24 قاضيا يبحثون آليات مكافحة غسيل الأموال والجرائم المصرفية
- "الاقتصادية" من الرياض - 17/05/1429هـ
أنهت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا الدورة الـ 20 في المعهد المصرفي في الرياض،والتي حضرها 24 قاضياً من وزارة العدل وديوان المظالم، وذلك في إطار التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات القضائية، لمكافحة الجريمة المصرفية المنظمة في مجالات غسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
وقد استكمل برنامج الدورة بنجاح، واختتم بمناقشة مجمل المواضيع التي تهم المؤسسة والجهات القضائية. وفي ذلك الأثناء عقدت حلقات مستديرة لتبادل وجهات النظر حول الفائدة من حضور مثل هذه الدورات. وقد وصل إجمالي عدد المتدربين في هذا البرنامج التدريبي الذي صمم وعقد من قبل إدارة التفتيش البنكي 423 قاضياً.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف المرعية في هذه المجالات. كما يحتوي برنامج الدورة على شرح لماهية غسيل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمراحل والحالات التي تتم بقصد تمرير عمليات غسيل الأموال، الدور المأمول من الجهات الرقابية والإشرافية، كما شمل البرنامج استعراض لجهود مختلف الجهات المحلية لمكافحة غسيل الأموال، وكذلك مخاطر وآثار غسيل الأموال ودور البنوك في هذه المجالات. يذكر أن إدارة التفتيش البنكي في المؤسسة تنظم ذلك البرنامج التدريبي المكثف ثلاث مرات خلال العام، وتعمل وبصفة دورية على تطويره بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات المتدربين.
|