انخفاض القيمة السوقية للأسهم السعودية 3.7 % في 9 أشهر
«الاقتصادية» من الرياض
أظهر التقرير الإحصائي الذي أصدرته السوق المالية السعودية "تداول"، أنه في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة نحو 1.214 تريليون ريال أي ما يعادل 323.79 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 3.77 في المائة عن نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 776.36 مليار ريال أي ما يعادل 207.03 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسبته 31.88 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.
وقد أغلق المؤشر العام للسوق السعودية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عند مستوى 6112.37 نقطة منخفضاً 280.02 نقطة (4.38 في المائة) مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق.
وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد خسر 508.38 نقطة (7.68 في المائة)، وقد آتت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة 6788.42 في 16 كانون الثاني (يناير) 2011.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 نحو 34.94 مليار سهم مقابل 26.01 مليار سهم تم تداولها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 34.32 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 فقد بلغ 17.59 مليون صفقة مقابل 15.65 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 12.37 في المائة.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال أيلول (سبتمبر )2011 نحو 74.04 مليار ريال، بارتفاع قدره (73.04 في المائة) عن تداولات آب (أغسطس) 2011، والتي كانت 52.42 مليار ريال، نفذت من خلال 1.81 مليون صفقة. ظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 68.73 مليار ريال أي بنسبة (92.83 في المائة) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 64.76 مليار ريال أي بنسبة (87.46 في المائة) من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.56 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (2.11 في المائة) أما عمليات الشراء فقد بلغت 5.62 مليار ريال أي ما نسبته (7.59 في المائة). أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 740.43 مليون ريال أي ما نسبته (1.00 في المائة) أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.14 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.54 في المائة) في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 690.28 مليون ريال أي بنسبة (0.93 في المائة)، أما للمشتريات فقد بلغت 574.99 مليون ريال أي ما نسبته (0.78 في المائة) وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (الغير خليجيين) 1.34 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.81 في المائة) في حين بلغت مشترياتهم 1.31 مليار ريال أي بنسبة (1.77 في المائة) أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 191.27 مليون أي ما نسبته (0.26 في المائة) وقد بلغت مشترياتهم 153.73 مليون أي ما نسبته (0.21 في المائة)، أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 787.22 مليون ريال أي ما نسبته (1.06 في المائة) أما المشتريات فقد بلغت 478.02 مليون ريال وهو ما تشكل نسبته (0.65 في المائة).
|