[بن فريحان]

نستخرج الان الشبه الشرعية التي ظهرت للشيخ الشبيلي وبنى عليها فتوى التحريم لتلك المتاجرة


1- أنه ليس هناك نقود فعلية يتم المتاجرة بها.. وعليه فإن المتاجرة صورية وليست حقيقية

2- عدم تحقق القبض الشرعي..لأن التسوية بعد يومي عمل

3- التسهيلات التي يحصل عليها المتداول ( المارجن ) يعتبر قرض جر منفعة وهو ربا

4- أن المتاجرة عن طريق الوسيط الذي يقدم التسهيلات تعتبر حرام لاشتمالها السلف والبيع

5- ان المتاجرة بالعملات فيها ضرر اقتصادي عالمي

6- أن التسهيلات التي يأخذها العميل يعيدها بفائدة ربوية من خلال تبييت الصفقات


سيتم مناقشة تلك الشبه الشرعية في نهاية الموضوع بإذن الله