قمة الكويت والسوق العربية المشتركة تتصدران أعمال مجلس الوحدة الاقتصادية
- دعاء عطية من القاهرة - 17/05/1429هـ
تُعقد في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتقنية والنقل البحري في مدينة الإسكندرية في الخامس من حزيران (يونيو) المقبل أعمال الدورة الوزارية العادية رقم "87" لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلي ورئاسة فلسطين ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة للدول الأعضاء في المجلس أو من يمثلونهم.
وسيعقد نواب الممثلين الدائمين في مجلس الوحدة اجتماعاً يومي 2و3 في مدينة الإسكندرية "كلجنة تحضيرية ومتابعة، وكلجنة لتطوير السوق العربية المشتركة"، وذلك لمناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال الدورة "87" ومشاريع القرارات التي ستعرض على الدورة، إلى جانب مناقشة تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس ولجانه ونشاطه المقدم إلى الدورة الوزارية المقبلة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بالتجارة والسوق العربية المشتركة.
وقال الدكتور أحمد جويلي إن جدول أعمال الدورة الوزارية "87" يتضمن أربعة بنود أساسية تتضمن عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة التي ستناقشها الدورة "على رأسها المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية التي من المقرر أن تعقد في الكويت في كانون الثاني (يناير) المقبل، وتقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن التطورات الاقتصادية العربية والدولية، وسبل دعم الاقتصاد الفلسطيني، كذلك برنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية، وتطورات قيام السوق العربية المشتركة،
وكشف تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن معدل النمو الاقتصادي العام للدول العربية عام 2006، وطبقا لآخر البيانات المتاحة، حقق معدلات نمو جيدة في الناتج المحلي الإجمالي وللعام الثالث على التوالي، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، للدول العربية خلال الفترة محل القياس نحو 1273.4 مليار دولار وبلغ معدل النمو السنوي في الأسعار الجارية 17.4 في المائة ومعدل النمو السنوي في الأسعار الثابتة 5.5 في المائة ومتوسط نصيب الفرد "بسعر السوق" 4156 دولاراً أمريكيا.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط الخام العالمي وزيادة كمية إنتاجه وتصديره في الدول العربية لعب دوراً مهماً في تحسن معدل النمو الاقتصادي العام للدول العربية، إلى جانب التوسع في الإنفاق الاستثماري والاستمرار في تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فعالية القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي للدول العربية فرادى خلال عام 2007، بين التقرير أن صندوق النقد الدولي في تقريره خلال شهر نيسان (أبريل) 2007 أشار إلى ارتفاع معدل النمو خلال العام المنقضي قياساً بعام 2006 في ثماني دول عربية هي السعودية، تونس، الجزائر، جيبوتي، سورية، عُمان، ليبيا، وجُزر القمر وانخفاضه في تسع دول عربية هي مصر، الإمارات، البحرين، السودان، قطر، الكويت، المغرب، موريتانيا، واليمن، وبقائه على المعدل نفسه، 6 في المائة، في الأردن واستمراره منخفضاً، 1 في المائة، في لبنان للعام الثالث على التوالي فيما لم ترد في التقرير بيانات النمو في ثلاث دول عربية هي الصومال، فلسطين، والعراق.
|