[زيــنــه]

تفعيل دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المحفزة على الإنتاج

تعزيز التنمية المستدامة ورفع تنافسية اقتصاد المملكة

اعتبر عدد من الاقتصاديين أن إطلاق المدن الاقتصادية الضخمة في المملكة يعتبر واحدا من أهم الآليات العملية لتنفيذ أهداف الخطط والاستراتيجيات فيما يتعلق بالاستثمار، مؤكدين أنها تمثل نموذجا اقتصاديا حكوميا رائعا لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة على الإنتاج والإبداع، ليشمل ذلك استحداث التشريعات والقوانين التي تكفل أن يعمل القطاع الخاص في بيئة تتسم بكفاءة الإدارة والتشغيل بعيدا عن البيروقراطية الحكومية. وقالوا: إن من أبرز أهداف المدن الاقتصادية تحقيق تنمية متوازنة من خلال الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية التي أدت إلى عدد من الإشكاليات التخطيطية والعمرانية والاختلالات السكانية في تلك المدن، وإلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموا. وأضافوا أن هذه المدن سوف تخلق وتستحدث فرصا وظيفية في مختلف القطاعات وسوف تسهم بفاعلية في توظيف الشباب والشابات العاطلين عن العمل، ما سيسهم بشكل كبير في الحد والتقليل من نسبة البطالة المتزايدة والمنتشرة بينهم.
أهداف وخطط استراتيجية
بداية قال الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبد العزيز في جدة: إن مشاريع المدن الاقتصادية في المملكة تعتبر من أهم الآليات العملية لتنفيذ أهداف الخطط والاستراتيجيات في ما يتعلق بالاستثمار من خلال قنوات رئيسية في مقدمتها تحقيق تنمية متوازنة وتنويع للاقتصاد وتوفير فرص وظيفية مناسبة وتطوير البنية التحتية.
وأكد أن انطلاق المدن الاقتصادية لم يأت بشكل عشوائي وغير مدروس وإنما جاء بناء على استراتيجية واضحة تهدف إلى استغلال مقومات المملكة المتعددة والتي تشمل السيولة المتوافرة في القطاع الخاص وكون المملكة أكبر مصدر للطاقة في العالم فضلا عن موقعها الاستراتيجي.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد متنام، وأن قيام المدن الاقتصادية في المملكة، وخصوصا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، سيتطلب الكثير من المتخصصين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أننا نعيش في طفرة اقتصادية يجب أن نستغلها في أن نتطور في استراتيجياتنا التنموية خاصة في التركيز على الموارد البشرية، لأن التحدي المقبل هو الإنسان، وعلى كل الجهات أن تبحث في كيفية الارتقاء بهذا الإنسان، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى وجود ضحايا، ولكن في المقابل سيكون لدينا مخرجات جيدة تستطيع أن تقوم بعملها بالطريقة الصحيحة.
وأضاف أن الاهتمام بالموارد البشرية على مستوى الجامعات والكليات ومراكز الأعمال وقطاع التدريب والمؤسسات والجهات المهتمة بالموارد البشرية مثل صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل يجب أن يكون هو الأساس، وعليها أن تتحالف مع الجامعات وغير الجامعات بشكل مباشر أو غير مباشر في النهوض بتطوير الموارد البشرية.
الحد من الهجرة
من جانبه أشار عبد الله بن سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة إلى أن المدن الاقتصادية التى اعتمدت في عدد من مدن ومناطق المملكة تمثل نموذجا وتوجها اقتصاديا حكوميا في قمة الروعة لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة على الإنتاج والإبداع، ليشمل ذلك استحداث التشريعات والقوانين التي تكفل أن يعمل القطاع الخاص في بيئة تتسم بكفاءة الإدارة والتشغيل بعيدا عن البيروقراطية الحكومية التي عادة ما تصاحب تنفيذ الأعمال الحكومية.
وحول تحقيق تنمية متوازنة من خلال إقامة هذه المدن الاقتصادية قال الأحمري: إنها تهدف إلى الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية التي تؤدي إلى عدد من الإشكاليات والاختلالات السكانية فيها، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المدن الاقتصادية في المناطق النائية يسهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادية في المناطق الأقل نموا.
وأشار إلى أن بناء المدن الاقتصادية سيؤدي إلى تحديث البنية التحتية ونقل المعرفة من خلال استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات ما سيسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص المحلي، كما ستساهم هذه المدن في دعم شبكات البنية التحتية الوطنية، ما سيرفع من تنافسية المملكة إقليميا وعالميا.
وأضاف أن من بين أهداف إنشاء المدن الاقتصادية خلق واستحداث وظائف جديدة في الاقتصاد تسهم بفاعلية في توظيف الشباب العاطلين عن العمل، ما سيسهم بشكل كبير في تقليص حجم البطالة المنتشرة.
تنويع مصادر الدخل
أما رجل الأعمال سعيد بن علي البسامي فرأى أن توجة حكومة خادم الحرمين الشريفين لبناء عدد من المدن الاقتصادية في مناطق مختلفة من المملكة سيحقق الكثير من الفوائد التنموية للاقتصاد الوطني والمواطن السعودي على حد سواء، لأن إنشاء مثل هذه المدن سيعمل على تنويع مصادر الدخل القومي واستحداث فرص كبيرة من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب السعوديين.
وأكد أن من أبرز أهداف إنشاء تلك المدن: الارتقاء بالأداء الاقتصادي لمدن ومناطق المملكة الأقل نموا مقارنة بالمدن الرئيسية وإحداث تنمية اقتصادية متوازنة بين مدن المملكة، كما أن استحداث تلك المدن سيعمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ولا سيما حين النظر إلى حجم المشاريع الصناعية والإنتاجية العملاقة التي ستتمخض عن تلك المدن.
وحول من يقول إن إطلاق المدن الاقتصادية جاء بشكل غير مدروس قال البسامي إن المدن الاقتصادية لم تطلق بشكل عشوائي وإنما هناك استراتيجية واضحة ومتكاملة تهدف إلى استغلال مقومات المملكة المتعددة والتي تشمل السيولة المتوافرة في القطاع الخاص وكون المملكة أكبر مصدر للطاقة في العالم، فضلا عن موقعها الاستراتيجي كنقطة وصل بين الشرق والغرب. وأضاف أن هذه المدن الاقتصادية ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، وهذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، والعمل على تأسيس صناعات رئيسية في المدن الاقتصادية تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم.
وحول فتح فرص جديدة للشباب السعودي قال: لاشك أن هذه المدن الاقتصادية التى تحمل استثمارات ضخمة جدا على مستوى العالم ستفتح عددا من الفرص الوظيفية الجديدة بشكل مباشر وغير مباشر في مختلف القطاعات.