تحسين أداء الوزارات مطلب لتفعيل مخصصات الميزانية
شدد اقتصاديون على أهمية تقديم خطة استراتيجية من وزارة التخطيط للنهوض باقتصاد المملكة من جميع النواحي. وفي الصورة معمل نفطي تابع لـ ''أرامكو''.
أمل الحمدي من جدة
أكد محللان مختصان، حتمية تقديم الجهات الحكومية خططا مجدولة لتنفيذ التزاماتها، وتبيان مدى تنسيقها مع الجهات الأخرى، بحيث يكون ذلك متوائما مع المخصصات التي تنالها تلك الجهات.
وحث فضل أبو العينين - محلل اقتصادي - الوزارات على التخلي عن النهج القديم في تنفيذ المشروعات التنموية التي لم تقدم المتوقع منها، مؤكدا أن أداءها كان محدودا مقارنة مع المخصصات.
ودعا فضل أبو العينين في تصريح لـ''الاقتصادية'' الوزارات إلى العمل وفق خطة إستراتيجية واضحة تقدمها كل وزارة توضح فيها المدة الزمنية، إضافة إلى المتابعة والتقييم الدوري لأداء كل وزارة لحل المعضلات السلبية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
وقال ''جميع مشاكلنا وتطلعاتنا الاقتصادية لم تستطع الميزانية حتى اليوم إنجازها وحلها؛ نظرا لضعف جهات التنفيذ'' فما زالت معدلات البطالة في ارتفاع، إضافة إلى معدلات التضخم ومشاكل قطاع الإسكان وتعثر المشاريع التنموية واعتماد الميزانية بشكل رئيس على إيرادات النفط، مبينا أن ميزانية المملكة لهذا العام ميزانية ضخمة وكبيرة تسجل في تاريخ المملكة؛ مما يستلزم الاستفادة منها بنهج واستراتيجية واضحة متجددة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي يلتمسها المواطن وتوفر له. وشدد أبو العينين على أهمية تقديم خطة استراتيجية للجوانب التنموية والاقتصادية للمملكة تقوم بها وزارة الاقتصاد والتخطيط مع التنسيق الواضح مع الوزارات الأخرى لإصدار خطة معلومة ويتم تنفيذها في وقت زمني محدود، تكفل النهوض الفعلي باقتصاد المملكة من جميع النواحي سواء بالمشاريع التنموية في المملكة أو حل المشاكل الاقتصادية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل لتكون دولة متقدمة منتجة، وإلغاء أي خطط كانت سببا في تعثر المشاريع ومواصلة التنمية والمراقبة الدائمة لأداء الوزارات، وتقديم تقييم بشكل دوري لمسيرة الخطة الإستراتيجية، إضافة إلى تقديم كل وزارة متمثلة بوزارتها خطة عمل للمشاريع قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مع التقييم المستمر لأداء كل وزارة للمشاريع وبحث التعثرات التي تواجهها .
وشدد على ضرورة إعادة هيكلية عمل الوزارات بما يحقق الفائدة القصوى من إيرادات الميزانية، التي سجلت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في إيراداتها وإنفاقاتها الحكومية، ولكن للأسف لم تحقق الأهداف المرجوة منها. وأضاف: لا بد من نظام يعيد النهوض بالبلاد من الداخل ويعمل على تحول القطاعات إلى قطاعات منتجة ذات كفاءة عالية''.
واستطرد: لدينا إنفاق حكومي توسعي ولكن الكفاءة ومفردات الإنفاق ما زالت دون المأمول، نتيجة لضعف أداء الجهات التنفيذية الذي لم تستطع أن تحقق نقلة نوعية للمملكة وتوسع مداخل المملكة باعتبارها مطلبا أساسيا لعمل التوازن الاقتصادي في المملكة، فالإنفاقات مبعثرة وغير متكافئة لا تقارن بحجم الميزانية التي من المفترض أن تجعل المملكة من عداد الدول المتقدمة عالميا. ولفت إلى أهمية أن تعمل الوزارات بما يكفل تحقيق الموازنة بين الإنفاقات وقدرة تحمل الاقتصاد؛ حتى نستطيع تحقيق معدلات نمو ايجابية، وقال ''الوزارات الآن هي المسؤولة عن تنفيذ الانجازات والاستفادة من المخصصات في مواجهة التحديات التي تقابل المملكة سواء الداخلية والخارجية''.
من جهته، أشار الدكتور سامي النويصر، رئيس مجلس إدارة السامي القابضة، إلى أن الوزارات لا بد أن تنهض بأعمالها؛ فهي الجهة المسؤولة الآن بتنفيذ الإنفاقات الضخمة التي خصصت لها الميزانية، ولا بد أن تكون هناك رقابة فعلية لأداء الوزارات وبحث الأسباب الرئيسة لتعثر المشاريع الحيوية، ومحاربة الإدارات الفاسدة.
|