12مليار ريال استثمارات إعادة التأمين بدول الخليج
الأربعاء, 7 مايو 2008
عثمان الشيخي - جدة
ارتفع حجم سوق اعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2006م على 12 مليار ريال ،وجاء السوق السعودي ثانيا بعد السوق الاماراتي بحجم 2,6 مليار ريال ،حيث يتوقع ان قطاع التأمين المتنامي مرشح للانطلاق بكثره في العالم العربي حيث تتوزع توقعات النمو بين الاسواق بالرغم من تزايد الطلب على الطاقة التأمينية في عموم المنطقة بعد ان شهد الطلب على الطاقة التأمينية في الشرق الاوسط ارتفاعا مطردا نتيجة لفرض بعض انواع التأمين الالزامي كالتأمين على السيارات ضد الغير والتأمين الصحي والنمو الحثيث المتوقع في تطور البنية الاساسية في الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس الى العشر المقبلة.
وقد ظلت تلبية احتياجات السوق السعودية من تغطية اعادة التأمين تتم بالكامل تقريبا بواسطة شركات اعادة تأمين عالمية ولكن وبفضل التطورات الاخيره وفرض نظام التأمين ولائحته التنفيذية مؤخرا فان صناعة اعادة التأمين بدأت في التبلور وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بخطوات ايجابية باتجاه تطوير صناعة اعادة التأمين المحلية من خلال تنظيم شركات التأمين المباشر في المملكة ومطالبتها باعادة تأمين 30 في المائة على الاقل من اجمالي الاقساط المكتتبة لدى شركات اعادة تأمين محلية..ومع ان معظم الشركات التي تلتزم بالحد الادنى لرأس المال ان لم تكن جميعها سيتم الترخيص لها بمزاولة نشاط اعادة التأمين في المملكة الا ان القليل من تلك الشركات هذا ان وجدت ستمارس نشاط اعادة التأمين الاتفاقي الذي يشكل الجزء الاكبر من قطاع اعادة التأمين ومن المتوقع ان تقبل تلك الشركات المخاطر الاختيارية الفردية من الشركات الاخرى العاملة في المملكة. وهذا ما كان عليه الحال في المملكة قبل فرض نظام التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
وبحسب التقرير المسحي لسوق التأمين السعودية للفترة من 2005 الى 2006 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي بلغ عدد شركات التأمين العاملة في المملكة 42 شركة في 2006م حيث تشهد صناعة التأمين المحلية مرحلة انتقالية سمح فيها للشركات القائمة بالعمل لمهلة تنتهي في مارس الجاري من 2008 م..وكانت مؤسسة النقد قد تلقت حتى الان اكثر من 42 طلبا للحصول على تراخيص تأمين او اعادة تأمين وافق مجلس الوزراء على 21 طلبا منها فيما يجري النظر في الطلبات المتبقية لاتخاذ قرار نهائي بشأنها..ويتعين على الشركات التي تحصل على موافقة مؤسسة النقد ان تتقدم بطلب لادراج اسهمها في سوق الاسهم السعودية وان تستوفي كافة المتطلبات النظامية قبل حصولها على موافقة مؤسسة النقد بمزاولة نشاطها..
في عام 2006م شهدت سوق التأمين السعودية نموا كبيرا بلغت نسبته 35 في المائة ليرتفع معه اجمالي الاقساط المكتتبة الى 6,9 مليار ريال مقابل 5,2 مليار ريال في عام 2005م ويعود هذا النمو بصفة رئيسية الى الاوضاع الاقتصادية الايجابية وكذلك الى فرض التأمين الالزامي على السيارات والتأمين الصحي .كما ارتفعت قيمة اقساط التأمين العام الذي شكل 65 في المائة من اجمالي اقساط التأمين المكتتبة بنسبة 25 في المائة لتصل في عام 2006م الى 4,5 مليار ريال مقابل 3,6 مليار ريال في عام 2005م..وارتفعت قيمة اقساط التأمين الصحي الذي شكل 32 في المائة من اجمالي اقساط التأمين المكتتبة بنسبة 62 في المائة لتصل في عام 2006م الى 2,2 مليار مقابل 1,4 مليار ريال في عام 2005م ،في حين ارتفعت قيمة اقساط تأمين الحمايه والادخار الذي شكل 3 في المائة من اجمالي اقساط التأمين المكتتبة بنسبة 13 في المائة لتصل في عام 2006م الى 330 مليون ريال مقابل 190 مليون ريال في عام 2005م ،ويبين جدول اجمالي الاقساط المكتتبة في المملكة حسب قطاعات النشاط التأميني النمو الملموس الذي شهدته غالبية قطاعات انشطة التأمين الرئيسية في عام 2006م،كما سجلت بعض قطاعات التأمين التي تقوم شركات التأمين المباشر باعادة تأمينها بكثرة معدلات نمو مرتفعة مانحة بذلك زخما من التعامل لصناعة اعادة التأمين وتشمل هذه القطاعات التأمين على الممتلكات الذي ارتفع بنسبه 19 في المائة التأمين الهندسي الذي ارتفع بنسبة 84 في المائة التأمين ضد الحوادث العامة ارتفع بنسبة 37 في المائة والتأمين البحري ارتفع بنسبة 13 في المائة..ويشير خبراء في سوق التأمين الى ان هذا النمو يميل الى الاستمرار على مدى السنوات القادمة بالنظر الى آليات السوق وتحسن البيئة النظامية..ومن خلال الجدول الموضح بالارقام يتضح انه ونظرا لطبيعة الخطر المؤمن عليه من قبل شركات التأمين ان نسبة الاحتفاظ في معظم قطاعات نشاط التأمين قد انخفضت فيما ارتفعت نسبة اعادة التأمين في عام 2006م مقابل نظيرتها في عام 2005م وان ذلك الارتفاع هامشيا في القطاعات التالية.. الحوادث والمسؤولية. الممتلكات.. الحرائق. التأمين البحري. تأمين الطاقة.التأمين الهندسي. تأمين الحماية والادخار. ومن المتوقع ان يستمر الاعتماد الكبير على اعادة التأمين بالنسبة لهذه القطاعات في المستقبل وسوف ينعكس النمو في هذه القطاعات مبدئيا على شكل ارتفاع في اقساط اعادة التأمين.
وكانت المملكة قد جعلت التأمين الصحي الزاميا للعمالة الوافدة وسوف يغطي نظام التأمين الصحي التعاوني الجديد المزمع تطبيقه على ثلاث مراحل مابين 6 و 7 ملايين شخص من العمالة الاجنبية وقد تم تطبيق المرحلة الاولى منه في يونيو 2006م والتي اشترطت على الشركات التي يزيد تعداد العمالة فيها عن 500 شخص توفير غطاء تأميني لموظفيها وستشمل هذه المرحلة 450 شركة يعمل لديها 500 الف موظف سعودي اما المرحلة الثانية فتشمل الشركات التي يعمل لديها ما بين 100 و 500 موظف اجنبي بينما ستعطي المرحلة الثالثة والاخيرة الشركات التي يقل عدد العاملين فيها من غير السعوديين عن 100 عامل ومن المتوقع ايضا فرض التأمين الصحي الالزامي بالنسبة للمواطنين السعوديين في نهاية المطاف. في عام 2006 م ونظرا لارتفاع معدل حوادث السيارات فرضت الحكومة السعودية تأمين المسؤولية ضد الغير بالنسبة للسيارات الاجنبية اثناء عبورها الاراضي السعودية اضافة الى تأمين رخصة السائق على المواطنين والاجانب المقيمين في المملكة استبدل اخيرا بتأمين المركبة..وقد مثلت مبادرة التأمين الالزامي والتي ترافقت مع ارتفاع عدد السيارات المسجلة في المملكة فرصة ازدهار كبيرة بالنسبة لشركات التأمين..وفي بداية العام 2007م تم فرض تأمين المسؤولية ضد الغير بالنسبة لجميع السيارات المسجلة في المملكة وهو تطور يتوقع ان يساهم بشكل ملموس في نمو سوق التأمين على السيارات في المملكة خلال السنوات الاربع المقبلة.
ومن المرجح ان يشهد النشاط الاقتصادي المتزايد في المنطقة بفعل اسعار النفط المرتفعة وازدياد عدد السكان دخول استثمارات ضخمة في كل قطاع بشكل عام وخصوصا قطاع البناء والبنية الاساسية وتبلغ القيمة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية المقترحة في المملكة خلال الـ 15 عام المقبلة 2,3 ترليون ريال 613 مليار دولار وهي مشاريع متاحة للمستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين وهناك فرصة قوية متوقعة للنمو بالنسبة لشركات التأمين التي تنظر في استثمارات بهذا المستوى وهو ما يتطلب غطاءات تأمينية ضخمة للتحوط من اخطار البناء الاساسي والمشاريع..
في حين لايزال تأمين الحماية والادخار لاوجود له تقريبا في المملكة وهو ما يعود لاسباب ثقافية ودينية وعوامل اخرى كغياب التوعية بخصوص منتجات التأمين ومع دخول السوق لتصبح سوقا منظمة بصفة رسمية واكثر تطورا الى جانب ازدياد الوعي في اوساط المستهلكين فانه من المتوقع ان يرتفع مستوى انتشار منتجات تأمين الحماية والادخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل.وبالاضافة الى ذلك فمع دخول لاعبين جدد الى سوق التأمين السعودية سوف تتغير منتجات التأمين المعروضة اذ ستعتمد كل شركة تأمين الى عرض منتجات جديدة كالتأمين الائتماني والتأمين برهن عقاري وتأمين الحماية والادخار القابل للاسترجاع والتعديل وكل هذه المنتجات غير متوفرة في السوق السعودية.