بسبب الارتفاعات الجنونية للعقارات :
مستثمرون: سوق الأسهم يسحب سيولة ضخمة من قطاع العقار
الدمام - علي شهاب
قال مستثمرون عقاريون ورجال أعمال: إن سيولة ضخمة توجهت لسوق الأسهم من قطاعات مختلف أهمها العقار.. مشيرين الى أن مؤشرات سوق الأسهم أصبحت جاذبة جدا بعد انخفاض مكررات الأرباح للكثير من الشركات المدرجة على مؤشر سوق الأسهم الى أدنى حد ـ بينما عملت بعض الأنظمة والاجراءات البيروقراطية كطارد للمستثمرين من سوق العقار وخاصة المستثمرين الصغار الذين وجدوا صعوبة كبيرة في مجاراة كبار العقاريين ـ وكذلك الحال مع نظام طرح المخططات الجديد الذي جاء بديلا عن نظام المساهمات الذين أتاح سابقا للمستثمرين الدخول في عمليات استثمار عقارية بشكل جماعي عن طريق التملك الجماعي للأسهم وهو الأمر الذي كان سابقا.
واشار المستثمرون الى ان تحديد النطاق العمراني أسهم في تثبيط المستثمرين الذين يرغبون في بناء مدن سكنية متكاملة ـ وهو المطلب الأهم بالنظر الى الحاجة الماسة في توفير المساكن وتغطية الطلب الكبير للسنوات القادمة.
ويشير المستثمر عادل يعقوب المدالله الى أن هناك بالفعل سيولة جديدة دخلت الى سوق الأسهم ليس فقط من قطاع العقار ولكن من قطاعات أخرى أيضا ـ فسوق الأسهم أصبح جاذبا للمستثمرين من جديد سواء في الاكتتابات الجديدة أو الأسهم التي أصبح الكثير منها عند مكررات ربحية منخفضة جدا ـ وبعد هيكلة قطاعات السوق من جديد ـ صار التوجه للسوق أكبر ـ وربما يكون للجانب النفسي دور كبير في هذا الاتجاه ـ ولسهولة الحصول على الأرباح في سوق الأسهم على العكس من القطاعات الأخرى ـ بالرغم من المخاطر الكبيرة أيضا للاستثمار في هذا السوق ـ وأنا انصح المستثمرين بتنويع استثماراتهم وعدم الاقتصار على قطاع معين أو استثمار بعينه حتى يتجنبوا المخاطرة العالية ـ وأعتقد ان العقار هو القطاع الذي لا يخفت بريقه أبدا ويمكن أن تؤدي بعض العوامل والظروف الى ركود هذا القطاع ولكن يظل هو الحصان الرابح في النهاية ـ لأنه يتعلق بقيمة على الأرض ـ ولكن سوق الأسهم انتعش بعض الشيء في الفترة الأخيرة ـ وأخذ توجها صعوديا بالرغم مما تنشده بين فترة واخرى من نزول يعتبر من وجهة نظري محدود وناتج عن جني أرباح بسيطة والحذر واجب في كل الأسواق ولكنه في سوق الأسهم أشد لتأثره البالغ بالأحداث السلبية.
من جانبه يؤكد خالد محمد العمار رئيس مجموعة كاسكو دخول سيولة ضخمة الى سوق الأسهم تبحث عن فرص وأرباح سواء في الاكتتابات الجديدة و التي زادت وتيرة طرحها في الفترة الأخيرة ـ أو في الدخول الى الأسهم التي انخفضت مكررات أرباحها الى أدنى حد أو أسهم المضاربة ـ المهم أن الاتجاه عاد لأسهم الشاشة لمحدودية الاستثمارات المتاحة حتى الآن ـ واقصد هنا الاستثمار للمواطنين متوسطي الدخل أو المشكلات والعراقيل التي تواجه الكثير من الاستثمارات، أما بالنسبة للسيولة فهي قادمة من العقار والمقاولات والتجارة وقطاعات أ خرى وليس العقار إلا جزء منها ـ وأعتقد أن هناك مبالغة كبيرة واستغلالا غير منطقي في اسعار العقارات ـ ناتج عن الاشكالات المتعلقة بالنطاق العمراني ـ والتي مازالت تمثل احباطا للكثير من المستثمرين الذين يرغبون في بناء مدن سكنية وتجارية واستثمارية متكاملة في غرب الدمام خاصة.
ويضيف العمار: فوجئنا في الفترة الأخيرة بالارتفاع الكبير في اسعار العقارات الى جانب تضاعف أسعار المواد الانشائية خاصة الحديد والاسمنت والمنتجات الاسمنتية والأصباغ وغيرها ـ وهو أمر يضغط على المواطن الذي يرغب في بناء بيت العمر ـ ويجد أنه لا سبيل للحصول على المنزل إلا بالاتجاه لشركات الاسكان والتمويل والتقسيط ـ ومازالت هذه الشركات تأخذ فوائد كبيرة جدا ـ والأمل في التطبيق القريب للرهن العقاري ـ وتشجيع الاقراض العقاري الذي سيساهم في تخفيض الفوائد.. وعلى أية حال فإنه بالرغم من وجود العوائق في بعض القطاعات إلا أن الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى، وأعتقد ان الاستثمار في القطاعين الصحي والتدريب والتعليم من أفضل ا لاستثمارات في الوقت الحاضر.
أما المستثمر عبدالله ابراهيم الدامغ فيشير الى أن ما يحدث في قطاع العقار في الوقت الحاضر لا يوجد له معيار صحيح ـ خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار الى معدلات جنونية مدفوعة بالمضاربات العشوائية التي تذكرنا بالمضاربات على الأسهم ـ وأعتقد أن من الأمور التي دفعت لذلك هو تقييد المستثمرين في المناطق التي ينطلق عليها أنها داخل النطاق والتي استوعبتها المدن في الوقت الحاضر ـ ونحتاج الى كسر هذا النطاق والسماح للمستثمرين بالاستثمار في بناء المدن المتكاملة التي تساهم في تخفيض أسعار العقارات التي تقع داخل المدن، و التي تحدث عليها المضاربات الشديدة.
ويضيف: للأسف أصبحت الكثير من الأنظمة العقارية الجديدة معوقة للاستثمار فبخلاف ما يتعلق بتقييد المطورين باشتراطات تحبط الكثير منهم، فإن هناك معوقات للاستثمار والتملك العقاري ـ وبعد أن كانت هناك فرص للاستثمار تتاح عن طريق تملك الأسهم العقارية عن طريق تجمع عدد من المستثمرين في مجموعات جاء نظام السنوات العقارية ليربك هذه العملية بالنظر الى قيمة السند التي تصل الى مليون ريال وهو مبلغ يصعب على كثير من المستثمرين توفيره ـ كما أن المزاد على المخططات يجذب له فقط نخبة من كبار العقاريين الذين يمتلكون السيولة العالية ـ وصار أمر الاستثمار العقاري المجدي صعبا على صغار المستثمرين ـ وارتفعت وتيرة المضاربات على العقار على حساب شراء الأراضي للبناء والتعمير وإقامة المجمعات السكنية وهو الأمر الذي تحتاجه بلادنا بشكل كبير جدا ـ ويضيف الدامغ أعتقد أن الاستثمار في سوق الأسهم أصبح الآن مجديا بعد اعادة هيكلة السوق وتحسن معظم المؤشرات ـ إلا أنه لا يزال حتى الآن تغلب عليه صبغة المضاربات اللحظية على حساب الاستثمارات بعيدة المدى على معظم الأسهم ـ وهذا من الأمور السلبية ـ إلا أن مؤشرات السوق جاذبة جدا بالنظر الى النتائج الجيدة لمعظم الشركات المدرجة والتي وصلت مكررات أرباح بعضها الى 12 مرة أو اقل ـ وفي كل الأحوال فإننا نحذر من الدخول في أي استثمار بكامل السيولة ـ ولكن يجب أن نوفر سيولة كافية للتعويض في حالة الخسارة ـ وكذلك تنويع الاستثمارات.
من جانبه يرى المستثمر علي آل سرور ان سوق الأسهم أصبح الآن ملجأ الكثير من المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم بعد أن أغلق الاستثمار في العقار على كبار المضاربين وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على مجاراة هؤلاء الذين تدعمهم الانظمة التي يرى أنها عقيمة مثل النظام الجديد للمخططات والتطوير العقاري ـ ويشير آل سرور الى أ ن الارتفاع سيستمر في أسعار العقارات طالما ظلت الأنظمة الحالية أو لم تعدل ـ ويضيف: إن تحديد النطاق العمراني عند نقاط محددة ـ يثبط المستثمرين خاصة من يطمح في بناء مدن سكنية متكاملة الخدمات يكون لها فوائد جيدة في حل أزمة الاسكان التي تعانيها بلادنا، لذلك فإننا نعتقد أن تحديد النطاق ليس في صالح توفير المساكن التي يتزايد الطلب عليها عاما بعد عام، نتيجة تزايد عدد السكان.. وهي كذلك التي تؤدي الى المضاربات المحمومة على الأراضي ـ وهنا حادثة جديدة بالذكر حدثت معي ـ فقد عرضت عليّ أرض استثمارية قبل 3 أشهر بمبلغ معين وكنت أنوي شراءها ولكن تريثت بعض الشيء وعندما اتصلت بالمكتب المشرف على الارض قبل اسبوع للشراء قال :إن سعرها الآن يساوي كذا وهو مبلغ يزيد على الأول مرة ونصف ـ وهذا باعتقادي مؤشر سلبي خاصة بالنسبة للمملكة التي تملك من الاراضي الشاسعة مساحات على مد النظر ولا نعرف سببا لارتفاع الأسعار إلا الاجراءات البيروقراطية وتحديد النطاق في مساحات محدودة.
ويضيف آل سرور: كل المؤشرات تؤكد تحسن الوضع الاستثماري لسوق الأسهم خاصة بعد نظام القطاعات الجديدة ـ وأنا اختار الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد والتي للمملكة فيها ميزات نسبية.
|