[ma7koom]

المختصون لـ(عكاظ) داعين لوضع استراتيجية واقعية للتوظيف:

تخصيص 87,3 مليارا للتعليم والتدريب تجسيد للاهتمام بتنمية القوى البشرية الوطنية

ابتهاج منياوي (جدة)

أكد اقتصاديون مختصون في تنمية الموارد البشرية أن تخصيص 87,3 مليار ريال في ميزانية المملكة للعام المالي 1426/1427هـ لبند التعليم العام والعالي والتدريب وفتح ثلاث جامعات جديدة في حائل والجوف وجازان يجسد اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبارها مفتاح عملية التنمية.

وأعربوا لـ(عكاظ) عن أملهم في ان يواكب هذا الدعم رفع نسبة مساهمة المرأة في عملية التنمية بما ينعكس ايجابا على الدخل العام.

في البداية يشير د. علي التواتي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الى أهمية توسيع نطاق عمل المرأة من خلال تأنيث المجالات التي تستطيع ان تعمل فيها كالمكاتب السياحية والهاتف الآلي ومحلات البيع لأن هذه التوسعة سترفع نسبة مشاركتها ومساهمتها وسيكون لها تأثير ايجابي على الدخل العام.

وبين أن هناك عددا كبيرا من الخريجات حاملات شهادات الدكتوراه والماجستير لم يستفد منهن البلد الاستفادة الحقة لذلك لابد ان ينظر لهذا الامر بشكل جدي لان زيادة الانفاق على التعليم ستقابلها زيادة في عدد الخريجات اللواتي يتطلعن لدور تنموي في الوطن.

وحول زيادة معدلات الانفاق على بند التعليم سنويا وبالتالي زيادة نسبة الخريجات في ظل وجود بطالة أكد ان زيادة بند التعليم له أهمية ولابد ان تواكبه خطة استراتيجية لتوظيف الخريجات لان ذلك يمكن ان يسبب ما يسمى اقتصاديا بتكلفة الفرصة البديلة وهذه التكلــفة تظهر حين تتم زيادة معدلات الانفــاق على مخرجات التعليم دون توظيفهن وعدم الاستفادة منهن سيكون له تأثير سلبي على اقتصاد البلد.

تحسين مستوى المعيشة

د. علي الحرابي دكتوراه في تنمية الموارد البشرية وادارة النقل الجوي يشير الى انه وقبل ان نتحدث عن مخصصات الميزانية في التعـــليم ودورهـــا في توســـيع مجـــالات عــمل المرأة لابد ان نعرف ماهية التنـمية الاقتصــادية والتي هي اكتساب للحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية لجميع المواطنين وتجسيدها في التحسن المستمر لمستوى المعيشة المادي والمعنوي.

فالتنمية الاقتصادية تعني الارتقاء بالمستوى المعيشي من مسكن ومشرب وكساء وتعليم اساسي ومهني وصحة جيدة, وان يتاح العمل لكل مواطن يملك القدرات المهنية والحالة الصحية مما يؤهله لعمل منتج وكسب حلال يخرجه من ضائقة الفقر ويساهم في زيادة الانتاج الوطني.

وتكمن أهمية مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية من خلال مساهمتها بالمشاركة في مجالات النمو والتنمية كطرف فاعل ونشط, وكذلك خلال توفير الدعم المالي لها ولتسهم في زيادة الانتاج الوطني الاجمالي.

كما ان هناك انعكاس العلم ونتائجه على المرأة نفسها بحــيث يؤدي الى زيادة خبرتها وثقتها بنفـسها, والعمل على تمكينها الاقتصادي.

وكذلك فإن مشاركة المرأة في التنمية الاقتصـادية الحالية تعتبر ضمانا هاما لتحـــقيق التنــمية لاهدافها.

كما ان للعولمة آثارا في مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية إذ أن القرن الحادي والعشرين يشهد اتجاها متزايدا نحو العولمة التي تتمثل أهم مظاهرها في الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية الدولية في إنشاء منظمة التجارة العالمية وفي ثورة الاتصالات والمعلومات وزيادة دور وقوة الشركات المختلفة الجنسية واتجاهها نحو الاندماج لزيادة قدراتها التنافسية في الاسواق العالمية.

وبالرغم من اهتمام الدولة بزيادة معدلات الانفاق لبند التعليم فلابد ان يتبع هذه الزيادة توسيع مساهمة المرأة السعــودية في النشــاط الاقتصادي والذي لايزال متواضعا ودون الطموحــات رغـم زيادة نســـبة التعليم وتقـبل المجتمع تدريجيا لعمل المرأة إلا أنها تواجه صعوبات وتحديات.

إن مهارات المرأة السعودية يمكن ان تشكل اذا ما استخدمت على نحو أفضل اسهاما كمخرج تعليمي رئيسي في الحياة الاقتصادية لبلدها ومن ثم ينبغي مواصلة تنمية اسهامها ودعمها ومواصلة تحقيق امكاناتها.

تطوير مشاركة المرأة

وعن سبل تطوير مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية اشار د. الحرابي ان هناك سبلا عدة لتطوير ورفع نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا من خلال توظيف مخرجات التعليم وذلك بعد تعزيز ودعم قدرات المرأة السعودية في التعليم والتدريب.

اضافة الى دعم قدرات المرأة أو الخريجة في التوظيف الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة, لان عدم استهداف المرأة يؤدي الى سيطرة الرجال على فرص الائتمان ويستبعد نصف الطاقات البشرية التي تمثلها المرأة.

كما ان الدعم المالي للمشروعات الانتاجية التي تقوم بها المرأة في المدن والقرى الصغيرة, وتسهيل القروض الصغيرة الميسرة من خلال إنشاء صندوق خاص لإقراض المرأة سوف يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولابد من إتاحة فرص أوسع للخريجة المؤهلة علميا للعمل في الوظائف القيادية والتنفيذية والإدارية أسوة بالرجل وأهم من ذلك الاهتمام بالتعليم المهني المناسب حتى تتعلم النساء بعض الحرف الانتاجية والمهن مما يساعد في زيادة مهاراتهن وتسهيل حياتهن من خلال التقنيات الحديثة.

واضاف انه يجب اعادة النظر في سياسات العمل من أجل ادماج المنظور المتعلق بانتاج الجنسين والتصدي لاي انعكاسات سلبية تتصل بمسألة الجنسين تكون ناجمة عن الانماط الراهنة للعمل والتوظيف.

وتحقيقا للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فيما يقدمانه من مساهمات الى اقتصاداتهما, لابد ان تبذل جـهود نشــطة من اجل التســليم بالتأثـير المتكــافئ في المجتمع لعمل النساء والرجــال وخبراتهم ومعـارفهم وقيمهم وتقدير ذلك التأثير.

ودعم وتعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية مثل الجمعيات واللجان النسائية التي تعمل في شؤون المرأة لتقوم بتحقيق آمالها في تمكين المرأة وجعلها مشاركة فاعلة في التنمية الشاملة.

زيادة بند الابتعاث

ويرى د. منصور الشهري استاذ مساعد في جامعة الملك سعود بكلية الآداب أن ما أعلنته الميزانية من زيادة بند التعليم والابتعاث والتعليم المهني ما هو إلا خطوة وطنية نثمنها كمواطنين ومتخصصين للدولة لأن الدولة طموحة تتطلع الى توفير التعليم لكل مواطن يعيش على أرض الوطن وهذا التوفير سيزيد بطبيعة الحال نسبة الخريجين والخريجات ومشكلة توظيفهم ليست فقط مسئولية الدولة لأن القطاع الخاص مسؤول بشكل كبير وذلك باعتبار ان الدولة تهيئ الكادر الذي يستقطبه سوق العمل لتتكامل المنظومة التنموية وما يحدث الآن سببه وجود حلقة مفقودة بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية وذلك لعدم وجود توجه يجبر هذه المؤسسات على استيعاب ما تقوم الدولة بتأهيله سنويا من خلال ما تخصصه لبند التعليم وارى ان ميزانية الدولة لهذا العام اعطت الابتعاث اولوية وهذا بدوره سيوفر ايدي وطنية مؤهلة بدرجة عالمية ستستوعب المتغيرات التي ستعيشها المملكة خاصة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وادعو الى ان نوجد ارضية مشتركة لاستيعاب ابنائنا وبناتنا من الخريجين سنويا لتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي وعدم خلق فجوة بين معدلات انفاق التعليم ومخرجاته وعدم استثمارها.