[يد النجر]

لجنة شركات الدواء تنفي.. وجولة «الجزيرة» تكشف عن زيادة أسعار بعض الأدوية بنسبة 30%





الرياض - عبد الله الحصان:

الدواء، هو المادة التي تؤخذ للوقاية من المرض، ويعتبر من الأمور المسلم بها منذ أن عرف الإنسان الاعتلال.

طرأ في الدواء حالة كحال العديد من المستلزمات العصرية تغيرات سعرية خلال هذه الفترة على الرغم من خصوصية هذا الدواء الإنسانية التي يفترض أن يحس بها جميع المتعاملين به.

إلا أن هذه الخصوصية لم تثن تجار عقارات الأدوية في العالم بأجمعه من اللهث وراء العائد المادي بعيداً عن القيم الإنسانية التي يفترض أن يتحلى بها من تخصص في إنتاجه.

جولة ميدانية سريعة على الصيدليات المنتشرة بكثرة في وقتنا الحالي والتي باتت تنافس مراكز التموين الصغيرة وسؤال الصيدلي (البائع) تجعلك تحس أنك في سوق بورصة سيطر عليه العائد المادي لا في مركز يقوم بمنح الشفاء بعد الله سبحانة وتعالى.

الجزيرة قامت بجولة ميدانية على عدد من الصيدليات والتقت عددا من الباعة الذين أكدوا أن هناك مواد طبية ارتفعت وتأثرت كما يقولون بالأزمة المالية العالمية ورفعت أسعار بعضها إلى 30%، خصوصاً تلك المواد التي يكثر استخدامها في فترات التقلبات الجوية كأدوية الانفلونزا والسعال والفيتامينات.

واتفق عدد من الباعة أثناء جولتنا بأن المواد التي يكثر استخدامها بشكل دوري كأدوية الصداع والفيتامينات التي تساهم في خفض الحرارة كفيتامين سي ارتفع بواقع 30% عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، مضيفين أن السبب يعود للموزعين بالخارج.

وأكد الباعة أن هذا الارتفاع لم يشمل هذه المواد فقط بل زاد عن طريق المنظفات والتي كثر استخدامها مؤخراً بعد زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية الوقاية المبكرة من انفلونزا الخنازير H1N1 لتصل ارتفاعات بعض المعقمات والكمامات لارتفاعات وصلت لـ100%.

في المقابل أجرت الجزيرة اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس لجنة شركات الأدوية بالغرفة التجارية الذي نفى أن يكون هناك تذبذب في اسعار الأدوية نظراً لقيام السلطات الصحية بالمملكة بتوحيد سعر الاستيراد من الخارج بالعملة الوطنية (الريال السعودي).وقال الصيدلي محمد البهلال إن هذا الإجراء يمنع تذبذب الأسعار بسبب ثبات العملة وعدم تذبذبها.

إلا أنه قال إنه توجد في بعض الصيدليات أدوية لنفس المصنع تم استيرادها منذ فتره طويلة تختلف أسعارها عن ما هو مسجل حالياً بسبب خضوعها في تلك الفتره لتذبذب العملات ولكنها أصبحت قليلة في هذه الفترة وتقترب من نهايتها.

وأضاف البهلال أن هيئة الغذاء والدواء تقوم حالياً بتسعير الأدوية بناء على قواعد التسعيرة التي تم تحديدها مسبقاً من قبل فريق يحتوي على ممثلين لعدد من القطاعات الحكومية، ونحن هنا نطالب بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا الفريق والسماح للشركات بعرض آرائها حول تسعيرة أدويتها ومراجعة هذه الأسعار دورياً.

وفي جانب متصل أكد البهلال أن نسبة المصنع من الأدوية محلياً مقارنة بالمستورد يمثل ما نسبته 18 ? 20% وهذه النسبة تظل ضعيفة اذ إن حجم سوق الدواء في المملكة لا يقل عن 7 مليارات ريال سنويا وحجم ما تنفقه وزارة الصحة على الدواء يزيد على 2.4 مليار ريال.

مبيناً أن صادرات صناعة الدواء في المملكة تصل لما يقارب 2% من مجمل صادرات المملكة غير النفطية وأكثر من نصفها يتم تصديره الى دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار البهلال أن نسبة المصانع الوطنية في المملكة تمثل ما نسبته 10% من مجمل مصانع الأدوية المسجلة في المملكة حيث إن عددها لا يتجاوز 27 مصنعاً وجميع المصانع الوطنية تقوم بتصنيع الأدوية الجنيسة (Generic) وهي الأدوية التي تحمل نفس الاسم العلمي للدواء المبتكر وتحتوي على نفس المواد الكيميائية وبنفس التأثير الصيدلاني ولكن باسم تجاري مختلف.

وأضاف البهلال أن الشركات المصدرة للمملكة تختلف فمنها ما يقوم على صناعة الأدوية المبتكرة فقط، ومنها ما يقوم على صناعة الأدوية المبتكرة والجنيسة ومنها ما يقوم بصناعة الأدوية الجنيسة فقط.

وحول ظاهرة الأدوية المزورة التي قد تتواجد في الصيدليات وتباع للمستهلكين توقع البهلال في نهاية حديثه أن يكون هناك تركيز أكبر للقضاء على ظاهرة الأدوية المزوّرة من خلال تقنين منح رخص الاستيراد وفسحها لتكون مقتصرة على وكلاء الأدوية وشركاتها المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء.

جدير بالذكر أن هيئة الغذاء والدواء قد شكلت فريقاً أطلقت عليه فريق دراسة تسعيرة الأدوية يضم ممثلين من وزارة الصحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية والشؤون الصحية في الحرس الوطني وكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود في الرياض ومتخصصين في علم اقتصاديات الدواء.