مختصون: ارتفاع أسعار التأمين أمر مستبعد .. والسعودية أقل الدول تأثرا بوضع مضيق هرمز
الاقتصادية 01/01/2012
استبعد عدد من المختصين، ارتفاع أسعار وثائق تأمين الشركات في الوقت الحالي، بسبب تصاعد التوتر مع إيران، التي هددت أخيرا، بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.
وبين المختصون، أن الشركات المرتبطة مع شركات التأمين بوثائق جديدة لا يمكن أن ترتفع عليها الأسعار، حتى في حال تأزم الوضع في مضيق هرمز، أو اندلاع حرب في المنطقة، وإنما ستتأثر تلك التي ستجدد عقودها أو وثائقها في ظل أزمة أو اندلاع حرب، مؤكدين أن المملكة تعتبر أقل دول الخليج العربي تأثرا بوضع مضيق هرمز، وذلك نظرا لتعدد منافذها البحرية والبديلة، مقارنة بمنافذ دول الخليج العربي الأخرى.
وأوضح لـ''الاقتصادية'' صلاح الجبر رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية، أن شركات التأمين لها اتفاقيات مع شركات إعادة التأمين العالمية، التي عادة ما تبلغ هذه الشركات بزيادة الأسعار على وثائق التأمين، حيث لم يرد حتى الوقت الراهن من شركات إعادة التأمين أي زيادة على الأسعار.
وبين الجبر، أن تغيير الأسعار عادة ما يظهر في حال حدوث مخاطر تشمل الحروب أو الكوارث الطبيعية، ويظهر عند تجديد العقود فقط، أي أن الشركات التي وثائق تأمينها سارية المفعول لا يمكن أن يطرأ على عقودها أي تغيير، مشيرا إلى أن وثائق أو بوليصات التأمين تختلف عن بعضها البعض، فمنها ما يشمل مخاطر الحروب والكوارث، ومنها ما لا يشمل ذلك، إذ لا تتأثر أسعاره الأخيرة بالمخاطر الكبيرة كالحروب وغيرها.
وقال الحبر، إن أغلب عقود الشركات في السعودية لا تشمل التأمين ضد الحروب، وبالتالي لن تتأثر أسعار وثائقها في حال حدوث حرب، أو أزمة سياسية، ولكن في المقابل هناك بعض الشركات التي تطلب ضمن عقودها مع شركات التأمين، تأمين الحرب أو الكوارث الطبيعية، وهي التي عادة ما يكون لها نشاط خارجي.
وعلى الصعيد ذاته، استبعد رزق الخوري عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية، ارتفاع أسعار وثائق التأمين في الوقت الحالي، لكون هذه المسألة يتم تحديدها من قبل شركات إعادة التأمين، أي أنه لا يمكن أن تجتهد أي شركة تأمين وترفع أسعار الوثائق على عملائها، إلا إذا تم رفعه من شركات إعادة التامين المتعاقدة معها.
وقال الخوري '' إنه في مثل هذه الحالة وتأزم الوضع في مضيق هرمز أكثر من الوضع الحالي، فإن وثائق التأمين التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار، هي وثائق تأمين الحرب، بينما لا تتأثر الوثائق الأخرى من التأمين إلا بارتفاع نسبة التضخم.
من جهته أكد تيسير كايد عضو اللجنة ذاته، أن المملكة تعتبر أقل دول الخليج العربي تأثرا بوضع مضيق هرمز، وذلك نظرا لتعدد منافذها البحرية والبديلة، مقارنة بمنافذ دول الخليج العربي الأخرى، وبالتالي لا يوجد تأثير كبير على صادراتها أو وارداتها، متوقعا عدم تأثر أسعار التأمين في الوقت الحالي، لكون المشكلة في المضيق لم يمض عليها سوى أيام وجميعها استفزازات من إيران، ولا يوجد شيء على أرض الواقع، وأما إذا استمر الوضع في التأزم فمن الممكن أن يحدث ارتفاع في أسعار وثائق تأمين الحرب، أو زيادة الإقبال عليها من قبل الشركات غير المؤمنة.
وأوضح كايد، أن شركات التأمين السعودية، لا يمكن أن تستغل هذا الوضع لرفع أسعار وثائق التأمين، وذلك لوجود الرقابة والإشراف المستمرين من قبل مؤسسة النقد السعودية، ولكن من الممكن في حال استمرار تأزم الوضع في مضيق هرمز أن تستغل هذا الأمر شركات إعادة التأمين العالمية، وتعمل على زيادة أسعار وثائق تأمين الحرب، حتى لو لم تحدث أية حروب في المنطقة.