مسؤول: حكومة دبي لا تضمن مجموعة دبي العالمية
قال مدير عام دائرة المالية عبد الرحمن آل صالح أمس إن حكومة الإمارة لا تضمن مجموعة "دبي العالمية" التي طلبت تجميد استحقاقاتها المالية.
وقال آل صالح إن "دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة، وصحيح أن الحكومة هي المالك، ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لانواع متعددة من المخاطر، لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة". وذكر أن "تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف كان مبنيا على هذا الأساس".
وأشار آل صالح الى وجود "خلط إعلامي كبير بين المجموعة وحكومة الإمارة"، مشيرا الى أن "الخطأ الذي وقع في وسائل الإعلام هو اعتبار الشركة جزءا من الحكومة وهو أمر ليس صحيحا".
وقال إن "دبي العالمية شركة تأسست على أسس تجارية وكانت جميع تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الأساس"، كما كانت "تحصل على التمويل بناء على وضعها التجاري وجدوى مشاريعها".
واعتبر آل صالح بالتالي أن "على المقرضين تحمل جزء من المسؤولية بحكم إقراضهم للشركة بناء على جدوى مشاريعها وليس بناء على ضمانات مقدمة من الحكومة".
|