التشاؤم مسيطر على الأجواء الأوروبية مع تزايد التكهنات بان اليونان سوف تفلس
04-10-2011 13:54 GMT (ecPulse)
هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم ببداية التعاملات متبوعة بالأسهم الأسيوية التي أنهت التداولات في المناطق الحمراء، و هذا مع تجدد المخاوف في الأسواق المالية بعد الإشارات من القادة الأوروبيين بتحمل حاملي السندات جزء أكبر من الخسائر الديون، و تأجيل البث في قرار الدفعة السادسة، و جاءت البيانات البريطاني قبل قليل لتصيف مزيدا من التأكيدات بأن المملكة المتحدة قد خسرت فعلا العزم لإكمال مسيرة العطاء.
أشارات الحكومات الأوروبية لاحتمالية إشراك القطاع الخاص بجزء أكبر في قرض الإنقاذ الثاني، و هذا بعد الانكماش الحاد الذي أصاب البلاد، فمن المتوقع أن يقوم وزراء المالية الأوروبيين بإعادة صياغة الاتفاق الذي يتنبأ بمساهمة القطاع الخاص اليوناني بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي الخطة المقدرة 159 مليار يورو أما بتبادل الديون أو إعادة تدويرها.
أجّل وزراء المالية القرار بشأن الإفراج عن الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ بقيمة 8 مليار يورو حتى 13 تشرين الثاني، فقد ألغى الوزراء الأجتماع الذي كان مقررا في تشرين الأول، و يعد هذا التأجيل الثاني لقرار التصويت المقرر في الأصل يوم أمس، و تعد هذه الدفعة من القرض المقدرة 110 مليار يورو الذي منح إلى اليونان العام الماضي.
لم يعطي رئيس وزراء منطقة اليورو جون كلود يانكر اي تفاصيل عن احتمالية تبادل الديون ، في الوقت الذي صوت فيه البرلمان الألماني خلال الأسبوع الماضي هو ثمانية برلمانات أوروبية أخرى على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و من المقرر أن يصوت البرلمان الفرنسي على الاقتراح ، مع توقعات بإيجابية التصويت.
فمن المقرر اليوم أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم لإكمال الاجتماع الشهري الذي بدأ بالأمس مع وزراء مالية منطقة اليورو، مع إشارات ايجابية نحو تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبية في المنطقة.
عزيزي القارئ، على الرغم من رفض وزراء مالية الأوروبيين فكرة إفلاس اليونان أو خروجها من منطقة اليورو إلا أن تكهنات المستثمرين تتزايد يوما بعد يوم بأن اليونان سوف تقع في خطر عدم القدرة على سداد قروضها خاصة مع تأجيل حصولها على الدفعة السادسة من القرض.
بالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، فقد أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات للبناء في المملكة المتحدة خلال أيلول نموا بمقدار 50.1 مقارنة بالتوقعات بتباطؤ بمقدار 51.6 في حين كانت القراءة السابقة تشير لنمو بمقدار 52.6، أن جميع المعطيات الراهنة تؤكد بان الاقتصاديات العالمية لن تستطيع النمو بالوتيرة السابقة نفسها بل سوف تتباطأ خلال الفترة القادمة.
|