[الــــذيــب]

محللون ل"الرياض" :القرار سينعش سوق الأسهم ويزيد من حجم التداول
"مجلس الوزراء" يفتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الخليجيين



أكد عدد من الاقتصاديين على أهمية توسيع مشاركة مواطني دول مجلس التعاون في الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، والآثار الإيجابية المتوقعة للقرار على الاقتصاد الوطني بشكل عام، الذي سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في سوق الأسهم وتداول اسهم الشركات المساهمة بحرية أكبر وبضوابط محددة.
وأوضحوا ل(الرياض) أن القرار يتواكب مع تطلعات المستثمرين والاقتصاديين في إدخال المزيد من المستثمرين والسيولة النقدية لسوق الأسهم المحلية، والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك السيولة في تمويل إقامة مشاريع استثمارية عملاقة جديدة في المملكة.

وتوقع هؤلاء ان يحقق القرارطفرة في سوق الاسهم و أن يستفيد من القرار في مرحلته الأولى الشركات ذات العوائد الجيدة والربحية العالية، كقطاعي البنوك والصناعة، مشيرين إلى أهمية الآليات التي ستضعها الجهات المعنية لضبط مشاركة الخليجيين في السوق السعودي.

وكان مجلس الوزراء قد قرر البارحة السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة السعودية المدرجة في سوق الأسهم وتأسيسها بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة، فيما كلف هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع الآليات المناسبة لتفعيل هذا القرار وإزالة القيود التي تمنع تطبيقه، وإعداد الضوابط الخاصة بدخول الخليجيين في تأسيس الشركات وعمليات تداول الأسهم في السوق المالي، في خطوة تأتي لتطبيق الاتفاق الخليجي الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات.

وأكد ل"الرياض" الدكتور إحسان بو حليقة المحلل المالي ورئيس مركز جواثا الاقتصادي، أن لهذا القرار أثراً إيجابياً كبيراًً على حركة تعاملات الأسهم المحلية،وإنعاش السوق والإسهام في زيادة حجم التداول ورؤوس الأموال، إضافة إلى إنشاء شركات جديدة تطرح أسهمها في السوق السعودي، واصفاً هذه الخطوة بالإيجابية جدا على طريق السوق الخليجية المشتركة التي سيسبقها اتحاد نقدي وعملة واحدة، وبالتالي تعزيز التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن هذا القرار سيعزز جاذبية الاستثمارات الخارجية، الذي تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، كما أنه ينسجم مع توجه المملكة ورغبتها الدائمة في إيجاد تكتل اقتصادي قوي بين دول المجلس على المستوى الاقتصادي،متوقعاً أن تشهد سوق الأسهم المحلية غداً (اليوم) ارتفاعا في المؤشر، وذلك ترحيباً بهذا القرار الذي سيدعم سوق الأسهم السعودي الذي يعتبر من أكبر الأسواق بالمعايير الخليجية والعربية.

وأضاف سوق الأسهم المحلية تعادل لوحدها اكثر من 50 في المائة من مجمل الأسواق العربية مجتمعة من حيث الرساميل، بجانب أن الاقتصاد السعودي من ناحية الناتج الإجمالي يمثل ثلثي الاقتصاديات الخليجية الستة، مؤكداً أن فتح السوق للمستثمرين الخليجيين والشروع في إنشاء شركات جديدة سينعكس مباشرة على القيمة المضافة للاقتصاد المحلي عن طريق إضافة وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين .

واعتبر الدكتور أبو حليقة صدور القرار بمثابة الحلقة الأولى من انفتاح السوق السعودية على العالم، كما أنه خطوة في اتجاه فتح كامل السوق أمام الوافدين المقيمين في المملكة ودول الخليج، إلى بدء استقبال المستثمرين من الدول العربية، ما يعني تأمين المزيد من الفرص لاستثمار السيولة المتصاعدة في المملكة .

وعن نسبة التملك والتداول التي سيتم تحديدها للمستثمرين الخليجيين، قال أبو حليقة إن هذا الأمر سيكون محل نظر الجهات المعنية في البلاد، غير إن أكد أن المؤشرات الحالية تفيد أن المملكة ستنهج أسلوب معاملة مواطني دول المجلس معاملة المستثمر السعودي دون تفريق، مبيناً أن الجميع يدرك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وأن بوسعه استثمار الكثير من الأموال .

واستبعد أن يكون لقرار السماح لمواطني دول التعاون بتملك الأسهم المحلية أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد السعودي، وأن مردوده سيكون إيجابيا، مشدداً على عدم وجود أي مبرر لأي مخاوف من وراء أي خطوة نحو السماح لمواطني دول التعاون بتملك الأسهم في سوق الأسهم السعودي.

وعن مغزى تحديد مجلس الوزراء في قراره وطلبه وضع ضوابط لتملك وتداول الخليجيين في قطاعات البنوك والتأمين والشركات العقارية، ذكر الدكتور أبو حليقة أن الخدمات المالية لها ضوابط مهنية معينة في كل من الدول الخليجية، ما يستلزم التشديد على هذه الضوابط لسلامة النظام المصرفي والاحتياطات المالية، موضحا أن تحديد هذه القطاعات يجئ رغبة في التأكد من الالتزام بضوابط النظام المصرفي وقواعد التأمين وذلك نتيجة لتفاوت التعليمات ونظم البنوك بين الدول الخليجية التي تختلف فيما بينها بحسب المستوى الاحتياطي، إضافة إلى ضرورة وجود آليات تحكم استثمار غير السعوديين في الشركات العقارية التي تختلف هي الأخرى بين دول المجلس.

من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الحميد أن تفعيل قرار المساواة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها، سيوسع من قاعدة المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، موضحاً أن القرار سيعطي دفعة قوية لأسهم الشركات الكبيرة، وأن ذلك سينعكس بدوره على وضع أسهم الشركات ذات العوائد والأرباح الجيدة.

وقال إن القرار يشير إلى أهمية إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق القرار، مبيناً أن الآلية هي الأهم في تطبيق القرار، حيث أن السوق حالياً من حيث التقنية يعتبر الأفضل والأكثر تطوراً في المنطقة.

وتوقع الحميد أن يعزز القرار دور المحللين الماليين في السوق السعودي، لخبرتهم في تحليل أوضاع الشركات المساهمة، ولديهم خبرة جيدة في تقييم أوضاع الشركات ذات النمو الجيد والتي تحقق أرباحاً عالية لمساهميها، مطالباً بأن يلحق القرار الحالي قرارات أخرى تفتح المجال أمام غير الخليجيين للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك للنتائج الإيجابية المتوقعة لمثل هذا القرار. كما طالب بأن يتم تخفيض القيمة الأسمية للأسهم الحالية والمستقبلية، لزيادة عدد الأسهم المتداولة في السوق، بما يحفظ للسوق توازنه واستقراره.

وحول مدى قدرة سوق الأسهم السعودي على استيعاب المزيد من المستثمرين، أوضح الحميد أن هناك بعض الخطوات والإجراءات التي يجب أن تتواكب مع القرار لاستغلاله بالشكل الجيد، مبيناً أن من أبرز تلك الإجراءات فتح المجال لتأسيس شركات استثمارية مساهمة عملاقة تستطيع استيعاب السيولة الموجودة حالياً والمتوقعة بعد فتح السوق.

وقال إنه يمكن أن يتم استغلال السيولة المتوقع توظيفها في سوق الأسهم بإقامة مشاريع استثمارية وصناعية عملاقة تستطيع أن تساهم في توجه الاستثمارات نحو السوق المحلية، مشيراً إلى أن المملكة لديها قدرة كبيرة في استيعاب المزيد من المشاريع والاستثمارات، وأن الفرصة مواتية لتوجيه السيولة المتداولة في السوق المحلية لتمويل المزيد من المشاريع الاستثمارية العملاقة.

وبين المستشار المالي مطشر المرشد أن صدور القرار دليل على التقارب الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وأنه توجه جيد وخطوة مطلوبة قبل فتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب، مبيناً أن السوق السعودي يمتاز بسيولة مالية ضخمة.

وأفاد أن الاستفادة من هذا القرار ستكون محدودة على المدى القصير، بسبب أن سوق الأسهم السعودي لم يصل حتى الآن إلى مرحلة النضج، ما يتطلب الكثير من الإجراءات التنظيمية لتشجيع المستثمرين على دخول السوق، مؤكداً أن القيمة الأسمية للاسهم في المملكة والبالغة خمسين ريالاً تعتبر عالية جداً مقارنة بأسعار الأسهم الخليجية التي تقارب ريالاً واحداً فقط، مطالباً بضرورة تجزئة الأسهم دعماً للمستثمرين الخليجيين للمشاركة في الاكتتابات المقبلة.

وأوضح أن سوق الأسهم السعودية تستوعب جميع المستثمرين الجدد من منطقة الخليج، لما يتمتع به من سيولة عالية وقيمة سوقية كبيرة لاتضاهى بالدول المجاورة.