[post2000]

عقـد الشـركـات اليـابانـيـة بـدأ يـفـرط



طوكيو - وكالات
تشير المؤشرات الاقتصادية كافة إلى ان الاقتصاد الياباني هو الضحية المقبلة بعد الاميركي، الذي تعمل الحكومة يوما بعد آخر على ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، بغية وقف نزيف السوق او حتى ضمان ثباته.
وفي خطوة اسعافية، قام بنك اليابان المركزي امس بثالث عملية ضخ سيولة في اليوم في النظام المصرفي مانحا المصارف الف مليار ين (7،5 مليارات يورو) بعد عمليتين سابقتين بقيمة اجمالية بلغت 3500 مليار ين.

وبهذه العملية الجديدة، ترتفع قيمة العمليات التي قام بها بنك اليابان، إلى 4500 مليار ين (34 مليار يورو) مما يشكل رقما قياسيا مطلقا في يوم واحد.
ويتدخل البنك المركزي الياباني بذلك في السوق لليوم الثامن عشر على التوالي بهدف تأمين الأموال على المدى القصير للمؤسسات المالية التي تشهد نقصا في السيولة.
لكن هذه الخطوة لم تكن مجدية مع السوق الذي يمثل حاليا الحلقة الأضعف بين الأسواق إذ هبط مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى بنسبة 9،6 في المائة في نهاية التعاملات امس، ليسجل اكبر خسارة في يوم واحد منذ انهيار اسواق الاسهم عام 1987 بفعل مخاوف متنامية من تحول الازمة المالية الى كساد عالمي.
وسجل المؤشر انخفاضا بلغ 24 في المائة هذا الاسبوع كان اكثر من مثلي هبوط الأسبوع الذي اعقب انهيار عام 1987.
وتعقيبا على ذلك، صرحت الحكومة اليابانية بانها ستسعى إلى تقليل اثار هبوط حاد في سوق الاسهم اليابانية على الاقتصاد وقد تدرس تيسيرات ضريبية لدعم اسعار الاسهم.

وعلى الرغم من انتشار الذعر في السوق الياباني، قفز الين الياباني الذي يتمتع بوضع الملاذ الآمن بين الاستثمارات، ليسجل امس اعلى مستوى منذ ثلاثة اعوام مقابل اليورو الاوروبي، اذ تسبب الذعر الذي يسيطر على المستثمرين في زيادة المخاوف من تعثر النظام المالي العالمي.
من جهة ثانية، بدأ يظهر شبح الافلاسات في الاسواق اليابانية، اذ اعلنت وكالة الخدمات المالية امس ان شركة ياماتو لايف انشورنس اليابانية للتأمين ستطلب وضعها في خانة الشركات العاجزة عن الدفع، لتصبح اول شركة تأمين في اليابان تعلن افلاسها منذ بداية الازمة المالية العالمية.