(أخرجوا سابك من المؤشر ... ووداعا للدولار الضعيف )
د. خالد المانع
اذا ما أردنا اختصار تعاملات يوم أمس فحسبنا القول ان السوق السعودي فقد 134 مليارا من قيمته السوقية خلال الثواني الاولى من افتتاحه وأقفل على تلك الخسارة.
لكن ,ما الذي يحدث !؟
...ببساطة شديدة ومباشرة جدا : أخرجوا سابك من المؤشر العام ولو بشكل مؤقت حتى تستقر عند سعرها العادل الذي تحدده قوى عرض وطلب السوق الجديرة بتقييم أثر انخفاض أسعار مشتقات البتروكيماويات و اليوريا و الحديد عالميا, بالإضافة إلى بقية العوامل الأخرى ذات العلاقة و الذي ليس هذا المقال مقاما مناسبا للحديث عنها. فليس لدينا مزيد من الأسباب الاقتصادية تجعلنا نقتنع ان سابك - ذات الوزن والتأثير الأقوى على المؤشر العام – تمثل حقيقة الاقتصاد السعودي ومن ثم مؤشر السوق.
ان الذي يحدث الآن - في أغلب الظن- ان بقية الشركات الاكثر اعتبارا تتأثر سلبا بحركة سهم سابك وهي في حقيقة التحليل المالي والاقتصادي والاستراتيجي تخضع لعوامل اخرى ليس لها علاقة قوية بالعوامل التي تؤثر على سهم شركة سابك خصوصا اذا ما وضعنا عددا من الاعتبارات في الحسبان ولعلنا نأتي على بعضها بشكل سريع.
فلو لاحظنا انخفاض سعر خام نايمكس من اعلى مستوى وصل اليه وهو 147 دولارا للبرميل الى 94 حسب مستوياته الحالية لوجدنا ان الانخفاض يقدر بحوالي 36 بالمائة لكن الامر المهم الالتفات له هو ان ذلك تزامن مع ارتفاع في قيمة الدولار من اعلى انخفاض وصل إليه امام اليور وهو 1.60 الى مستوياته الحالية عند 1.36 محققا نسبة ارتفاع تبلغ 15 بالمائة.وحسب دراسة قمت بإعدادها لغرض تقييم القيمة الحقيقة للعوائد الاقتصادية المتحققة من بيع النفط عند مستويات مختلفة مع الدولار. فقد ظهر – وفقا للحركة متوسطة الاجل- ان انخفاض قيمة الدولار بنسبة 1 بالمائة كانت تؤدي الى ارتفاع سعر النفط بنسبة 4 بالمائة بينما ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 1 بالمائة تؤدي حاليا إلى انخفاض اسعار النفط بنسبة 2.3 بالمائة.ولعلنا نستنتج من هذه العلاقة العكسية ان درجة استجابة أسعار النفط انخفاضا عندما اخذ الدولار مؤخرا بالارتفاع كان اقل من درجة استجابته صعودا عندما كان الدولار يحقق انخفاضات.وهذا مهم وايجابي من جهتين . الأولى: أن ارتفاع سعر الدولار سوف يعزز من القوة الشرائية للريال السعودي وسيعزز العوائد الحقيقية للنفط من الناحية الاقتصادية ومن ثم زيادة الدخل الحقيقي على صعيد الاقتصاد الجزئي و الكلي ولمزيد من التسهيل فإني أقصد على صعيد ( دخل الأفراد و ارباح الشركات بالإضافة إلى ذلك الجانب المتعلق بالمؤشرات الاقتصادية العامة ذات الطابع الحكومي ).اما الثاني فيكمن: في ان انخفاض أسعار النفط سوف تؤدي الى انخفاض في تكاليف الإنتاج العالمي للسلع ومن ثم انخفاض تكلفة تلك السلع التي نقوم باستيرادها علينا وهذا يصب بطبيعة الحال في انخفاض التضخم في الداخل الناتج عما يسمى بالتضخم المستورد.
حسنا , لربما سئل سائل: وماذا لو كان ارتفاع الدولار مجرد ارتفاع مؤقت كما يذكر بعض الاقتصاديين ؟ اقول : بل وداعا للدولار الضعيف ,وقد اشرت الى ذلك سابقا بل وابعد من ذلك اشرت الى ان وجود نوع من الركود في الاقتصاد العالمي وفقا لبعض المحددات قد يكون مفيدا بالنسبة لنا.وانا الى هذه اللحظة أرى ان تلك المحددات تسير وفقا لقوانين الطبيعة بشكل متناغم مع ادبياتها. اعتقد ان الازمة الاقتصادية العالمية في حال ان تفاقمت سوف تؤدي الى مزيد من التقليص بين الـ Yield spared فيما بين اسعار الفائدة بين الدولار واليورو تحديدا بما يقارب الـ 125 نقطة اساس خلال المستقبل المتوسط الاجل ولربما الطويل الذي لن يتجاوز في اعتقادي اكثر من سنة ونصف وهو ما سيؤدي الى مزيد من الضغوط على اليورو لتحقيق مزيد من الانخفاضات امام الدولار مذكرا هنا بأنه لم يتبق سوى 11 بالمائة ارتفاعا لصالح الدولار لكي يعود الدولار واليور الى أسعارهما السابقة مطلع 2006 عندما كان يتداول قرابة 1.20ولربما شهدنا هذا الارتفاع للدولار خلال الاجل المتوسط القادم وهنا لن تكون اسعار النفط اقل من 70 - 65 دولارا وفقا لنفس العلاقة الدالية السابقة .نعم انا ابني ذلك على رؤية اكبر واوسع وقد نخصص لها مقالا مستقلا لكن الأرجح بالنسبة لي هو ان منحنى الثماني سنوات لانخفاض الدولار امام اليورو قد بدأ في الانعكاس وقد اشرت سابقا بأن الارتداد السريع للدولار ارتفاعا مقارنة بدالة الزمن التي استغرقها انخفاضا تعتبر مؤشرا مهما لتأكيد ما أعتقد.
حسنا , قد نصيب في ذلك وقد نخطئ ولكن المؤكد الذي أعتقده أن العوامل التي تؤثر في بقية شركات السوق السعودي المعتبرة حتى الآن هي عوامل محفزة ومتفائلة جدا بما في ذلك القطاع البنكي الذي أعلن أمس تحقيق ارباح رغم السياسات المتحفظة التي اعتقد انها على صواب فالعبرة في مثل هذه الازمات وغيرها ليس بضخ مزيد من الاموال عبر تسهيل الاقراض للبنوك بل بجودة اقراض تلك الاموال ائتمانيا وهذا ما ستضطر البنوك إليه وتعتني به بشكل اكبر ولعل الازمة العالمية الناشئة من الإقراض السيئ بضماناته غير المعتبرة يجعلنا نتوقف للتفكير بعمق فالبنوك تريد ان تحقق مزيدا من الاقراض ومزيدا من الارباح غير العادية لكن مقتضيات الاقتصاد خصوصا الى ان تتكشف الازمة العالمية الحالية تجعل الصواب يأتي مع صانع السياسة النقدية المتحفظ...
خصوصا وإني أعتقد أن الأزمات العالمية تساهم في انتقال الأموال الى الاقتصاديات الناشة او الأقل نموا وأعتقد ان الاقتصاد السعودي مازال أمامه تحقيق نسب نمو عالية خلال السنوات القادمة لعدة اسباب: احدها الصريح هو اننا مازلنا في البداية مقارنة ببعض الاقتصاديات التي نطمح ان نصبح مثلها وهو امر ليس صعبا في حال ترافق ذلك مع تطور النظام القضائي والحقوقي لدينا من صيغته الحالية البدائية.
أخيرا, أشير إلى أن الظهور الذي شاهدناه مؤخرا على شاشات التلفاز من قبل وزراء المالية و محافظي البنوك المركزية و رؤساء هيئات الاسواق المالية في الدول الغربية ليس بقصد أخذ صور تذكارية تزامنا مع الحدث الاقتصادي العاصف في العالم...بل لإرسال رسالة للمواطنين والمستثمرين مفادها : إننا هنا ,وإننا نطمئن الجميع بأننا نعمل مجتمعين لصالحكم كفريق واحد.
|