق المحلية على حد قوله. وتابع: ''هناك شركات تقدم خدمات كثيرة وبالتالي يجب أن تكون هناك تعريفات صحيحة ودقيقة، وإذا لم توجد بهذا الشكل فستضيع الفرصة على المستثمر الذي يتبع الطريق الصحيح، وستكون هناك مشكلة في التطبيق، والعميل الذي تتعامل معه الشركات''. ولفت المحلل المالي إلى أن أي قوانين يتم إصدارها تحتاج إلى مراجعة بشكل دائم، لكي يتم تطبيقها بشكل سليم بعيداً عن أي اجتهاد، مبيناً أن ذلك يخضع للمستجدات التي قد تطرأ على الساحة التي من خلالها يتبين الخلل أو الضعف إن وجد. وزاد: ''التعديلات التي طرأت على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى للتحقق من أن الأموال لا يوجد بها أي مشكلات سواء عالمياً أو محلياً، بالنظر إلى أن المخالفين دائماً ما يبحثون عن ثغرات، كما أن دخول أموال الإرهاب وغسيل الأموال تمثل مشكلة كبيرة على البلد وذلك بسبب استخدامها في الجريمة المنظمة''. الصنيع من جانبه، توقع الدكتور عبد الرحمن الصنيع المستشار والمحلل الاقتصادي أن تكون التعديلات الجديدة التي نفذت على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد جاءت نتيجة ظهور أنباء قبل عدة أشهر تشير إلى معلومات دولية عن احتمالية أن يكون هناك أفراد في السعودية يستخدمون أرباحهم من سوق الأوراق المالية في تمويل الإرهاب وتحويلها إلى جهات غير مشروعة. وأضاف: ''هذه الإجراءات تضمن تطهير وتصفية العمليات المالية في السعودية، وتزيل الضبابية عن العمليات غير المشروعة في السوق المحلية، وبالتالي هذه الإجراءات احترازية، وتسعى للوضوح، وأن يفهمها الجميع''.