توقعات بارتفاع أسعار الإسكان
أزمة الحديد تتفاقم إلى مستويات قياسية وتهدد بوقف المشاريع
- فهد البقمي وعبد الهادي حبتور من جدة - 14/05/1429هـ
تفاقمت مشكلة نقص الحديد وارتفاع أسعاره في السعودية لمستويات قياسية طالت تأثيراتها حركة نمو المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي دفع عددا من المقاولين إلى البطء في تنفيذ المشاريع ترقبا لحل الأزمة، إلا أن الأمر يشتد خطورة في التهديد بتوقف المشاريع وهو الأمر الذي سيحدث أزمة حقيقية في قطاع الإسكان واستكمال المشاريع الاقتصادية الضخمة.
ويرى مقاولون أن توقف المشاريع أو بطء تنفيذها سيؤدي حتما إلى أزمة كبيرة في سوق الوحدات السكنية التي تحتاج إلى مضاعفة الاستثمار والبناء في ظل الطلب المتزايد الذي تشهده السوق المحلية إذا أي توقف سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض.
ويشير مشهور حابس "مقاول" إلى أن المقاولين انتهجوا طريقة جديدة لمواجهة الأزمة من خلال تنفيذ المشاريع ببطء جدا حتى إنهم أطلقوا عليها مشاريع بحركة السلحفاء، إلا أن البعض ربما يدفعه شح الحديد إلى التوقف بشكل نهائي وهو الأمر الذي يعد من أخطر العوامل التي ستواجه السوق السعودية التي خطت خطوات متقدمة في مشاريع البناء مع ارتفاع معدل الاستثمارات العقارية والتنموية في ظل الانفتاح الاقتصادي والتسهيلات وتعديل الأنظمة الاستثمارية.
ويرى مراقبون أن بطء تنفيذ المشاريع خاصة المتعلقة بالإسكان يمكن أن تؤدي إلى خلل في توجهات البنوك والشركات التي شرعت في إقرار أنظمة لإقراض المواطنين منازل جاهزة، حيث ستواجه البنوك شحا كبيرا في الحصول على الوحدات الجاهزة التي تنفذها شركات المقاولات والاستثمار العقاري.
وهنا يؤكد خالد الدخيل المدير العام للمصنع الحديث للحديد أن إجمالي استهلاك السوق السعودية من حديد التسليح المخصص للبناء يصل إلى ستة ملايين طن في حين يتم معادلة العرض والطلب من خلال استيراد الحديد من خارج البلاد.
وتعتمد السوق السعودية في وارداتها من خام الحديد على السوق البرازيلية في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيس في منتجات شركة (حديد)، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركية. وعادة ما يعود الارتفاع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار خردة الحديد في السوق المحلية، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في الأسواق الخارجية، حيث لا تظهر نتائج الأسعار العالمية على السوق المحلية قبل ثلاثة أشهر، وفي ظل ما تشهده أسواق مواد البناء خلال الأربع سنوات الماضية من ارتفاعات مطردة تجاوزت حدود المعقول خاصة فيما يتعلق بأسعار الأدوات والأسلاك الكهربائية التي قفزت بنسبة وصلت إلى 450 في المائة، وكذلك الارتفاع الكبير جدا في المواد البلاستيكية والسباكة.
من جانبه، أكد عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن سوق الحديد السعودية تعاني شحا كبيرا في المعروض خلال هذه الفترة وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ونشوء سوق سوداء لبيعه من قبل عدد من التجار الذين يتلاعبون في الكميات التي لديهم.
وقال العمار إنه حتى في حال قيام "سابك" وبقية المصانع الوطنية الأخرى بإيقاف تصدير الحديد فإن ذلك لن يغطي العجز الموجود في السوق، لافتاً إلى أن السوق المحلية تحتاج ما بين تسعة إلى 11 مليون طن من الحديد سنوياً، حتى يتم تغطية كافة احتياجات السوق واستقرارها، مشيراً إلى أن "سابك" تنتج حالياً 3.2 مليون طن سنوياً ولديهم توسعة لم تعمل بعد تصل إلى خمسة ملايين طن، أما المصانع المحلية الأخرى فتنتج 2.3 مليون طن سنوياً.
وأشار العمار إلى أن أكثر من 40 في المائة من المشاريع الحكومية لم تطرح للمنافسة بعد بسبب نقص المهندسين ومسؤولي المواصفات، إضافة إلى أن هناك مشاريع كبيرة في القطاع الخاص، وعددا من المباني السكنية للمواطنين لا تتوافر لها بيانات دقيقة، وهو يؤكد أن هناك حاجة كبيرة من الحديد في الفترة المقبلة ولابد من دراسة الموضوع بشكل سليم.
وتمنى العمار ألا تكون "سابك" وراء عرقلة إصدار رخص إنشاء مصانع حديد جديدة في السعودية. وقال "أرجو ألا تكون شركة سابك خلف تعثر إنشاء عدد من المصانع الجديدة للحديد من خلال قيامها بضغوط على بعض الجهات، وهو ما نعاني نتائجه حالياً من خلال النقص الكبير في الحديد، ونحن دائماً ننادي بأن تكون سوقا مفتوحة أمام الجميع".
وأشار العمار إلى أن الثروة صناعة متجددة وأنه ينبغي إنشاء عدد كبير من مصانع الحديد في السعودية، على أن يصدر الفائض بعد ذلك إن وجد، في ظل الطلب المتزايد عليه عالمياً، مؤكداً أن السعودية لديها مساحات كبيرة يجب مسحها واستغلال خام الحديد الموجود فيها، والتخلص من الاعتماد على شراء المواد الخام من الخارج.
وأوضح مستثمرون في سوق الحديد السعودية أن هناك معوقات يواجهونها في السوق المحلية تحول دون توسعهم، منها محدودية الأراضي الصناعية لإقامة مشاريع الصهر عليها، وعدم توافر الخدمات اللوجستية مثل الغاز والكهرباء، إضافة إلى بعد هذه المناطق الصناعية عن الموانئ الرئيسية وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف أجور النقل إليها.
كما بيّن المستثمرون أن عدم وجود المواد الخام يمثل عائقاً آخر أمام الاستثمار في سوق الحديد، وإعطاء رخصة واحدة لمستثمر في منطقة تبوك لم يستفد منها بالشكل المطلوب، مطالبين بإعطاء تراخيص لأصحاب المهنة أنفسهم كي يستخرجوا المادة الخام من الأراضي السعودية.
وأكد مستثمرو الحديد أن تصدير السكراب واختفاءه من السوق المحلية زاد من تفاقم المشكلة بشكل أكبر، وطالبوا الدولة بدعم المصانع القائمة حالياً والتي لديها استعداد لإقامة مشاريع ومصانع لصهر الحديد في السعودية.
|