لقد بدأنا هذه القصة من منتصفها خلافا للعادة وسوف نعود الى بدايتها ان شاء الله .
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد سيد الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين
مقدمة :
· الهدف من سرد هذه القصة هو وقف الفساد والذي اصبح بعض المسئولين مدمنين عليه علما بان اطراف كثيرة حاولت بكل مالديها من طرق بايقاف هذا الفساد عبر ارسال البرقيات والتقارير الى الكثير من الجهات وبعد التوكل على الله راينا نشرها لعدة اسباب منها :
§ قد تكون رادع لوقف الفساد والظلم مع عدم وضع الاسماء لان هدفنا عدم التشهير بالاسماء ولكن التشهير بالافعال .
§ قد يطلع عليها بعض من المسئولين الذين يخافون الله ويوصلونها لولي الامر بدون تحريف .
§ قد تشجع الكثير في توثيق مالديهم وارسالها الى ولي الامر وهذا سوف يشكل عامل ضغط اضافي على المفسدين.
· ان الشخصية الاساسية في الحلقات السابقة هي الموظف المشاغب وهو كما ذكرنا بانه نقل الى احدى افرع الوزارة في داخل مدينة الرياض لانه لو كان عندهم صلاحيات او يسمح لهم القانون لنقلوه الى الربع الخالي او حتى ابعد من المريخ .
· اما الشخصية الاساسية الجديدة بالاضافة الى الموظف المشاغب فهو الموظف الذي فتح البيع للمقاولين جميعا بعد ان كان محصورا بمقاولين محددين والذي كشف آليات التجاوزات في الوزارة بشكل كامل ولنسميه الموظف المتمكن .
· لن ندخل بالتفاصيل كما الحلقات 1+2 لعدة اعتبارات منها الوقت ، حساسية الموضوع ، حماية لمصادر المعلومات والتي زودتنا بها بعض من علاقاتنا في الجهات الرقابية وجهات اخرى لا استطيع حتى التلميح بها .
والان لندخل سويا الى احداث الحلقة الثالثة الساخنة والدراماتيكية المتسارعة :
الحلقة الثالثة :
· بعد نقل الموظف المشاغب ، تقابل مع الموظف المتمكن ، حيث ان الموظف المتمكن كانت عنده كل الاخبار التي حدثت في الوزارة عن الموظف المشاغب لان الاخبار كانت منتشرة في كل مكان . وهدفهم واحد هو الوقوف ضد الفساد وضد القهر بدأ الاثنان بتجميع كل المعلومات والوثائق وخاصة المعلومات التي مع الموظف المتمكن والتي يدور كل جوانبها في المشاريع والعقود والمناقصات . وتم البدء في كشف اخطر ما يتصوره العقل حتى ان الجهات الرقابية تفاجئت بان هذه الوزارة الوديعة والتي دائما يتباها بها مسئوليها بانها اول وزارة في الدولة ترسي مشاريعها في خلال اربعة اشهر والسبب ان المقاولين الذين يتم ترسية المشاريع عليها معروفين ومحددين وان بيع المنافسات محجوب عن كل المقاولين الا عدد محدد ولايستطيع أي مقاول ان يشتري الا بموافقة احد المسئولين في الوزارة . ( طبعا بعد فترة نشرت الصحف بان هذه الوزارة اكثر وزارة تتعثر مشاريعها في الدولة ) .
· وقبل سنتين تقدم احد المقاولين بشكوى الى مقام خادم الحرمين الشريفين يفيده بانه هو والكثير من المقاولين لايستطيعون شراء المناقصات مما ادى ذلك ارسال افادة من مقام خادم الحرمين عن هذا الموضوع ، ولوجود بعض الجهات التي تراقب الشكاوي في الوزارة فيما يتعلق بالشكاوي التي ارسلت فيما يخص التقارير التي ذكرتها في كل من الحلقة 1،2 2 ، انتاب المسئولين في الوزارة الذعر وفتحوا البيع للجميع وهنا انقلب السحر على الساحر .
· اكتشف الموظف المتمكن عندما كان يعمل في قسم العقود والمناقصات قبل تكليفه في احدى افرع الوزارة امور خطيرة وتحركات مريبه وتجاوزات مزلزلة . فاخذ يجمع الاوراق ويوثق كل شىء بدقة . وعندما شعر المسؤولين ان هذا الموظف المتمكن اخذ يقف في وجوههم تم اعطاء معلومات مضللة عنه الى الوزير مما ادى الى نقله بشكل محترف الى وظيف ممتازة في احدى الفروع خارج الوزارة ولكنه في هذا الوقت كان يعلم الكثير عن التجاوات وخاصة عندما انكشف البيع لجميع المتقدمين من المقاولين وهو يعتبر العامل المهم لفتح البيع للمقاوين جميعهم .
· هنا اجتمع الاثنان وقرارا تقديم موضوعين اساسيين كشكاوي الى الجهات المختصة عن التجاوزات في الوزارة علما بان الموظف المتمكن يعلم اكثر من موضوع اخر ولكن حتى يتأكد من ان الجهات ستؤدي عملها بكل دقة وشفافية ارتئى بان يتم التركيز على هذين الموضوعين وهما كالتالي :
اولا : مشروع متكامل تم تنفيذه قبل اعتماده بالميزانية بسنتين:
· حيث ان الموظف المتمكن لاحظ بعض التجاوزات التي يقوم بها بعض المسئولين ومنها المشاريع التي تنفذ قبل أن تعلن في ميزانية الدولة مشروع استكمال طريق بمنطقة من مناطق الممكة في الجنوب وتقدم لذلك المشروع ستة مقاولين علما بان المشروع بدأ بتنفيذه قبل سنتين من توقيع عقده مع الوزارة ولولا انكشاف عمليات البيع على جميع المقاولين لما انكشفت المشاريع التي تنفذ قبل اعتمادها في ميزانية الدولة فكانت وثائق المشاريع في السابق لا يمكن بيعها على المقاولين إلا بعد تأهيلهم من قبل إحدى الادارات المعنية في الوزارة و التي تأخذ الأذن بالبيع من المسئول المتنفذ والتي كان سببها شكوى احد المقاولين للديوان الملكي بان الوزارة لا تلتزم بقرارات وأنظمة نظام مشتريات الحكومة وذلك بالاكتفاء بالتصنيف الصادر من وكالة التصنيف بوزارة البلديات الجهة المسئولة والمكلفة بتأهيل المقاولين وإصدار لهم شهادات بذلك فكيف حدث ذلك : المقاولين الاخرين الثلاثة من الستة وجه لهم انذراً شفويا عن طريق احدى الادارت المعنية في الوزارة بعدم تقديم عطائهم لهذا المشروع وهؤلاء المقاولين لديهم مشاريع يقومون بتنفيذها مع الوزارة وهم قديمي التعامل مع الوزارة ، وكانت من ضمن الشركات الستة شركة لم يسبق للوزارة توقيع عقود معها لذلك صعب على هذه الادارة المعنية في الوزارة الضغط عليها وإلزامها بعدم تقديم عطائها عن هذا المشروع المذكور وهنا بدأت الاتصالات المكثفة على رئيس لجنة فتح المظاريف وسكرتيرها ومدير إدارة المناقصات والعقود لسحب ذلك العطاء من تلك المناقصة وبالفعل قامت هذه الشركة بسحب عطائها (حيث علمنا بعد ذلك بان السعر المقدم من الشركة الجديدة حوالي 80 مليون ريال) بعد أن وعدت بتيسير أمورها في الوزارة وإعطاءها المشاريع المناسبة والتغاضي عنها مستقبلا في مدد المشاريع وإشراكها ضمن صفوت المقاولين وبالفعل تحقق ذلك وقامت بسحب عطائها الساعة التاسعة والربع من صبيحة اليوم المقرر لفتح المظاريف وهذا يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لنظام المشتريات والمنافسات الذي ينص على انه لا يجوز سحب العطاء بعد نهاية المدة المحدودة باليوم والساعة لتقديم والعطاءات وبعد فتح مظاريف المشروع المذكور أعلاه والذي اعتمد له في ميزانية الدولة 1430-1431 مبلغ وقدره 95 مليون ريال وتمت الترسية على شركة التي نفذت المشروع قبل طرحه واعتماد ميزانيته من قبل الدولة بكامل المبلغ المخصص لهذا المشروع وكوفئ بمبلغ 15 مليون ريال وهو الفرق بين السعر المقدم من الشركة صاحبة المشروع المنفذ والسعر المقدم من المؤسسة التي سحبت عطائها . وهذا ما نعلمه وما لانعلمه اكبر !!! وكان برفقه الشكوى صورة من العقد وبيان فتح المظاريف الذي يبين وجود المؤسسة الجديدة وبيان آخر يبين عدم وجوده بعد سحب عطائه وكذلك موعد فتح المظاريف وصور حية للجسر الذي الذي تسير عليه المركبات من اربعة اشهر مع ان العقد وقع حديثا . ( لو تمت ترسية تلك العملية على الشركة المنفذه للمشروع بمبلغ 80 مليون لقلنا ان هذه الوزراة ومسئوليها مخلصين ولكن في الحقيقة تم هدر مبلغ 15 مليون وهذا غير مقبول).
· هنا يتضح بان بعض المسئولين مستفيدين من الآلية القديمة للانظمة وهي مخترقة ومهترئة وان تطبيق انظمة الحكومة الالكرونية لن تساعدهم اطلاقا على هذا التجاوز وكذلك كشف التجاوزات السابقة خلال السنوات الماضية ، كما يتضح ان الاموال الضائعة التي تكلم عنها خادم الحرمين واضحة هنا كما يدل على ان بعض الوزارات يوجد لديها مقاولين محسوبين .
ثانيا
تقرير آلية عمل هذه الوزارة وهذه الآلية اربكت جميع الجهات التي ذكرتها في بداية الحلقة الاولى وهي بصراحة مرعبة ويجب ان تدرس بجامعة الامير نايف الامنية عن كيفية الفساد كما يحب ان تكون كمرجع لكل المفتشين واولهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( هذا التقرير ارسل قبل سنة ونصف ) ومازال المسئولين المتجاوزين يعملون في الوزارة .
· أولاً : آلية عمل المكاتب الاستشارية
· ثانياً : نظام البيع داخل الوزارة
o ماقبل تاريخ 4/3/1430 هـ :
o اولاً: مشروع (1) منفذ المشروع شركة (1) بطول 570كلم المرحلة الاولى
o ثانياً: مشروع (2) منفذ المشروع شركة (2) الجزء الاخير
o الكشفين المرفقين (أ،ب)
· ثالثاً: مشاريع التنفيذ وطرق التلاعب
· رابعاً : المرفقات
o عقد مشروع (1) الوثائق (لن تنزل هنا لعددها الكبير)
o عقد مشروع (2) الوثائق (لن تنزل هنا لعددها الكبير )
أولاً : آلية عمل المكاتب الاستشارية
· تبدأ الوزارة باستلام ميزانيتها وتبلغ بها بعد صدورها بفترة لا تزيد عن الشهر.
· تقوم إدارة الدراسات والتصميم بأعداد خطاب موجه إلى إدارة المناقصات والعقود يتضمن أمرا بطرح المشاريع التي اعتمدت بالميزانية بما فيها مشاريع التنفيذ ومشاريع الصيانة ومشاريع الدراسات والتصميم و مشاريع الإشراف .
· بالنسبة لمشاريع الدراسات والتصميم والاشراف الخاصة بالمكاتب الاستشارية فقد أجاز النظام أن تقوم الجهة الإدارية بدعوة عدد لا يقل عن ثلاث مكاتب استشارية للاشتراك في المنافسة لتلك العملية (دراسات وتصميم ،إشراف) ويتم اختيار تلك المكاتب ودعوتها من قبل المسئول المتنفذ ويتم التركيز فيها على المكاتب المقربة وهناك دائما تكرار لمكاتب استشارية معينة حيث تم ترسيه تسعة مشاريع للدراسة والتصميم والإشراف على الشركة (الايطالية ) الاستشارية في عام واحد ( والتي تمارس عملها في هذه الوزارة لاكثر من 30 سنة وتقوم بدراسة وتصميم والاشراف على مشاريع مجموعة من المقاولين في منطقة واحدة لاكثر من ثلاثون سنة – اعوذ بالله لايوجد في هذا البلد الا هذا الولد -- ) ويلاحظ دائما دعوتها مع اثنين من المكاتب الاستشارية دائما تكون مكاتب محددة أوتكون أجنبيات أحيانا أو تكون من المكاتب المرموقة التي تضع حسابات دقيقة وبأسعار عالية لأنها معروفة بتقديمها دراسات دقيقة ومسئولة وتكون مبنية على الطبيعة وتلتزم بشروط الوزارة حيث أن المسئول المتنفذ يعرفها من ذي قبل بأنها تلك المكاتب ذات الأسعار العالية ولا تقوم تلك المكاتب بعد أن تحصل على المركز الثاني أو الثالث بفارق كبير بتخفيض أسعارها في المنافسة القادمة والتي يتم فتح مظاريفها بعد يومين أو أكثر لأنها تعرف أن سعر الاستشاري الأول غير معقول (لعدم علمها بطريقة عمل هذه المكاتب ذات العلاقة التي في الأصل لا تقوم بالعمل المطلوب ولا تلتزم بشروط الوزارة وتكون دراستها أحيانا جاهزة مسبقا . ويلاحظ دائما تكرار الدعوات لتلك المكاتب كل سنة والتمويه أحيانا من قبل المسئول المتنفذ من سنة لأخرى .يقوم مدير عام احدى الادارات المعنية ( وهو ضعيف جدا أمام المسئول المتنفذ ) بالتوقيع على بيانات الدعوات أو الخطابات الموجه إلى إدارة المناقصات والعقود. ويكون الخطاب موجه إلى إدارة المناقصات بصيغة أن الوثائق جاهزة وسلمت إلى الأرشيف الفني ( قسم الوثائق والمحفوظات) وهنا كذب آخر حيث الوثائق لم تسلم الى إدارة الارشيف ( قسم الوثائق والمحفوظات) ودائماً لا تسلم إلى المقاولين إلا قبل ثلاثة أيام من موعد فتح المظاريف . وهذا يتكرر دائما وباستمرار ولا يستطيع المقاول دراسة المشروع في هذه المدة ألا الذي سبق التنسيق معه ويكون على اطلاع مسبق على وثائق المشروع المعد أصلا من قبل الاستشاري.
ثانياً : نظام البيع داخل الوزارة
ماقبل تاريخ 4/3/1430 هـ : وهو تاريخ خطاب خادم الحرمين الشريفين المتضمن طلب الأفادة عن ماذكرته برقية الشركة التي قدمت الشكوى بخصوص منع البيع للمقاولين .
لا يتم قبول أي طلب لشراء وثائق المنافسات إلا إذا قدم بشكل مناولة إلى مدير عام إدارة المناقصات والعقود ويقوم بإرساله مناولة إلى إدارة التنفيذ التي تأخذ الإذن من المسئول المتنفذ الذي لديه مفاتيح الادارات الخمس ( ادارة الدراسات والتصميم ، ادارة التنفيذ، ادارة الصيانة ، ادارة المناقصات والعقود ، ادارة المستخلصات ، والادارتين الاخيرتين ليست من اختصاصه ) بالموافقة على بيعه وثائق المشاريع التي تقدمت تلك الشركة أو المؤسسة بطلب شرائها وفي حالة عدم الموافقة فيصبح التقرير المعد من إدارة التنفيذ بأنه غير قادر على تنفيذ المشروع أو المشاريع التي تقدم بطلب شرائها أما إذا تقدمت الشركة او المؤسسة بطلب رسمي عن طريق الاتصالات الإدارية وهو الإجراء الصحيح لذلك فلا ينظر إليها ولا يتم الرد كذلك على تلك الشركة أو المؤسسة المتقدمة بطلب الشراء. وبهذه الطريقة يتم حماية المشاريع المحددة للمقاولين المقربين وهذه الشركات يتم بيعها وثائق المنافسة بدون تأهيل ومباشرة عن طريق إدارة المناقصات والعقود.
· دليل حي على كيفية التلاعب والتجاوز واهدار الاموال الضائعة التي ذكرها خادم الحرمين الشريفين باستخدام الآلية المذكوره اعلاه :
اولاً: مشروع (1) 570كلم والذي تم حماية المقاول من اشتراك مؤسسات غير تلك التي تم الاتفاق معها ) والذي قام لشرائه ستة مقاولين ولم يتقدم منها بعطاءاتها الى لجنة فتح المظاريف الا ثلاثة مقاولين .
كل هذه المرفقات من ضمن الوثائق الموجودة بالتواقيع والاختام
__________________________________________________ _
المرفقات :
1. صوره بيان شراء المنافسات المشتراه للعام المالي 1426-1427 هـ والذي يتضح ان الشركة المنفذه للمشروع متضامنة مع شركة ( ونسميها هنا ت11)
2. صوره كشف تفريغ عطاءات المنافسة الذ يوضح ان المتضامن المتقدم مع الشركة المنفذة للمشروع هو شركة (ت12) وليس (ت11) .
3. صورة كشف التحليل الفني
4. صورة من محضر لجنة فحص العروض .
5. صورة من العقد وجداول الكميات والاسعار.
__________________________________________
ثانياً: (مشروع 2) بطول 190كلم ( الجزء الاخير) : ( والذي لم يمنع عنه أحد من شرائه حتى المصنفيين في الدرجة الثانية في مجال الطرق ) والسبب انه طرح في منافسة عامة بعد انكشاف البيع للجميع. والذي قام لشرائه ستة عشر مقاولاً ولم يتقدم منها بعطاءاتها الى لجنة فتح المظاريف الا احدى عشر مقاولاً .
كل هذه المرفقات من ضمن الوثائق الموجودة بالتواقيع والاختام
______________________________________________
المرفقات :
1. صوره بيان شراء المنافسات المشتراه للعام المالي 1431-1432 هـ والذي يتضح كثافة المتقدمين لشراء المنافسة ووجود اسماء كانت ستمنع من دخول المنافسة لو استمرت الآلية السابقة والمخالفة اصلاً لروح ونص النظام ولوحظ ايضاً أن اول المتقدمين لشرائه هي الشركة التي سبق وان قامت برفع شكوى الى مقام خادم الحرمين الشريفين تشكو الوزارة من عدم بيعها المشاريع التي تتتقدم بطلب شرائها وهي الوحيده الذي تتتقدم رسميا بطلب شراء وثائق المنافسات عن طريق الصادر العام بالوزارة وذلك عن طريق البرقية وبناء عليها تم طلب الإفادة من الوزارة عن هذا الموضوع بخطاب وبعدها انكشف المستور.
2. صوره كشف تفريغ عطاءات المنافسة .
3. صورة كشف التحليل الفني.
4. صورة من محضر لجنة فحص العروض .
5. صورة من العقد وجداول الكميات والاسعار.
__________________________________________________ _
يتبع