لمدة 5 سنوات وعلى أساس نسبة محددة من القيمة العادلة
محفظة حكومية تشتري أصول شركات استثمار
كشف محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن الشروع في تأسيس محفظة استثمارية لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية.
ووصف المحافظ في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية تأسيس المحفظة بأنه «اجراء مساند للبرنامج التمويلي الذي بادرت البنوك مشكورة بتنفيذه».
وابان الشيخ سالم ان هذه المحفظة سيتم انشاؤها من قبل جهات حكومية وستجري ادارتها من قبل الجهة التي ستكلفها الهيئة العامة للاستثمار بذلك، حيث سيكون الهدف من تأسيسها «شراء اصول من شركات الاستثمار التي ترغب في التصرف في بعض اصولها، في اطار قيام هذه الشركات بادارة مطلوباتها وموجوداتها في هذه المرحلة».
واشار المحافظ الى انه في اطار ادارة هذه المحفظة وآلية عملها، فإن شراء الاصول سيكون من الشركات المؤهلة لذلك مع تحديد نوعية الاصول التي ستقوم المحفظة بشرائها وطريقة تحديد قيمتها العادلة.
واضاف «كذلك ستكون عملية شراء هذه الاصول على اساس نسبة محددة من القيمة العادلة للاصل، ويكون التسديد من خلال اصدار سند اذني للشركة البائعة للمدة المحددة في عقد شراء الاصل، التي قد تصل الى خمس سنوات قابلة للتجديد وهي مدة المحفظة مع تعهد الشركة باعادة شراء الاصول المباعة خلال مدة العقد بقيمتها الشرائية».
|