[l فزاع l]

تمثل 30 % من إجمالي مشاريع الحكومة .. «فيديك» لـ"الاقتصادية" :

100 مليار دفعات متأخرة للمقاولين في السعودية

http://www.aleqt.com/a/small/e9/e962...4f_w570_h0.jpg

تأخر دفعات المقاولين يعد أحد أهم أسباب تعثر المشروعات الحكومية، وفي الصورة يبدو مئات من العمالة في أحد المشاريع في الرياض. «الاقتصادية»


محمد الهلالي من جدة


قدَّر الدكتور نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ''فيديك'' في السعودية والخليج العربي مطالب المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية في السعودية بأكثر من 100 مليار ريال، وهي تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي حجم المشاريع الحكومية في المملكة.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور نبيل عباس أن تأخر دفعات المقاولين يعد أحد أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية في السعودية، وتمثل نحو 20 في المائة من إجمالي أسباب تعثر المشاريع.

وأوضح أن النظام في السعودية يلزم المقاول بالتنفيذ طالما وقع العقد، حتى لو تأخر الدفع، وتأخر الجهات الحكومية عن الدفع ليس مبرراً للمقاول للتوقف، وبينما نجد القوانين الدولية تلزم الجهات بالدفع للمقاولين خلال 30 يوماً من الاستحقاق، بينما تتأخر دفعات المقاولين في السعودية لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتصل إلى سنة في العديد من الحالات.

وحول الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية في السعودية أوضح مندوب اتحاد فيديك في السعودية والخليج العربي، أن أسباب تعثر هذه المشاريع عديدة ولكن الدفعات المتأخرة على قائمة أسباب تعثر المشاريع.

ولفت إلى أن القوانين والمقاولين والاستشاريين والملاك من الأسباب المتعددة لتأخر وتعثر تنفيذ المشاريع، ولكننا نجد أن إصدار فسوحات تنفيذ المشاريع الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية، وكذلك التزام الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ تلك المشاريع خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها تمثل نسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة، وستساعد نوعاً ما في سرعة تنفيذ المشاريع، ولكنها ليست كل الأسباب.

وقال: ''الأهم من ذلك مراقبة الجهات الحكومية للتعليمات، ومتابعة ومراقبة مدى الالتزام بإصدار الفسوحات في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وكذلك ترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ المشاريع الحكومية''.

من جانبه أوضح عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن العديد من أسباب المشاريع المتعثرة خارجة عن إرادة المقاولين، كما نجد أيضاً أن هناك مقاولين متعثرين ينافسون على تنفيذ المشاريع. وبين أن عقد فيديك سيحل جميع الإشكاليات التي تواجه المقاولين ويحل نحو 80 في المائة من مشكلات تعثر المشاريع، ويساهم في سرعة إنجاز وتنفيذ المشاريع، في الوقت الذي أكد فيه أن مطالب المقاولين لدى الجهات الحكومية تتجاوز 100 مليار ريال، لافتاً إلى أن البيروقراطية والروتين على رأس قائمة الأسباب في ذلك. وأفاد أن إطلاق هيئة للمقاولين أحد أهم الحلول المطروحة لإيجاد مظلة رسمية للمقاولين، وإيجاد الحلول للعديد من المعوقات في قطاع المقاولات.

من جهته أبلغ مجلس الغرف مؤسسات وشركات المقاولات في المملكة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 1/8/1434هـ بشأن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، ومن تلك الترتيبات أن ''يكون إصدار فسوحات تنفيذ المشاريع الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية''. كما تشمل الترتيبات أن ''تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشاريع الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها''.

جاء ذلك في تعميم بعث به مجلس الغرف السعودية لجميع الغرف التجارية والصناعية في المملكة لإبلاغ منسوبيها بما تضمنه قرار مجلس الوزراء من ترتيبات لمعالجة تأخر أو تعثر المشاريع الحكومية، وذلك سعياً من المجلس ممثلاً في اللجنة الوطنية للمقاولين لتعريف المستثمرين في قطاع المقاولات بتلك الترتيبات فيما يخص إصدار فسوحات تنفيذ المشاريع الحكومية وترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ تلك المشاريع والآليات والمدد الزمنية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بما يسرع من عجلة تنفيذ المشاريع الحكومية ويحفظ حقوق جميع الأطرف.

ومن ناحية أخرى، أوضح فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة قد ناقشت الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر إنجاز المشاريع الحكومية، مؤكداً على المقاولين أهمية الالتزام باستكمال جميع المتطلبات النظامية اللازمة لإصدار الفسوحات وترحيل الخدمات للمشاريع الحكومية، لضمان عدم تأثيرها على مدة إنجاز المشاريع.

ووجه التعميم المقاولين بأنه في حال تأخر الجهة المسؤولة في إصدار الفسوحات والموافقات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الحكومية عن عشرة أيام عمل أو في حال تأخر الجهة الخدمية عن ترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشاريع الحكومية عن 90 يوماً، فإنه يحق للمقاول المطالبة بالتعويض من الجهة المعنية نتيجة ما لحقه من أضرار وخسائر.